شاهد: تصاعُد الحملات ضد أحكام الإعدام بمصر

تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يوافق اليوم الاثنين، دشنت منظمات حقوقية محلية ودولية حملات لمناهضة أحكام الإعدام في مصر، في قضايا يراها معارضون "سياسية" وتعتبرها السلطات المصرية "جنائية".

من جانبها وثقت حملة "إعدام وطن"، التي أطلقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية)، وتدعمها منظمات حقوقية محلية ودولية، 44 قضية صدر فيها أحكام بالإعدام منها 10 قضايا نُظرت أمام القضاء العسكري، وأُحيل 1841 معارضًا فيها للمفتي، فيما صدر بحق 757 منهم حكم بالإعدام.

وقالت الحملة إنه منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013، وحتى منتصف يوليو/تموز الماضي، صدرت في تلك الفترة أحكام وقرارات في 40 قضية، بينها 5 قضايا في النصف الأول من العام 2016، تضمنت 1814 قرارًا بإحالة الأوراق إلى المفتي، ثم صدرت أحكام نهائية غير باتة (قابلة للطعن) بإعدام 757 مواطنًا، في حين تم إلى الآن تنفيذ حكم الاعدام بحق 7 مواطنين.

وأوصى تقرير الحملة، بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر نهائياً في هذه الفترة، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية، وتُـوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام، ودعت الحملة إلى التفاعل مع أهدافها ومراسلة المنظمات الدولية المعنية كمنظمة الأمم المتحدة وغيرها للضغط على السلطات في مصر لوقف تلك الأحكام.

كما طالبت بدعم أسر المحكوم عليهم بالإعدام معنويًا، والمشاركة في حملة تدوين تبدأ الإثنين في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة (19:00 بتوقيت غرينتش)، عبر هاشتاجي "#إعدام_وطن"، و"#أوقفوا_الاعدامات".

ودشنت الحملة عريضة توقيعات عبر موقع "أفاز" المعروف بجمع التوقيعات في الحملات الشعبية الكبرى، لتسليمها لـ"المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة"، والتي شهدت إقبالاً من نشطاء ومتضامنين، منهم ثوار من نيويورك ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدوا من خلال مقطع مصور على فيسبوك، أن تلك الأحكام إعدام للقضاء ولشرف المؤسسة العسكرية، ولمستقبل مصر أيضاً.

ودشن نشطاء علي موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، هاشتاج #إعدام_انسان و"برومو"، عرض تعبيري، بالمحتوى نفسه، وأكد مطلقوه التعريف بأن "الإعدام بمحاكمات استثنائية"، هو قتل خارج إطار القانون ومخالف لكل الأعراف.

وحذر من أن عشرات الشباب في مصر يواجهون أحكاماً بالإعدام من قبل المحاكم العسكرية ودوائر الإرهاب غير العادلة بدون تهم أو بأحكام مسيسة، ضمن إطار القتل الممنهج من قِبل النظام العسكري.

وفي السياق، أعلنت منظمة حقوقية غير حكومية دولية ومحلية عديدة، عبر بيانات منفصلة، دعمها لتلك الحملة متعددة المراحل التي تناهض أحكام الإعدام في مصر، ومن بينها: هيومان رايتس مونيتور، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، والمرصد العربي لحرية الإعلام، ورابطة أسر معتقلي برج العرب، ومنظمة إنسانية للحقوق والحريات، والمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة.