وزير المالية يستعرض الرؤية المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد وزير المالية عمرو الجارحي على إصرار الحكومة المصرية على المضى قدما في تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشكلات الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال اللقاءات التي عقدها الوزير على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها عدة لقاءات مكثفة ومتتابعة مع العديد من رجال الأعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والأوروبية والإفريقية.

وقال الجارحي إن هذه الجهود والإصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي على المدى المتوسط.

وأضاف أن البرنامج الذي أوشكت مصر على الانتهاء من الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة لتدعيم الثقة في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المناسب له، مشيرا إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدأ قبل بدء المحادثات مع الصندوق وهي إصلاحات مهمة تعالج المشكلات الحالية وتفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المصري.

كما استضافت كل من غرفة التجارة المصرية الأمريكية والمعهد الدولي للمالية العامة وزير المالية كمتحدث رئيسي خلال الملتقى الاستثماري الذي عقد في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق، حيث بعث وزير المالية برسائل واضحة خلال كلمته في مقدمتها أن المميزات العديدة التي تتمتع بها مصر من الموقع الجغرافي المتميز إلى تنوع الاقتصاد المصري وتطور البنية الأساسية مؤخرا يطرح مجالات واسعة للاستثمار في كافة القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.

وأشار وزير المالية إلى أن المشروعات الكبرى التي أطلقها رئيس الجمهورية فى محور قناة السويس واستصلاح 1,5 مليون فدان وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة تشكل بيئة جاذبة للاستثمار وتفتح آفاقا واسعة للتعاون بين مصر وكافة دول العالم.

وأوضح أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل مسيرة الإصلاح، حيث تم بالفعل إصدار قانوني ضريبة القيمة المضافة وفض المنازعات الضريبية في إطار تحرك وزارة المالية لإجراء إصلاح ضريبي شامل فيما يمثل ركنا أساسيا في برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي تهيئة المناخ الأمثل للمستثمرين المصريين والأجانب، كما تم إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة.

كما تناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكي، حيث استعرض الجارحي ملامح الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادي، مؤكدا رغبة مصر في التحرك قدما بدعم من شركائها الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبهم، أكدوا وزراء المالية الأوروبيين وأعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم ودورها المحوري في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن ناحية أخرى، شارك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في الاجتماع الختامي لوزراء مالية مجموعة العشرين، حيث شاركت مصر كضيف شرف على مدار العام الماضي في كافة أنشطة عمل المجموعة تحت الرئاسة الصينية.

كما اتفق وزير المالية المصري مع نظيره الألماني على مشاركة مصر في الاجتماعات الخاصة بإفريقيا في إطار مجموعة العشرين، بما يحقق استمرار التواصل والتمثيل المصري في هذا المحفل الهام دوليا.