مراقبون: انتخابات المغرب نزيهة بشكل عام.. لكن الإقبال منخفض

قال المجلس المسؤول عن مراقبة الانتخابات الوطنية في المغرب، إن التصويت الذي جرى الأسبوع الماضي كان حرا ونزيها بشكل كبير، لكنه (المجلس) يحقق في حالات متفرقة من شراء الأصوات، فيما أعرب عن قلقه إزاء ضعف الإقبال الجماهيري.

وفاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بالانتخابات التشريعية الجمعة، ملحقا هزيمة بحزب ذي علاقات وثيقة بالقصر الملكي بعد حملة عدائية على نحو غير عادي.

حزب العدالة والتنمية، الذي قاد حكومة ائتلافية منذ فوزه الأول بالانتخابات عام 2011 بعد موجة احتجاجات الربيع العربي، يعمل الآن على تشكيل ائتلاف جديد مع الأحزاب المنافسة.

وقالت وزارة الداخلية إن حزب العدالة والتنمية فاز ب 125 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا، في حين حل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه أحد مستشاري الملك، في المركز الثاني بـ102 مقاعد.

وأصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يشرف على مراقبة الانتخابات، تقريرا أوليا اليوم الأحد يشير فيه إلى وقوع مخالفات متفرقة، من ضمنها 37 حالة شراء أصوات قام فيها أشخاص بتوزيع أكياس من القمح أو ما يصل إلى 500 درهم نقدا (51 دولار).

ولم يفصح عبدالرزاق الحنوشي، مدير ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، عن أسماء الأحزاب المتورطة في هذه المخالفات، قائلا إنه سيتم الإفصاح عنها في تقرير شامل يصدر في وقت لاحق.

وبدا أن هذه الحالات نادرة، حيث قال رئيس المجلس إدريس اليازمي للصحفيين إن الانتخابات جرت في "مناخ هادئ وشفاف".

ومع ذلك، أعرب عن قلقه بشأن نسبة المشاركة التي بلغت 43 بالمائة. وأوصى التقرير بإجراء دراسة حول سبب امتناع معظم المغاربة عن التصويت.

ويرى الخبراء، أن النتيجة بشكل عام تعتبر مؤشرا إيجابيا على حركة الديمقراطية والإصلاح في المغرب، التي بدأت عام 2011.

وتدفع الحركة من أجل الحد من السيطرة المركزية للقصر الملكي ومن أجل مزيد من الجدال السياسي الحقيقي.

وعلى الرغم من الدستور الجديد، لا يزال الكثير من المغاربة يرون أن التصويت غير مجد لأن السلطة المطلقة في يد الملك محمد السادس وقصره الملكي.