الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة لشركة تطوير مصر: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيكس سينسيز لإدارة إقامة فندق عالمى باستثمارات مليار جنيه

- 500 مليون جنيه استثمارات الشركة فى مشروعى المونت جلالة وفوكا باى العام الحالى.. و1.5 مليار جنيه استثمارات متوقعة لعام 2017

- الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات لتفادى تقلبات سعر الصرف

- مفاوضات للشراكة مع شركات خاصة تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة والتعاقد قبل نهاية العام

- مفاوضات مع جامعات عالمية للمشاركة فى مشروع تنموى متكامل تخطط له الشركة

- التوجه لبيع وحدات من مشروعات الشركة فى الأسواق الأوروبية والعربية

تستهدف شركة تطوير مصر مع نهاية العام الحالى ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه، منها 300 مليون جنيه لمشروع المونت الجلالة، الذى حقق مبيعات خلال العام بلغت 1000 وحدة، باسعار تتراوح ما بين 800 و7 ملايين جنيه، مقابل 400 وحدة لمشروع فوكا باى.

ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «سيكس سينسيز» العالمية المتخصصة فى إدارة منتجعات الاسترخاء والصحة، وذلك لإدارة فندق طراز خمس نجوم باستثمارات نحو مليار جنيه، حسبما قاله الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة الشركة.

أضاف شلبى فى حواره مع «مال وأعمال ــ الشروق» أن الفندق المخطط تنفيذه يقع على أعلى نقطة بالمرحلة الأولى لمشروع المونت الجلالة بالعين السخنة على ارتفاع 120 مترا من سطح البحر، وتبلغ مساحته نحو 60 ألف متر، ويضم 100 جناح فندقى و60 وحدة سكنية فندقية للبيع.

وتدير شركة «سيكس سينسيز» 10 منتجعات و29 سبا تحمل علامات سيكس سينسيز وايفاسون وسيكس سينسيز سبا التجارية، بخلاف 17 فندقا تحت التطوير، منها فنادق فى نيويورك وأوروبا، ويعد الفندق المزمع إنشاؤه فى المونت جلالة الأول للشركة فى قارة أفريقيا.

والمخطط البدء فى تنفيذ المشروع فى الربع الأول من عام 2018، بعد الانتهاء من عمل الرسومات والعقود، فى فترة تتراوح ما بين 6 و9 شهور، بعدها تبدأ مرحلة التراخيص والموافقات اللازمة للبدء فى التنفيذ، تبعا لتصريحات شلبى، مشيرا إلى أن الشركة تدرس حاليا دعوة مستثمرين وبنوك للمشاركة فى تمويل تنفيذ الفندق، الذى يأتى ضمن خمسة فنادق تخطط الشركة لإقامتها ضمن مشروع المونت الجلالة.

وتمتلك شركة «تطوير مصر» مشروعين، أحدهما بالعين السخنة «المونت الجلالة» مساحته 2.2 مليون متر، باستثمارات متوقعة 8 مليارات جنيه، والآخر بالساحل الشمالى «فوكا باى»، مساحته مليون متر باستثمارات مليارى جنيه.

وعن الموقف التنفيذى للمشروعين «جلالة وفوكا باى»، قال شلبى: «جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع فوكا باى بالساحل الشمالى بما يزيد على 30 فيللا، بجانب بعض أعمال التسويات، وتنفيذ هيكلى لمبنى الشقق الفندقية بالكامل.

أما مشروع المونت جلالة، تبعا لشلبى، فقد تم تنفيذ ما يقارب المليون متر مكعب تمثل 25% من الأعمال الترابية للمرحلة الأولى، التى يتولى تنفيذها شركة فوزى عبده المتخصصة فى الأعمال الترابية وارتفعت معدلات التنفيذ لتصل إلى ربع مليون متر مكعب أعمال ترابية شهريا فى خلال الفترة المقبلة، والمخطط أن تنتهى المرحلة الأولى منتصف عام 2017، ليستكمل بعدها الأعمال الترابية للمرحلتين الثانية والثالثة، بإجمالى مليار جنيه لمراحل المشروع الثلاث.

أضاف أنه يجرى أيضا تنفيذ الحوائط الساندة بالمشروع بإجمالى 100 ألف متر مسطح، بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، كما طرحت الشركة مناقصة لتنفيذ 1200 وحدة سكنية تمثل 70% من المرحلة الأولى التى تضم 1700 وحدة، ويجرى حاليا دراسة العروض المقدمة من شركات المقاولات، وستتم الترسية فى شهر ديسمبر المقبل، بجانب ذلك تعتزم الشركة فى شهر اكتوبر الحالى، البدء فى تنفيذ نماذج لبعض وحدات المرحلة الأولى بغرض التسويق.

ونظرا للمتغيرات التى تشهدها السوق، تخطط الشركة للإسراع بمعدلات التنفيذ،، بما يمكنها من التحكم فى تكاليف المشروع، والذى يعد الحل الأمن للمشروعات العقارية بشكل عام، حسب ما قاله شلبى.

وتعكف الشركة خلال الربع الاخير من العام الحالى على وضع خطة أعمالها لعام 2017، باستثمارات متوقعة 1.5 مليار جنيه تمثل أعمال مقاولات، منها مليار جنيه لمشروع المونت جلالة، والمبلغ المتبقى يتم ضخه فى مشروع فوكا باى، تبعا لتصريحات شلبى.

وعن خطة الشركة للتوسع فى السوق العقارية، قال شلبى: إن الشركة بما تمتلكه من إمكانات بشرية، بجانب قدرتها المالية أصبحت قادرة على التوسع فى السوق، وبالتالى تخطط قبل نهاية العام الحالى، لتطوير مشروع عمرانى متكامل بالمناطق المحيطة بالقاهرة، حيث خاطبت الشركة، هيئة المجتمعات العمرانية للدخول فى مشروعات الشراكة المخطط طرحها على القطاع الخاص، كما سبق أن خاطبت شركة العاصمة الإدارية للحصول على أراضٍ ما بين 500 و1000 فدان، وفى نفس الوقت توجد مفاوضات مع بعض شركات القطاع الخاص التى تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة، للدخول معها فى شراكة على هذه الأراضى، المستهدف أن تكون فى مدينة السادس من أكتوبر، توسعات القاهرة الجديدة.

وتخطط «تطوير» لإقامة مشروع تنموى متكامل يضم جامعة عالمية ومجمع مدارس ومشروعات خدمية إدارية صحية، بجانب الشق السكنى، وفى هذا الصدد تتواصل الشركة مع جامعات أجنبية، أمريكية وبريطانية، لإدارة المكون التعليمى للمشروع المخطط إقامته، حسبما قاله شلبى، موضحا: «بدأنا العمل على مكونات المشروع قبل الحصول على الأرض».

وعن منح هيئة المجتمعات العمرانية أولوية للمطور الذى يدفع بالدولار فى الحصول على مشروعات الشراكة، قال شلبى: «وزارة الإسكان أوضحت أن المعنى بذلك هو المستثمر الأجنبى، بغرض جلب العملة الصعبة من الخارج، أو تحفيز الشركات المحلية على عقد اتفاقيات شراكة مع مستثمرين أجانب للمنافسة على هذه المشروعات، لكن هذا الأمر يتطلب توفير الدراسة الكاملة عن الفرص الاستثمارية المتاحة، وسعر موحد للدولار».

وحول تأثير سعر الصرف على تكلفة المشروع وسياسة التسعير، قال شلبى: «إن زيادة الفجوة بين السعر الرسمى والموازى للدولار، مع انخفاض قيمة الجنيه، انعكس على تكلفة المشروع، وزيادة الأسعار بنحو 25% فى العام الحالى».

أضاف أن المشكلة التى تواجه الجميع حاليا، وليس المطورين فقط، مع احتمالية خفض آخر لسعر العملة، أن يتحرك السعر الرسمى وبالتالى الموازى، ولذلك على السياسة النقدية التحرك لمعالجة وجود سعرين للدولار، الذى يعد سببا رئيسيا لعدم دخول المستثمر الأجنبى للبلاد.

تابع: على الدولة أن تقوم بدروها كمراقب ومشرع ومحفز، بغرض تشجيع الصناعة، وتحفيز المستثمرين، وبالتالى القدرة على توفير سعر موحد للدولار.

وفى ضوء الارتفاع المتواصل للاسعار، قال شلبى ان الشركة تقوم بوضع سياسة للاعتماد على المنتج المحلى بقدر الامكان، وجارى حاليا دراسة اتفاقيات مع بعض المصانع الكبرى، للحصول على خطوط انتاج بالكامل لصالح مشروعات الشركة، وذلك بمواصفات تماثل نظيراتها المستوردة، رغم أن المنتج المحلى يعتمد فى جزء منه على مكونات عالمية مستوردة.

وبالنسبة لتاثير ضريبة القيمة المضافة على الأسعار، قال شلبى: إن الشركة تقوم بدارسة تأثير هذه الضريبة على الأسعار والتكلفة، والمتوقع أن تؤدى إلى زيادة تكلفة المشروع بنحو 7%، وعقود المقاولات من 2.9% إلى 5%، وشراء الخامات من 10 إلى 13%، فجميع هذه الزيادات يجرى دارسة تأثيرها على التكلفة، وكيفية استيعابها فى السعر البيعى.

أضاف شلبى أن الشركة تحاول فى الربع الأخير من العام استيعاب هذه الزيادات، قائلا: «المبالغة فى زيادة الاسعار بما يفوق القدرة الشرائية للعميل سيؤدى إلى ركود فى حركة السوق».

يتحدد السعر البيعى فى ضوء عاملين، هما التكلفة والقدرة الشرائية للعميل، وهو ما تحرص عليه الشركة، خاصة أن السوق العقارية فى مصر قائمة على التدفقات النقدية «مقدمات البيع» عكس ما يحدث فى الخارج من وجود ممول للمشروع العقارى بخلاف المطور، تبعا لتصريحات شلبى، مؤكدا أن الشركة حريصة على استمرار دورة الإنتاج مع مراعاة القدرة الشرائية للعميل.