حاشية المخلوع تغازل السيسي.. الإنهيار الاقتصادي باب "وزراء نظيف" الحالمين بالعودة.. غالي وعز يتوددان للنظام بكلام معسول.. وحملات تلميع رجال مبارك تمهد لعودتهم

ربما ظنت الملايين الثائرة في الميادين أن عصر مبارك وحاشيته قد ولي إلي غير رجعة، بعد أن اطاحت بهم ثورة انحني العالم لها إحترامًا، ولم يقوي نظام الرئيس الأسبق أمامها سوي أن يستجيب لهدير ثوارها بإعلان تنحيه عن الحكم، وأخذ بعدها رجاله يقفزون من قارب النظام الغارق، لكن تطورًا جديدًا لاح في الأفق خيب ظنونهم التي أضحت سراب.

بعد خمس سنوات قضاها رجال الرئيس الأسبق حسني مبارك لاسيما ذوي الخلفية الإقتصادية منهم يواجهون مصيرهم إما خلف القضبان علي خلفية قضايا فساد، أو هاربين بعيدًا عن الوطن، عادت أسماء هؤلاء لتطرح بقوة علي الساحة المحلية، مع تزايد الأوضاع الإقتصادية سوءًا، وسط أصوات متعالية تطالب بالإستعانة بخبراتهم السابقة في إدارة الأزمة

"أقدم خدمات واستشارات اقتصادية لـ5 دول ومؤسسات، وأكيد هاخدم وطنى".. تصريح مقتضب أدلي به يوسف بطرس غالي وزير المالية بحكومة أحمد نظيف قبل إستقالتها، أذاب جانبًا من الجليد المتراكم علي واحدًا من أكثر رجال مبارك غموضًا، والذي آثر الهرب إلي لندن تزامنا مع ثورة يناير، وإقالته من منصبه.

علامات إستفهام عدة تدور حول تورط غالي في وقائع فساد، أفضت إلي إصدار أحكام قضائية ضده غيابيًا بالسجن المؤبد، لإدانته في قضية فساد، بإهدار 13 مليون جنيه مصري فيما يعرف بـ"قضية كوبونات الغاز" وحكم آخر بالسجن 30 عاما في قضية أخرى عام 2011.

ورغم ما يدور حول غالي من شبهات تأكد بعضها بأحكام قضائية ضده، إلا أن اسمه تردد بقوة مؤخرًا لتولي منصبًا إستشاريًا داخل الحكومة المصرية لتقديم رؤيته حول إنقاذ الإقتصاد القومي من عثراته الراهنه، استنادًا إلي ما تحقق في عهده من معدلات نمو إقتصادي وإستثمار مرتفعه.

سبق "غالي" طرح أسم عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، الذي يحاول العودة الي الساحة العامة مرة أخري، منذ عاميين عقب سداده كفالة مالية قدرها 250 مليون جنيه في أغسطس من عام 2014، عن الثلاث قضايا المتهم بها، هربًا من تنفيذ حكم سابق صدر ضده بالسجن 37 عامًا، ليعلن بعدها الترشح للانتخابات البرلمانية لعام 2015.

وخطف رجل الأعمال والقيادي السابق في الحزب الوطني المنحل، الأنظار مؤخرًا بمقال غير متوقع نشرته إحدي الصحف الخاصة، معنون بـ"دعوة للتفاؤل"، والذي أكد في افتتاحيته أن هدفة من المقال ليس السعي وراء الظهور، ولكنه رأى أن يشارك في "دعوة الجميع إلى التفاؤل"، مستندًا إلي تحليل عدة مؤشرات إقتصادية.

لكن إمبراطور الحديد الذي يحل في المركز الثالث مصريا والسادس والأربعين بثروة تتخطي المليار ونصف المليار دولار، لم يجد أمام الرفض الشعبي لظهوره مجددًا، سوي التراجع عن خطوة الترشح للإنتخابات النيابية.

إلا أن إصرار عز علي البحث عن دورًا علي الساحة السياسية، نابعًا من رغبته في إستعادة المزايا التي تمتع بها طيلة فترة تزاوج دوره الإقتصادي بالسياسي، تمتعت علي إثره شركات إمبراطورية عز الحديدية بإعفاء ضريبي استمر 10 سنوات حقق خلالها أرباحًا صافية وصلت إلي 15 مليار جنيه مصري.

بعد خمس سنوات، آثر خلالها الإنزواء عن الأضواء في محاولة لتفادي الغضب الشعبي ضده، أطل الملياردير الباكي حسين سالم، والذي وصف بأنه واحدًا من أكثر رجال الأعمال سرية في مصر، علي المصريين منكسرًا ذليلًا من الفقر والمرض، ليجهش في البكاء حين تذكر أملاكه التي افتقدها بعد عملية التصالح مع ‏الدولة ومصادرتها، قائلًا: "خادوا كل حاجة حتي بيت العيلة، وبيت زوجتي، مليش في مصر غير فندق، ‏وجزء من فندق في الأقصر".

رغم أنه كان أول المتصالحين مع الدولة من رموز مبارك، بعد أن تنازل عن مبلغ 5 مليار جنيه للدولة، ليتم رفع الحظر عن كافة ممتلكاته وتسمح له الحكومة المصرية بالعودة إلي بلاده، لكنه فجر مفاجأة صادمة عن تدهور مستواه المادي، بقول نجله:ورحمة ابنى اللى توفى، اللى كنت بستلف عشان أدفنه، بقالنا 6 سنين بنشحت".

واحدًا من الأسماء التي طرحت بقوة مؤخرًا من قبل نواب وإعلاميين للقيام بدور استشاريا في إزاء الأزمة الإقتصادية الراهنة، هو رجل أعمال ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد الهاربخارج البلاد في أعقاب ثورة يناير.

تولى رشيد الوزارة في يوليو 2004 واستقال في يناير 2011، ويمتلك مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده رجل الأعمال محمد رشيد، غادر البلاد بعد أن أعلن النائب العام منعه من السفر وتجميد أرصدته في البنوك، لكنه خرج متحديًا كل من لديه معلومات يمكن أن تدينه، مشيرًا إلي أنه حاليًا في دبي.

وفي 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا ضده بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، كما غرمته بمليوني جنيه مصري وأمرت بأن يدفع مبلغا مماثلا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض

ثم قضت محكمة جنايات القاهرة في 15 سبتمبر 2011 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد ، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة.

وفي مايو 2013 تصالح رشيد مع الدولة وتم رفع اسمه من قوائم الترقب، لكن سرعان ما تم تحريك قضايا أخرى ضده ويتم نظر تلك القضايا الآن أمام القضاء المصري.