هل قرار السيسي بمعاملة عاهل البحرين معاملة المصريين صائب؟

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، على تملك العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، لأراض و3 فيلات في خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ (شرق)، بغرض الإقامة، حسبما نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم الأحد.

وصدر القرار، بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك موافقة مجلس الوزراء المصري.

ونص القرار الجمهوري على إتمام الموافقة رسمياً “على معاملة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بتملك كامل أرض ومباني الفيلات أرقام (C، E2، B2/70) بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة”.

وخلال زيارة ملك البحرين لمصر في نهاية إبريل 2016، وقع البلدان 15 اتفاقية تعاون جديدة في مختلف المجالات، شملت الدفاع، الإعلام، الزراعة، الصحة، الأوقاف، التعاون الدبلوماسي، السياحة، التعليم العالي، وللملاحة البحرية الدولية، والبيئة.

وآثار قرار الرئيس ردود أفعال متابينة فهناك من يرى أنه قرار صائب للتشجيع على الاستثمارات في مصر، وهناك من يرى أنه قرار غير صائب يشجع الأجانب على تملك أراضي في مصر وبيعها لم يريدون، لكن الأيام القادمة هي ما ستحدد هل قرار الرئيس المصري صائب بشأن عاهل البحرين؟

وكان وافق في يونيو 2015مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء حينذاك، إن مشروع القانون تضمن أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين وفي حالة وفاة المستثمر الأجنبي، الذي كان يتملك في ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا بنقل الملكية إلى مصري مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال 6 أشهر، وتملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، وقيام أجهزة الدولة بعد مرور 6 أشهر بالشراء بثمن المثل.

أما المصريون مزدوجو الجنسية فيسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجي الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية وفي حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصري، تسري عليه أحكام الأجنبي.

ونصت التعديلات على تقرير الحق لرئيس الجمهورية باستثناء نسب المشاركة للمصريين في الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأي نسبة للأجانب بدلاً من 45% بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية.

واستثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق أحكام قانون سيناء.

وأضاف أنه سيتم تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين.

وذكر القاويش أن التعديلات تضمنت فصل سلطات جهات الولاية عن سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، حتى لا يحدث تعارض بين السلطات وبما لا يخل بدور الجهاز كجهاز مؤسسي لتنفيذ سياسات الدولة.

وقال إن مشروع القانون تضمن تعديل بعض سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على المرسوم، ومنها إصدار الجهاز لأي تصاريح تراخيص إبرام تعاقد، ويصبح ذلك من سلطة جهات الولاية، وأن يقتصر دور الجهاز على التخطيط والمتابعة والإشراف والمعاونة بالتنسيق مع جهات الولاية، وكذلك تعديل المادة 10 لإلزام الجهات المعنية بإمداد الجهاز بقاعدة بيانات متكاملة والتنسيق مع الجهاز وإخطاره بشأن المنح أو القروض أو التبرعات الأجنبية أياً كان نوعها حتى يتمكن الجهاز من الإشراف والمتابعة لأوجه التصرف في هذه المساعدات.