دعم العلاقات مع القارة السمراء السبيل الأمثل لتقدم الاقتصاد المصرى

■ عادل رحومة: المعرض والمؤتمر يهدفان إلى جلب المزيد من الاستثمارات بقطاع التشييد

قال الدكتور عادل رحومة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الاتحاد وضع خطة متكاملة منذ تأسيسه تهدف إلى نقل تجربة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الدول العربية والأفريقية، إضافة إلى دفع فرص الاستثمار والتعاون مع دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن تطوير هذه العلاقات السبيل الأمثل لتقدم الاقتصاد المصرى.

وأشار - على هامش الاجتماع التحضيرى لمؤتمر «الطريق إلى أفريقيا والذى ينطلق غدا - إلى أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بتوصيات تسهم فى دعم العلاقات الاقتصادية، والكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة وتنميتها، لافتا إلى أنه سيناقش عدة محاور خلال جلساته الأول هو؛ الاستثمار من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمارات المصرية المشتركة فى قطاعات اقتصادية متعددة بدول أفريقية، ويرأس هذه الجلسة الدكتور إبراهيم فوزى عضو المجلس المصرى للشئون الأفريقية، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، والثانى، هو التجارة البينية، ويهدف إلى التعرف على سبل تنشيط التجارة وتنمية الصادرات، ويرأس هذه الجلسة الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، والثالث ؛ هو الخدمات وكيفية السعى نحو تطويرها، خاصة ما يتعلق بالطرق والنقل اللوجستى البرى والملاحى، ويرأس الجلسة الدكتور عصام شرف، رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، والرابع، تحليل رؤى الاستثمار الأفريقية، ويرأس الجلسة السفير الدكتور جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب.

وأضاف أن الاتحاد يخطو بخطوات ثابتة نحو دعم الاستثمارات والعلاقات بين الدول الأفريقية، وسيتم دعوة بنوك ومؤسسات مالية خلال المؤتمر، والمعرض المقام على هامشه وهو »بيلد إكسبو 2016» ومن ضمن البنوك الدولى للتنمية الأفريقية، والاستثمار الأوروبى، متوقعًا عقد المزيد من الاتفاقات والصفقات بين المستثمرين الأفارقة خلال المؤتمر والمعرض، والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع »بيرميدزا جروب« ويهدف إلى جلب المزيد من الاستثمارات فى مجال التشييد والبناء.

ومن جانبه، قال المهندس داكر عبد اللاه , نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة للبناء والتشييد، إن شركات المقاولات المصرية تواجه تحديات كبرى فى الدخول فى الأسواق الأفريقية، وتنفيذ مشروعات بها رغم الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة بها، والتى يصل فقط حجم مشروعاتها المطروحة إلى 45 مليار دولار، وتسيطر الشركات الهندية والصينية والتركية على تنفيذها.

وأضاف أن هناك 3 شركات مصرية فقط تعمل فى أفريقيا، وهى المقاولون العرب وأوراسكوم والنصر للأعمال المدنية، رغم أن القطاع يضم ما يزيد عن 25 شركة مقاولات مؤهلة للعمل فى الأسواق الخارجية، ويضم أكتر من 8 ملايين عامل، مشيرًا إلى حرص «مؤتمر الطريق إلى أفريقيا» على تسليط الضوء على المشكلات التى تواجه شركات المقاولات المصرية، وتحد من فرص اقتحامها للسوق الأفريقية.

ولفت إلى أهمية مساندة الحكومة لشركات المقاولات الراغبة فى العمل بالخارج، والتغلب على مشكلة ارتفاع نسب المخاطرة بالقطاع من خلال تفعيل دور شركات التأمين، والعمل بجانب شركات المقاولات المصرية على مواجهة الأخطار والتحديات التى تعانى منها، كما يجب أن تساند الحكومة شركات المقاولات للعمل فى أفريقيا، وحل المشكلات الأمنية إلى جانب الحد من الشروط المتعسفة التى يضعها القطاع المصرفى أمامها إذ لابد من تيسير إجراءات خطابات الضمان، إضافة إلى وضع آلية للاستفادة من حجم الودائع، وتشغيلها فى مشروعات تنموية، مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات لتقليل نسبة الفائدة على الودائع إلى %5 للتحفيز على الاستثمار.

وأشار إلى أهمية التغلب على مشكلة نقص العمالة الفنية الماهرة والمدربة فى القطاع، وتأهيلها للقدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى التى يحتاج إليها القطاع فى السوق المحلية أو الأسواق الخارجية، مضيفا أن شركات المقاولات تبحث عن استهدافها أية سوق خارجية عن نوعية العقود المستخدمة بين جهات الإسناد، وشركات المقاولات المنفذة، ومدى توافر المواد الخام اللازمة للبناء وأسعارها وجودتها، وكذلك المعدات وسعرها وتكلفة إيجارها أو شحنها من مصر، وكيفية ضمان شركة المقاولات الحصول على مستحقاتها وفى الأزمنة المتفق عليها، وهل القانون يلزم جهة الإسناد بدفع تعويض عن التأخير فى صرف المستحقات وقيمتها وفق فترات التأخير، والحصول على إيضاح وافٍ عن النظام الضريبى.

ولفت إلى أنه يجب على الدولة فى إطار تشجيعها لتصدير المقاول، توفير جميع هذه المعلومات فى ضوء التشريعات المنظمة لاقتصاد كل دولة على حدة، وذلك من خلال مكاتب التمثيل الدبلوماسى عن طريق السفارات ومكاتب التمثيل التجارى الملحقة بها.

ويقترح تأسيس مجلس أعلى للشئون الأفريقية تكون مهتمه الأساسية، دراسة الأسواق الخارجية وإعطاء الاستشارات اللازمة لشركات المقاولات الراغبة فى اقتحام سوق ما، على أن تشمل هذه الاستشارات جميع القوانين المنظمة لبيئة العمل، وجميع البنود الفنية والمالية المتعلقة بقطاع الإنشاءات وقاعدة بيانات بأبرز المشروعات، والمناقصات التى تطرحها هذه الدول، كاشفًا عن أن فعاليات المؤتمر الحالى قد تكون نواة جيدة لتأسيس مثل هذا المجلس.

ورصد «عبد اللاه» عددا من المشكلات الأخرى التى تعوق تصدير نشاط المقاولات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والتى تتعلق بمواصفات السلع المصرية، التى يتم تصديرها إلى الأسواق الأفريقية وشهادات المنشأ والتحويلات المالية بين الجانبين، وتأشيرات دخول وإقامة العمالة المصرية فى دول القارة السمراء.

وأوضح أن زيادة معدلات تصدير نشاط المقاولات، من شأنه محاربة البطالة بالسوق المحلية عن طريق فتح آفاق جديدة للعمل بالأسواق الخارجية.

وحذر من أن إهمال الدولة للدور الإقليمى لشركات المقاولات المصرية، فتح الباب على مصراعيه لدول أخرى لاحتلال الساحة الأفريقية، وهو ما بدأ عدد من الدول فى اللعب عليه، إذ نجد تزايدا ملحوظا لشركات المقاولات الهندية والتركية والصينية، وهى الدول التى تقدم أفضل العون لشركاتها بداية من التسهيلات الائتمانية والمساندة السياسية والدبلوماسية، وبل وتصل إلى المساهمة فى تمويل المشروعات، لضمان فوز شركاتها بالمناقصة دون عناء المنافسة مع شركات الدول الأخرى.

فيما قال محمد المنشاوى، رئيس مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات، بغرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات, إن الاتحاد يدعم الاستثمار والصادارت إلى أفريقيا، باعتبارها أحد أهم المنافذ التجارية والاقتصادية فى المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن حجم الصادارت المصرية لكينيا، وصل إلى 500 مليون دولار سنويًا.

وأشار إلى أنه جار دراسة إنشاء مصانع فى كينيا والسودان، والعديد من الدول الأفريقية بمختلف الصناعات والقطاعت، خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الدولة تدعم التصدير إلى أفريقيا، إذ تقوم بتوفير دعم حوالى %50 للشحن إلى أفريقيا، ودعم تكاليف مشاركة المصانع والشركات فى أفريقيا بنسبة %80.

وأكد صلاح حليمة نائب رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية للشئون السياسية، أن فلسلفة الاتحاد منذ إنشائه تقوم على فكرة أن البحر الأحمر مهم للوصول والمنطقة العربية ممتدة إلى أفريقيا، موضحا أنه تم اختيار القاهرة لعقد المؤتمر الأول لـ «الطريق إلى أفريقيا» نظرا لتاريخها وموقعها.