الجارحي يستعرض رؤية الحكومة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي في اجتماع غرفة التجارة المصرية الأمريكية

وزير المالية يلتقي ٥٠ رئيس شركة وبنك استثماري ويتباحث مع المستثمرين الأمريكيين بدء مشروعات صناعية في مصر

وزير المالية ومحافظ المركزي يشاركان فى الاجتماع الوزارى لمجموعة العشرين

مباحثات ثنائية للجارحي وعامر مع وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكي

لقاءات الجارحي وعامر تهدف حشد التأييد الدولي لبرنامج الاصلاح الذي سيتم تمويلة بالاتفاق مع صندوق النقد

الجارحي يعقد لقاءات مع البنوك الألمانية والفرنسية والأمريكية واليابانية لعرض فرص الاستثمار مع مصر

الجارحي  يلقى الكلمة الرئيسية فى الاجتماع السنوي للملتقى الدولى لرجال الاعمال والمستثمرين

أكد وزير المالية عمرو الجارحى على اصرار الحكومة المصرية على المضى قدما في تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية واهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مؤكداً أن هذه الجهود والإصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوي الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي علي المدي المتوسط.

وأوضح أن البرنامج الذى اوشكت مصر على الانتهاء من الاتفاق  عليه مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة لتدعيم الثقة في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المناسب له مشيرا الي ان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدأ قبل بدء المحادثات مع الصندوق وهي إصلاحات مهمة تعالج المشاكل الحالية وتفتح افاقا جديدة امام الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتابعة مع العديد من رجال أعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والاوروبية والإفريقية.

كذلك استضافت كل من غرفة التجارة المصرية الامريكية والمعهد الدولى للمالية لعامة وزير المالية كمتحدث رئيسى خلال الملتقى الاستثماري الذي عقد في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق، حيث بعث وزير المالية برسائل واضحة خلال كلمته في مقدمتها أن المميزات العديدة التى تتمتع بها مصر من الموقع الجغرافي المتميز الى تنوع الاقتصاد المصرى وتطور البنية الاساسية مؤخرا يطرح مجالات واسعة للاستثمار فى كافة القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.

كما أشار الجارحي إلى أن المشروعات الكبرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في محور قناة السويس واستصلاح 1,5 مليون فدان وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة تشكل بيئة جاذبة للاستثمار وتفتح افاقا واسعة للتعاون بين مصر وكافة دول العالم.

كما أوضح الوزير ان الحكومة المصرية بدأت بالفعل مسيرة الإصلاح حيث تم بالفعل إصدار قانونى ضريبة القيمة المُضافة وفض المنازعات الضريبية فى إطار تحرك وزارة المالية لإجراء إصلاح ضريبى شامل فيما يمثل ركنا أساسيا فى برنامج الإصلاح الإقتصادى وفى تهيئة المناخ الأمثل للمستثمرين المصريين والأجانب. كما تم إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لاصلاح الجهاز الادارى للدولة.

كما تناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزراء مالية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الامريكى حيث استعرض الجارحى ملامح الخطة المصرية للإصلاح الإقتصادى مؤكدا رغبة مصر فى التحرك قدما بدعم من شركائها الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة. ومن جانبهم أكدوا وزراء المالية الأوروبيين واعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصرى مؤكدين على ان مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصرى، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر فى المنطقة العربية والعالم ودورها المحورى فى تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.

من ناحية اخرى شارك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي فى الاجتماع الختامى لوزراء مالية مجموعة العشرين، حيث شاركت مصر كضيف شرف على مدار العام الماضي فى كافة أنشطة عمل المجموعة تحت الرئاسة الصينية.

كما اتفق وزير المالية المصرى مع نظيره الألمانى الرئيس الجديد للمجموعة خلال العام الحالي، على مشاركة مصر فى الاجتماعات الخاصة بافريقيا فى إطار مجموعة العشرين بما يحقق استمرار التواصل والتمثيل المصرى فى هذا المحفل الهام دوليا.