الجيش المصري يتوغل في الاقتصاد.. السيسي يلجاً للقوات المسلحة للمساعدة في حلّ أزمات البلاد

يلجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكلٍ متزايد إلى الجيش للمساعدة في حل أزمات البلاد الاقتصادية، ما أدى إلى اتساع نشاط القوات المسلحة الاقتصادي مع تنامي دورها السياسي منذ إسقاط حسني مبارك عام 2011.

ويصعب تقدير حجم النشاط الاقتصادي للجيش في القطاعات المدنية، إذ إن القانون يحظر نشر أي أرقام تتعلَّق بتفاصيل موازنته.

ويقول الخبراء إن الجيش ليس مهيمناً على الاقتصاد المصري، إلا أن حصته فيه ارتفعت منذ تولي السيسي الرئاسة بعد قرابة عام من الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، مع دخول القوات المسلحة مجالات اقتصادية جديدة مثل استيراد ألبان الأطفال وإنتاج الأدوية.

وعقب أزمة في حليب الأطفال الرضع أدت إلى ارتفاع كبير في سعره في نهاية أغسطس/آب الماضي، قام الجيش باستيراده بالتنسيق مع وزارة الصحة وطرحه الشهر الماضي في الأسواق بسعر أرخص بكثير.

المتحدث باسم الجيش العميد أحمد سمير قال إن القوات المسلحة قررت استيراد حليب الأطفال "بعد أن لاحظت قيام الشركات المختصة باستيراده باحتكاره لرفع سعره، ما تسبب في زيادة معاناة المواطن البسيط".

وفي أغسطس/آب الماضي كذلك، تم توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والإنتاج الحربي لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية السرطان في مصر.

ولكن النشاط الاقتصادي الأكبر للجيش، بحسب المحللين، يتركز في مجال البنية الأساسية.

ومن أجل إنجاز مجموعة من المشروعات الكبرى على وجه السرعة، لجأ السيسي إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أحد أفرع الجيش التي كلفها بالإشراف على الفرع الجديد لقناة السويس وعلى إنشاء مئات الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، كما كلفها بتنفيذ البنية الأساسية للعاصمة المصرية الجديدة التي أعلن الرئيس المصري إنشاءها في شرق القاهرة.

واعتاد السيسي لدى افتتاحه أي مشروع أنجزته الهيئة الهندسية أن يمازح رئيسها اللواء كمال الوزيري طالباً منه تنفيذ مشروع آخر في وقت أقل.

ويمكن للعابر على الطريق الرئيسي بين القاهرة والإسكندرية أن يلاحظ العلامة التجارية لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهو جهاز آخر للجيش تم تكليفه بإصلاح الطريق وتطويره.

ويمتلك هذا الجهاز منذ عدة سنوات شركات تعمل في مجالات عدة أبرزها إنتاج المعكرونة والمياه المعدنية ومحطات وقود السيارات.

حجم الدور الذي يلعبه بالاقتصاد

ويقول الباحث في مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط يزيد صايغ إن "الدور الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية اتسع بالتأكيد من حيث الحجم كما تحول تحولاً كيفياً" منذ الانقلاب على مرسي.

ويضيف إن "هذا يعود لعاملين أساسيين. الأول هو أن مجموعات مصالح متعددة داخل الجيش وجدت فرصة للقيام بأنشطة ربحية بسبب الدور المحوري للتحالف الذي يضم مؤسسات الدولة الرئيسية الذي يحكم مصر منذ ذلك التاريخ".

أما السبب الثاني، وفقاً لصايغ، فهو "قيام الرئيس السيسي بتكليف الجيش بدور رئيسي في مشروعات عامة كبرى نتيجة تدهور مؤسسات الدولة المدنية التي أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها فبات الجيش يملأ الفراغ".

ويشير صايغ إلى أن نشاط الجيش الاقتصادي توسع مقارنة بما كان عليه في عهد مبارك بسبب تنامي دوره السياسي.

ويقول "أثناء حكم مبارك كان للجيش وضعٌ متميز، ولكنه لم يكن لاعباً رئيسياً أو صانعاً للقرار السياسي أو الاقتصادي، إذ إن نظام مبارك كانت به توازنات غائبة الآن بين الحزب الوطني عموماً ولجنة السياسات التي كان ابنه جمال يترأسها والمتحالفة مع كبار رجال الأعمال ووزارة الداخلية" فضلاً عن وجود دور للقوى السياسية "بما فيها الإخوان المسلمون".

ويشاركه الرأي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية عمرو عادلي الذي يقول "الدور الاقتصادي للجيش اتسع ولكنه ليس دوراً مهيمناً".

بدأ الجيش المصري دخول قطاعات الاقتصاد المدني في العام 1979 عندما أصدر الرئيس المصري الأسبق أنور السادات قراراً بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشروعات هادفة للربح.

ويضيف عادلي "باستثناء قطاع تشييد الطرق، الذي تبلغ حصة الجيش فيه ما بين 7% و8% وهي حصة كبيرة، فإن القوات المسلحة لا تمتلك أي حصص كبيرة في أي قطاع آخر".

ويشير على سبيل المثال إلى أن الجيش "يمتلك بعض محطات الوقود ولكنه لا يستطيع منافسة شركة مثل توتال، ويمتلك مصنعاً لإنتاج المياه المعدنية ولكن حصته ضعيفة في هذا المجال الذي تهيمن شركة نستلة على 70% منه".

ويعتبر عادلي أنه منذ تولى السيسي السلطة "طرأ تغيير تمثل في البحث عن مزيد من الحصص في مجالات اقتصادية جديدة".

ويرى أن الجيش عندما "يستثمر فإن استثماره يكون سياسياً أي لصالح دوره السياسي وما يعتبر أنه دفاع عن الدولة من الانهيار باعتبار أن القوات المسلحة تعتبر نفسها ضامنة ومسؤولة عن بقاء الدولة المصرية".