رغم تدهور اﻷوضاع.. الجيش المصري يتوسع اقتصاديا

"الجيش المصري يوسع حصته الاقتصادية".. جاء هذا في تقرير لوكالة اﻷنباء الفرنسية اليوم الأحد لتسليط الضوء على الدور المتزايد للجيش في الاقتصاد رغم الانتقادات، وذلك مع اعتزام الدولة اتخاذ إجراءات قاسية ﻹنقاذ اقتصادها المتداعي.

فيما تستعد مصر لإجراء إصلاحات قاسية تصل لحد التقشف، وسعت المؤسسة العسكرية دورها الاقتصادي في بعض الأحيان لمساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهدئة آثار ارتفاع الأسعار.

على مدى عقود، الجيش - الذي أصبح منه الرئيس منذ 1952 فيما عدا واحد فقط- لعب دورا رئيسيا رغم أن دوره  الاقتصادي مبهم، وينتج كل شيء من الغسالات إلى المكرونة، بجانب بناء الطرق، ومحطات الوقود.

منذ وصول الرئيس السيسي لسدة الحكم، كانت مشاركتهم في الاقتصاد أكثر وضوحا، وسط إجراءات التقشف، ونقص الدولار وارتفاع الأسعار.

في مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، يجب على مصر خفض قيمة الجنيه، بعد  تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة.

وفي أغسطس الماضي، تدخل الجيش لحل أزمة نقص حليب الأطفال التي تسببت في ارتفاع اﻷسعار، واحتجاجات من اﻷهالي واعدا باستيراده وبيعه بنصف السعر، متهما الشركات التي استوردت اﻷلبان باحتكار لرفع الأسعار.

وفي الشهر نفسه، وقعت وزارة الإنتاج الحربي اتفاقا مع وزارة الصحة لبناء أول مصنع في البلاد لإنتاج الأدوية السرطانية.

وفي الوقت نفسه، لعبت المؤسسة العسكرية دورا في المشاريع الكبرى التي تم الترويج لها على أنها جزء من خطة الإنعاش الاقتصادي في البلاد، مثل تفريعة قناة السويس.

وقال عمرو عدلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة :" الجيش يسعى لتوسيع دوره في قطاعات اقتصادية جديدة".

ومن الصعب تقدير حصة الجيش في الاقتصاد، خاصة أن تفاصيل ميزانيتها لا تنشر، إلا أن محللين يقولون إن دوره في تزايد.

وقال يزيد صايغ، باحث بارز بمركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت:" الدور الاقتصادي والعسكري اتسع حتما كما ونوعا".

وأضاف:" جماعات المصالح داخل الجيش وجدت فرصة للبدء في مشاريع مربحة".

وتابع:" الرئيس السيسي كلف الجيش بالقيام بدور قيادي في المشاريع الكبيرة بسبب تدهور المؤسسات المدنية التي لم تعد قادرة على لعب هذا الدور".

حصة الجيش، ومع ذلك، لا تزال صغيرة، وفقا للمحللين.

وأوضح عدلي:" الجيش ليس لديها حصة كبيرة في القطاعات المختلفة من الاقتصاد، وبصرف النظر عن بناء الطرق، والتي يسيطر عليها الجيش بنسبة كبيرة".

وأشار إلى أنه حتى إذا كان الجيش لديه محطات وقود، فإنه لا يمكنه منافسة شركات مثل توتال"، ورغم أن الجيش ينتج المياه المعدنية، فإن حصته في السوق منخفضة جدا".

ومن جانبه قال الصايغ:" المؤسسة العسكرية دخلت عالم اﻷعمال بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في ثورة 2011.

وأضاف:" في ظل مبارك دور الجيش كان بارزا، لكنه لم يكن لاعبا أو صانع القرار، اقتصاديا أو سياسيا".