امتلاك ملك البحرين أرضًا بشرم الشيخ يثير جدلًا بمواقع التواصل

تسبب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بنفس المعاملة المقررة للمصريين طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 215 ولائحته التنفيذية بتملك كامل أرض ومبانى فيلات بخليج نعمة بغرض الإقامة، في إثارة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر الخبر كالنار في العشيم موجهين اتهمامات عديدة ومشككين في الوقت ذاته في قانونية القرار.

واستند القرار الجمهوري بتملك ملك البحرين للقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي نص على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العام وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة وهو ما حدده القرار الجمهوري الصادر بشأن ملك البحرين.

كما حدد القانون رقم 230 لعام 1996 والمتعلق بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، الشروط في العقار ومساحته، إذ أكد أنه يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بشرط أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى والإقامة الخاصة له ولأسرته، وألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع، وهو ما التزم به قرار الرئيس السيسي بتحديد قطعتين محددتين.

كما استند قرار تملك ملك البحرين على القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وحظر التملك في مناطق محددة، ولم تقع النقطة المحددة طبقا لقرار تملك ملك البحرين"، "أرض ومبانى الفيلات أرقام (B2/70، E2.C)، بخليج نعمة" ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها وفقا للقرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها  أو المناطق المتاخمة وفقا للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها ،أوالجزر الواقعة بالبحر الأحمر، أو المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها.

ولم تكن مصر هي الدولة الوحيدة التي تسمح قوانينها بتملك غير الحاملين للجنسية المصرية لأراضٍ أو عقارات، إذ تتعامل دول مجلس التعاون الخليجي بنفس قوانين تملك غير مواطنيها مع اختلاف الشروط التي تحددها كل دولة، حيث أصدر مجلس دول التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بقطر في شهر ديسمبر 2002 قرارا يتم بموجبه معاملة الأشخاص الطبيعيين، والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطنين في ما يتعلق بالتملك العقاري في الدول الست لمجلس التعاون الخليجي.

إذا سمحت دول مجلس التعاون لكل مواطني دول المجلس بهذا التملك بالحقوق الممنوحة نفسها لمواطنيها، وفي ما يخص الأجانب من غير دول مجلس التعاون الخليجي فيحق لكل دولة من دول المجلس أن تقرر بنفسها مسألة السماحة بامتلاك الأجانب للعقارات من عدمه.

ففي دولة الامارات العربية المتحدة، أصدر حاكم دبى فى شهر مايو سنة 2002 مرسوما يسمح للأجانب بشراء العقارات وتملّكها بشكل مطلق وذلك ضمن مناطق معينة فى دبي.

وفي شهر مارس سنة 2006، تم سنّ القانون رقم 7/2006 بشأن تسجيل الأراضي فى إمارة دبي الذي أكّد على التملّك المطلق للأراضي في دبي من قبل مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأجانب، وذلك ضمن المناطق التي عيّنها حاكم دبي.

أصدر المملكة العربية السعودية قانون يجيز تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ونصت المادة الأولى منه يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعة أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حر أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقـار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.

سياسة قطر الخاصة بامتلاك العقار مبنية بصورة واضحة في قانونها رقم 17 لسنة 2004 والذي قام بأصداره أمير قطر في يونيو 2004 لتنظيم امتلاك وحق الانتفاع العقاري لغير القطريين وقد جاء في هذا القانون. ـ يحق للمستثمرين من كل الجنسيات تملك العقار مهما كان وصفه في ثلاث مناطق معينة، وهي: لؤلؤة قطر، وبحيرة الخليج العربي والخور، ويحق للمواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك العقار، مهما كان وصفه في المناطق الاستثمارية المخصصة بوساطة قرار من مجلس الوزراء، وتشمل المناطق الاستثمارية الأراضي المخصصة للاستخدامات التجارية، والصناعية، والسياحية، والسكنية، والتعليمية.