«الربوة» باعت الوهم للمواطنين

هروب صاحب الشركة من تنفيذ 13 حكماً واجبة النفاذ

ما زالت رائحة الفساد تفوح من بعض وزارات مصر، فبعد أن صدمتنا وزارة التموين بفساد تخطى المليار جنيه، جاءت وزارة الإسكان بفضيحة تتخطى المليار ونصف المليار جنيه، ويسقط الكثير من الضحايا فى فخ اسمه «الربوة الهادئة»، ففى الوقت الذى ترفع الدولة فيه العصا لمن يمتنع عن سداد فاتورة الكهرباء أو المياه، تركت المحتالين يسرقون أحلام الضعفاء وأموال الدولة، وفى اللحظة الذى يدعو فيها الرئيس إلى إنشاء صندوق للفكة لتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات نجد من يتمتعون بأموال الشعب فى غياب الجهات المسئولة عن إيقافهم والتى رفعت شعار «لا أرى لا أسمع لا أتكلم».

بطل القضية ليس فردًا أو جهة واحدة بعينها بل عدة جهات تواطأت بهدف سرقة أموال البسطاء من جميع الطبقات قضاة وأطباء ورجال أعمال ومحدودى الدخل.

وقائع القضية تعود إلى عام 2007 حينما تقدم طارق الطويل إلى طريق هيئة المجتمعات العمرانية لشراء أرض وبناء وحدات سكنية.

ساحات القضاء لم تتوقف خلال الفترة الماضية عن استقبال دعاوى قضائية ضد مسئولى وزارة الإسكان وضد ملاك شركة «الربوة»، بدأت القضية باتفاق بين طارق الطويل وهيئة المجتمعات العمرانية على شراء القطعة رقم 24 بمساحة 48.91 فدان والقطعة رقم 28 بمساحة 47.5 فدان من أجل استغلالها فى إنشاء تجمعات سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بعدها بدأت تتكشف نوايا الشركة والوزارة فى ترك الملاك يلقون مصيرهم وسط ساحات القضاء.

«الوفد» تكشف بالمستندات تآمر وزارة الإسكان ونادى خبراء وزارة العدل وصاحب شركة الربوة على المواطنين.

بدأت حكاية شركة «الربوة» حينما قام طارق الطويل صاحب شركة الربوة بالتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية لشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 48 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر لإنشاء مشروع إسكان متوسط، وتم الاتفاق على أن يكون سعر المتر 434 جنيهًا فى الوقت الذى يصل سعره الحقيقى إلى 2000 جنيه، وهو ما يثير شبهة إهدار المال العام، ونسأل هنا وزارة الإسكان لماذا تبيع الوزارة أراضيها بسعر بخس لرجال الأعمال فى حين يتم بيع الأراضى لمحدودى الدخل بسعر السوق، وبعد أن حصل الطويل على الأرض اتجه إلى نادى خبراء وزارة العدل ليبيع الوهم لأعضاء النادى من خلال عرض هذه المشروعات على السادة المواطنين المخدوعين والمغررين بهم من خبراء ومستشارين بوزارة العدل والهيئات القضائية.

ويرى الضحايا أن النادى تقاعس عن حمايتهم من شركة «الربوة»، وتحكى تفاصيل القضية قيام شركة الربوة الهادئة فى يوم 9/6/2008 بالتعاقد مع نادى خبراء وزارة العدل من أجل بيع الوحدات السكنية لأعضائه، حيث قام النادى بالإعلان عن توافر 1400 وحدة سكنية بمساحة 100م إلى 150م بمبلغ يتراوح من 100 ألف إلى 150 ألفًا.

الكارثة والكلام على لسان أسامة أحد المتضررين من شركة الربوة أن التعاقد الذى تم وضعه بمعرفة قضاة على علم واسع بالقانون نص على أن النزاع الذى ينشأ نتيجة امتناع الشركة عن تنفيذ التزاماتها بإنشاء الوحدات السكنية يحل وديًا، وهو ما يكشف بداية تآمر نادى خبراء وزارة العدل على موظفيه وبيعه الوهم لهم، الأمر الأخطر أن نادى الخبراء ألزم طارق الطويل بتقديم خطاب ضمان بقيمة 20 مليون جنية لضمان جدية التنفيذ أو التعويض فى حالة إخلاله ببنود العقد، ولكن هنا جاءت كارثه أخرى وهو قيام المسئولين عن نادى الخبراء بتقديم خطاب الضمان لصالح الطويل على طبق من ذهب دون أن يكمل المشروع، ويتساءل أسامة كيف يمكن لجهة تمثل القضاء فى مصر تتنصل من القوانين وتتجه لإنهاء نزاعتها ودياً على طريقة المجالس العرفية.

امتنع طارق الطويل عن سداد باقى أقساط الأرض لوزارة الإسكان، والتى بلغت 296 مليون جنيه، وقام برفع دعوى قضائية ليوقف قرار الوزارة وعلل فى دعواه أن الوزارة لم تلتزم بالعقد، وامتنعت عن إدخال المرافق، وحيث إن طارق الطويل يعلم أن دعواه لا أساس لها من الصحة قام بعمل توكيل رسمى برقم 212 لسنة 2013 لصالح كل من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة أكتوبر، ووزير الإسكان والمرافق بصفته يحق لهم التصالح والتنازل عن الدعوى رقم 22955 لسنة 66 قضائية، نظرًا لوجود شبهة تواطؤ بين تلك الهيئات وصاحب شركة الربوة، لم يقم أى منهم باستخدام التوكيل وإلغاء الدعوى.

فى 8/4/2015 أصدر المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قرارًا بتشكيل لجنة فنية من قطاعى الشئون العقارية والتجارية والتخطيط والمشروعات بالهيئة وجهاز مدينة 6 أكتوبر لحصر ما تم تنفيذه على الطبيعة وحصر الأراضى الشاغرة سواء للعمارات أو للخدمات ودراسة الطلبات المحالة إليها من جهاز المدينة والمقدمة من العملاء والاطلاع على مستندات الملكية وقبول تعامل الهيئة معهم بدلاً من الشركة، وأن يكون قرار الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القرار، ولأن الوزارة لا ترغب فى استلام المشروع وتعويض الملاك رغم أنهم ضحاياها فى الأساس، تجاهل السيد الوزير قراره ولم يتابع قرار اللجنة.

كارثتان فى قضية الربوة، الأولى أن الشئون القانونية التابعة لوزارة الإسكان لم تقدم المستند الصادر من جهاز مدينة أكتوبر والدال على توصيل المرافق للمشروع لتنهى الدعوى لصالح الوزارة وتسحب المشروع من شركة الربوة، الكارثة الأخرى أن الدعوى أحيلت إلى خبراء وزارة العدل وخرج التقرير صادمًا للملاك، حيث نص على نظرًا لعدم التزام جهاز مدينة 6 أكتوبر بتوصيل المرافق، وعدم تعميد الطرق المؤدية إلى الأرض فإن الشركة لم تتمكن من تنفيذ أعمالها، ورغم أن ذلك مغاير للواقع، حيث أرسل جهاز مدينة 6 أكتوبر خطابًا إلى رئيس قطاع المدن العمرانية الجديدة يقيد توصيل عداد مياه بقطر 3 لكل قطعة وإطلاق المياه فى 23/2/2009 وتم حبس المياه لجميع الاشتراكات لعدم السداد.

ورغم ذلك فقد ربح الطويل الدعوى واسترد الأرض مرة أخرى فى شهر يوليو الماضى.

ظلت الدعوى مستمرة وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن ضرورة الإسراع من قبل المتعاقدين على القطعتين 24 و28 بالتقدم خلال الفترة 21/6/2015 وحتى 30/7/2015 ومعهم المستندات الدالة على تعاقدهم مع شركة الربوة وإيصالات الدفع.

ولأن الوزارة لا ترغب فى استكمال المشروع وترمى الكرة فى ملعب طارق الطويل قامت بمد فترة التقديم شهرًا آخر، حتى 31/8/2015 وهذا التاريخ ليس محض صدفة أو فرصة من الوزارة ليلحق المتأخرون بإجراءات التقديم بل يوافق تاريخ الحكم فى الدعوى التى تركتها الشئون القانونية ليربح الطويل الدعوى وتعيد له الهيئة الأرض مرة أخرى ولكن هذه المرة بقوة القانون.

تقول «حنان كامل»: تقدمنا بمقترح إلى الهيئة فى بيع مساحة 55000 متر بما يعادل 13 ونصف فدان تجارى، حيث إن سعر المتر يساوى 6 آلاف جنيه، وذلك حتى يتسنى للهيئة أن تقوم ببناء باقى الوحدات، هذا إلى جانب باقى الأقساط التى لم تسدد عن الوحدات المنشأة ولم نتلق ردًا إلى الآن، ويتساءل «أ. م» عن ادعاء الشركة بعدم وجود مرافق وكيف لها أنها قامت ببناء 17 ألف وحدة هل قامت ببنائها دون مياه.

فى 19 أبريل 2016 قامت مباحث الأموال العامة ببحث شكوى مقدمة من أحد الملاك ضد طارق الطويل وتوصلت إلى مديونية الشركة بمبلغ 300 مليون جنيه قيمة الأقساط والفوائد وغرامات التأخير لصالح وزارة الإسكان، بالإضافة إلى عدم وجود أرصدة خاصة بالشيكات المحررة، وفى 1 سبتمبر 2016 بلغت مديونية طارق الطويل للهيئة 406 ملايين جنيه.

فى 16 يونيو 2016 أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية بخطاب رقم 25698 إلى بنك الإسكان والتعمير لاستكمال المشروع ويحل محل الشركة، وكان رد البنك بعدم الموافقة لوجود سابقة تعامل سيئة بين الشركة والهيئة.