300 مليون يورو تجهض محاولات تطوير ترام الإسكندرية

صاحَب تطويره مشكلات، وتسبب بوقوع كوارث، وانتقده السكندريون لعدم تلبيته احتياجاتهم، وزادت الانتقادات عقب تحويل أجزاء منه لكافيهات، إنه «ترام الإسكندرية» الذى أنشئ عام 1860، والذى يُمثل أقدم ترام فى قارة إفريقيا، بل من بين الأقدم فى العالم، لكنه لا يزال يعانى من تردى الأوضاع.

وبلغ من شدة الإهمال وعدم التطوير الذى طال ترام الإسكندرية، وجود عربة قديمة بدأت دخول الخدمة عام 1931 تعمل فى الخدمة المميزة، وتسير على خط النصر - باكوس - محطة الرمل، بل أيضا ارتفعت تسعيرة الركوب منذ أيام، فى ظل انعدام التطوير، إلى جنيه بدلاً من خمسين قرشاً، مما جعل السكندريين يعزفون عن استقلاله، مفضلين استبداله بمركبات السرفيس.

ويُعد المشروع نتاج دراسات مشروع النقل الحضرى الذى أعدت له محافظة الإسكندرية منذ سنوات، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية «EGIS –ARIL»، والبنك الأوروبى والهيئة القومية للأنفاق بإشراف وزارة النقل، للخروج بمقترح مشروع يُفيد منظومة النقل بالمحافظة وفقاً للمُخطط الإستراتيجى لها، والذى تمثل فى مشروع تطوير ترام «محطة الرمل – فيكتوريا» وربطه بترام المنشية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة النقل العام بالإسكندرية والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، تم بموجبها الحصول على قرض قيمته 300 مليون يورو للبدء فى تطوير خط الترام، حيث كان مُقررا البدء فى المشروع وفقاً للمذكرة قبل نهاية عام 2015، إلا أنه لم يتم الحصول على القرض حتى الآن. وفى الوقت الحالى ازدات تساؤلات المواطنين بشأن مشروع «ترام الرمل الجديد» المُقرر أن يُحدث التطوير المرجو منه، خاصة بعد لقاء وزير النقل الدكتور جلال السعيد بمحافظ الإسكندرية الجديد اللواء رضا فرحات، مؤخراً، مُنتظرين سماع ما يسر بشأن البدء فى مشروع ترام الرمل وتحديد ميعاد للإنتهاء منه وتشغيله، فى حين أنه تم الإعلان عن المشروع فى عام 2015، إلا أنه لم يتم البدء فيه حتى الآن.

غادر الوزير الإسكندرية بعد لقائه مع المحافظ ولم يتطرق لتحديد ميعاد لبدء العمل فى المشروع، ولم يشهد اللقاء سوى مناقشات خاصة باستعراض دراسة المشروع، فى ظل ازدياد احتياجات المواطنين لوسائل نقل حديثة مع الزيادة المستمرة فى أعداد السكان والمركبات، وانخفاض طاقة شبكات الطرق ووسائل النقل العام، وتأثير الوسائل البديلة للنقل العام بالسلب على المرور.

ويعد مشروع ترام الرمل الجديد بمثابة مترو حضرى معزول تماماً عن حركة مرور السيارات فى أغلب مساره، خاصة فى مناطق تقاطعات الطرق الرئيسية، والذى يتم من خلاله تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الترام من 72 دقيقة إلى 30 دقيقة فى المتوسط، وزيادة سرعة الترام من 11 كيلومترًا فى الساعة إلى 21 كيلومترًا، وتقليل التلوث البيئى والضوضائى باستخدام الطاقة الكهربية النظيفة.

وكان المحافظ السابق، المهندس محمد عبد الظاهر، قد أكد قبيل رحيله عن منصبه بأيام، أن مشروع الترام الجديد سيكون بمثابة مترو أنفاق مغطى ومعزول داخل الإسكندرية، وسيعمل بشكل يليق بمكانتها ويقلل من الضغط على طريق الكورنيش.

أما على صعيد هيئة النقل والركاب، أوضح اللواء خالد عليوة رئيس الهيئة بالإسكندرية، أنه سيتم تجديد المحطات الرئيسية والمزلقانات بالكامل وزيادة سرعة الترام لتصل إلى 21 كيلومترا فى الساعة، مُعلناً عن طرح مناقصة عالمية تقدر قيمتها بـ 450 مليون جنيه لتصنيع 30 ترامًا مفصليًا وتجديد 160 ترامًا متهالكًا.

وأشار «عليوة» إلى أن جميع دول العالم تتوجه إلى الطاقة النظيفة، كما أن الترام يعد أرخص وسيلة مواصلات ويعمل على الحد من التلوث البيئى والسمعى، مؤكدا أن مصر لديها ترام وشبكة بنية تحتية تقدر بمليارات، ويجب استغلالها بالشكل الأمثل.

فى الإطار نفسه، التقت «المال» الدكتور على عبد المنعم مدير المشروع وأستاذ هندسة النقل بالإسكندرية، الذى أشار إلى أنه لا جديد فى فيما يخص المشروع، موضحاً أنه لا يزال أمام وزارة التعاون الدولى، بعد أن تم اعتماده من الحكومة.

وأوضح أن هناك إجراءات تفاوض مالى تتم داخل وزارة التعاون بشأن المشروع، وفقاً لقيمة القروض الخاصة بمصر، لتحديد كيفية سداد قرض الوكالة الفرنسية، والذى يبلغ 300 مليون يورو، فضلاً عن مدة سداده وقيمة السداد المُعتمدة.

وأضاف أنه بمجرد اعتماد «التعاون الدولى» للقرض سيتم البدء فى التصميمات الإنشائية للمشروع، وأنه من المُقرر أن تتسلم الهيئة القومية لمترو الأنفاق مُخططه وتوقيع العقود الخاصة بشراء عربات الترام.

وأشار، فى تصريحاته لـ"المال»، إلى أن الرئاسة وافقت على المشروع واعتمدته، وتم لقاء بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ووزير النقل جلال السعيد، بشأن المشروع، والتأكيد على احتياج الإسكندرية له، موضحاً أنه يُمثل «المشروع الأول» بخطط النقل بالمحافظة، وأن تطوير خط سكة حديد أبو قير يأتى بالمرتبة الثانية.

ولفت عبد المنعم إلى ملامح المشروع المُقرر البدء فيه عقب انتهاء الإجراءات المالية مع وزارة التعاون الدولى، والتى تتمثل فى تطوير خط ترام الرمل الذى يبدأ من فيكتوريا وحتى محطة الرمل بوسط المدينة بطول 15 كيلومتراً، بالإضافة إلى 2 كيلومتر لربطه بالمنشية، فضلاً عن تنفيذ كبارى علوية بمحطات «القائد إبراهيم، وسبورتنج، ورشدى، والوزارة، وطريق الحرية، وجناكليس».

يأتى ذلك بالإضافة إلى تركيب إشارات ضوئية إلكترونية بباقى المزلقانات، واستبدال وحدات الترام القديمة بأخرى حديثة، فضلاً عن إعادة تأهيل سكة حديد الترام وإنشاء شبكة كهربائية جديدة، وتحديث ورش صيانة مصطفى كامل، وكذلك تطوير مُجمع المحطات.

ويتضمن المشروع أيضاً إلغاء كل التقاطعات والإشارات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور والمزلقانات التى يصل عددها إلى 37 مزلقاناً، وذلك بإنشاء أنفاق أرضية وكبارى علوية بهدف منع الضوضاء وتقليل زمن التقاطر إلى حوالى 20 دقيقة بدلاً من 70 وأكثر فى فترات الذروة، لتوقف الترام أوقاتًا طويلة فى الإشارات المرورية.

وكان المشروع قد واجه عملية رصد ميدانى، أو ما يُطلق عليها «استفسارات المنازل»، خلال مرحلة «الدراسة»، لاستطلاع آراء المواطنين حول وسيلة النقل المناسبة وتحديد خطوط سيرها وفقاً لاحتياجاتهم اليومية، وذلك من خلال شباب الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال المشروع كانت قد أسندت لوكالة التنمية الفرنسية، من خلال تكليفها بعمل دراسة مُفصلة عن مجال النقل والمواصلات فى المحافظة لمعرفة المشاريع التى يمكن أن تخدم المحافظة فى هذا المجال للحد من أزمة المرور وزحام السيارات.