المحامي العام بالإسكندرية يأمر بإعادة التحقيقات في قضية «مصاصي الدماء» | المصري اليوم

أمر المستشار سعيد عبدالمحسن، المحام العام الأول لنيابات الإسكندرية، الإثنين، بإعادة فتح التحقيقات من جديد في قضية الاستيلاء على الدم من بنوك الدم التابعة للدولة بالمحافظة، التي تحمل رقم جناية 1507 /2015 العطارين، والمعروفة إعلاميًا بقضية «مصاصي الدماء»، بعد أن تقدم المحامي ماهر النقيب بمستندات للدلالة على التلاعب في أذون صرف الدم، الصادرة عن مستشفي استثماري شهير يمتلكه أحد الأطباء.

واستمع سعيد أبومندور، مدير نيابة العطارين، لمقدم البلاغ، وباشر التحقيقات بإشراف المحام العام الأول.

ترجع وقائع القضية في إبريل العام الماضي، حيث دخل أحد المواطنين مستشفي شهيرا بالرمل، وعقب دخوله تم استغلال اسم المريض، وإرسال إذون صرف دم باسمه لبنك الدم القومي، والحصول على كميات من الدم ومشتقاته بالسعر المدعم، وإعادة بيعه لمرضي المستشفي بأضعاف سعره، وقام المستشفي بتزوير توقيعات منسوبة إلى أسرة المريض، واستلام كميات دم لا تعطى للمريض، وتباع إلى آخرين.