قناة السويس للتأمين تحصل على أول رخصة توقيع إلكترونى

حصلت شركة «قناة السويس للتأمين» على أول رخصة توقيع إلكترونى لشركة تأمين من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ITIEDA»، وثالث شركة فى مصر تقوم بتصميم الـ«DLL» داخل الشركة، وعدم حاجتها لشرائه من جهة خارجية، وهو ما يتكلف 100 ألف جنيه.

قال أحمد شهاب، مدير عام شركة «قناة السويس للتأمين»، إن شركته تسعى للاستفادة من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (122) والمتضمن السماح لشركات التأمين بإصدار أنواع من وثائق التأمين إلكترونيا، وذلك عبر آلية التوقيع الإلكترونى.

وأضاف شهاب أن شركته ستطبق ذلك فى إصدار وثائق تأمينات السفر ووثيقة التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع، إذ يسمح القرار بإصدار تلك الوثائق إلكترونيا، وتوزيعها عبر وكالات السفر وشركات الوساطة.

وأوضح مدير عام قناة السويس للتأمين أنه ستتم الاستفادة من تلك الرخصة أيضًا فى التوقيع الإلكترونى لكل موظفى ومديرى الشركة على كل الوثائق والملاحق والعقود وكذلك الاتفاقيات والمستندات وإرسالها إلكترونيا، مما يمنح هذه المستندات صيغة قانونية، ولا يمكن للمتلقى رفضها حسب نص القانون، ويعتد بها أمام كل الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن التلاعب فى هذه المستندات، كما يسمح التوقيع الإلكترونى بالتوقيع على كل المراسلات الإلكترونية الصادرة من الموظفين والمديرين بما يعطى مصداقية وقانونية لصحة رسالة البريد الإلكترونى.

وأكد أن ذلك يعمل على رفع مستوى الأمان لشبكة المعلومات بالشركة، إذ لن يعمل أى جهاز حاسب آلى بالشركة إلا بوجود بصمة التوقيع الإلكترونى «TOKEN»، كما يرفع مستوى أمان برامج الحاسب الآلى، حيث لن يتمكن أى شخص من مزاولة أى أعمال على الحاسب الآلى إلا تلك الأعمال المصرح له بها، وفى أوقات العمل الرسمية المسموح بها، كما يتم حاليا تدريب كل العاملين على استخدام هذه التكنولوجيا.

واعتبر أن البنية التحتية التكنولوجية للشركة كاملة وجاهزة للإصدار الإلكترونى، حيث تم ميكنة جميع أعمال الشركة منذ سنوات، خاصة فى منافذ المرور بالنسبة للتأمين الإجبارى للسيارات للقضاء على حالات تزوير الوثائق والتلاعب بها، لافتا إلى أن شركته تملك نظام تكنولوجيا معلومات IT من تصميم العاملين بها بما يوفر التكلفة ويؤدى إلى مرونة وسرعة فى تعديل الوثائث وتطوير النظام ويحفظ سرية البيانات، وهو ما يساعد العاملين فى سرعة الإصدار، وتسوية التعويضات للعملاء واتخاذ القرارات.

ولفت إلى نجاح شركته فى تصميم تطبيق موبايل للعاملين والمديرين ليتيح سرعة اتخاذ القرار للعاملين من أى مكان وأى وقت، فضلا عن توفير بيانات عن معدل الإنجاز فى خطة الشركة وحجم الأقساط أولا بأول.

وأشار إلى تقديم خدمات جديدة للعملاء عبر الموقع الإلكترونى للشركة مثل الاستعلام عن الوثيقة عبر إدخال رقم «الإستيكر» المدون على الوثيقة، وهو يختلف عن الرقم المسلسل، حيث إنه فريد وغير مكرر لكى يتأكد العميل من سداد قيمة القسط لوثيقته، كما يمكن للعملاء عبر تطبيق موبايل على الأندرويد واستخدام برنامج قارئ للباركود ثلاثى الأبعاد بالاستعلام عن وثيقته باستحدام الهاتف الجوال.

وأكد شهاب أنه بعد الحصول على رخصة التوقيع الإلكترونى وقرار الهيئة بالإصدار الإلكترونى لوثائق الإجبارى وتأمينات السفر سيتم الاستفادة من تطبيقات الهاتف الجوال وغيرها فى بيع وتسويق تلك الوثائق إلى جانب استخدام آليات التحصيل الإلكترونى المختلفة.

وأشار إلى أن سياسة الشركة الحالية تعمل على تطبيق كافة مبادئ الحوكمة بما يتوافق مع المعايير العالمية لحوكمة الشركات.

وكشف أن شركته تستعد للحصول على التصنيف الائتمانى من مؤسسة AM BEST خلال العام المقبل، حيث قامت الشركة بتأسيس إدارة الأخطار المؤسسة ERM وترفع رأسمالها المدفوع إلى 150 مليون جنيه، حيث يبلغ رأس المال المدفوع والمصدر حاليا 120 مليون جنيه، فيما ستقوم الشركة خلال الشهرين القادمين بزيادته إلى 140 مليون جنيه عبر الجمعية العمومية وتمويله من خلال الأرباح ثم زيادته بقيمة 10 ملايين جنيه أخرى مطلع 2017 عبر المساهمين بنفس النسب ليبلغ 150 مليون جنيه بما يعطى الشركة ملاءة مالية قوية قبل الحصول على التصنيف الائتمانى.

ولفت إلى أن شركته حصلت على تصنيف ائتمانى فى عام 2003 بدرجة BBB، وتسعى الشركة إلى الحفاظ على نفس التصنيف أو زيادته خلال العام المقبل.

وأضاف أن رأس المال المرخص به يبلغ 200 مليون جنيه، ويتكون هيكل مساهمى الشركة من كل من: شركة «الوادى الأخضر» بحصة %53، وصندوق العاملين بهيئة قناة السويس بنسبة %45، والنسبة الباقية لصندوق العاملين بالمقاولون العرب وأفراد آخرين.

وكشف شهاب عن حصول شركته على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس صندوق استثمار نقدى فى أدوات الدين الثابت، ويبلغ حجمه 50 مليون جنيه والاكتتابات المستهدفة تبلغ 250 مليون جنيه فيما يتولى بنك «قناة السويس» إدارة الصندوق كما تنتظر الشركة حصول البنك على موافقة البنك المركزى لبدء تفعيل الصندوق كقناة استثمارية مهمة.

وأوضح أن شركته استعانت بخبرات شركة «AON» الإنجليزية للتأمين وإعادة التأمين لتأسيس إدارة الأخطار المؤسسية بالشركة منذ أشهر، حيث قدمت خدمات استشارية وخبرات فنية، وذلك لمدة 6 أشهر، وتدريب العاملين لنشر مفهوم إدارة الأخطار بجميع إدارات الشركة وفروعها، لافتا إلى الاستعانة أيضا بخبرات شركة «تراست رى» البحرينية لإعادة التأمين التى أرسلت فريقا متخصصا فى نشاط إدارة الأخطار لتدريب موظفى الشركة كما تم إيفاد موظفين للتدريب هناك بالبحرين.

وأكد أن الأخطار التى تتعرض لها أى شركة تأمين هى مخاطر تشغيلية، وهى الإجراءات التى تؤثر على سير العمل بالشركة والتشريعات إلى جانب مخاطر السوق وتتعلق بالسياسة الاستثمارية وتوزيعها، فضلا عن مخاطر التأمين وهى تختص بالسياسة الاكتتابية وتحديد حجم الاحتياطات الكافى بدقة دون زيادة أو نقص؛ لأن الاحتياطى لو قل عن المطلوب أثر ذلك على ملاءة الشركة المالية، ولو زاد عن المطلوب لتأثرت الاستثمارات وعوائدها، لافتا إلى أن الشركات تتعرض لمخاطر الائتمان مثل سعر الصرف، وسعر الفائدة، وحجم السيولة المطلوبة للوفاء بالالتزامات، وهناك أيضا المخاطر الاستراتيجية مثل قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والمخاطر السياسية.

واعتبر أن هذه الإدارة تعمل على ترسيخ مفهوم إدارة الأخطار بكل إدارات الشركة للتأكد من مدى كفاية رأس المال، ومعدل التشغيل، وهو ما تركز عليه مؤسسات التصنيف العالمية.

وأشار إلى أن شركته تستهدف تحقيق 650 مليون جنيه أقساط خلال العام المالى الجارى 2016/2017، فيما حققت شركته 616 مليون جنيه أقساط بنهاية يونيو الماضى مقابل 481 مليون جنيه خلال العام المالى 2014/2015، وبلغت الحصة السوقية %5.4 خلال العام المالى 2014/2015.

وأضاف أن شركته سددت 309 ملايين جنيه تعويضات بنهاية يونيو الماضى مقابل 173 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق، وتبلغ استثمارات الشركة 721 مليون جنيه مقارنة بـ 625 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، كما حققت الشركة 57 مليون جنيه عوائد استثمارات بمعدل عائد %8.5 نهاية يونيو مقابل 52 مليون جنيه بمعدل عائد %8.6.

وحققت الشركة 30 مليون جنيه صافى أرباح نهاية يونيو الماضى مقابل 22 ملوين جنيه بنهاية يونيو 2015، وبلغ فائض النشاط 39.4 مليون جنيه مقابل 34.4 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

وأكد أن الزيادة الكبيرة فى الأقساط بسبب نجاح الشركة فى التأمين على عدد كبير من المشروعات القومية، ومنها التأمين على أعمال تنفيذ نفق بورسعيد، وأخطاء التصميم الهندسى، كما أمنت على أخطاء التصميم الهندسى فى مشروع نفق الإسماعيلية، فيما شهدت محفظة تأمينات الهندسى والحريق والتأمين الطبى والسيارات التكميلى والإجبارى والحوادث نموا ملحوظا، فيما برر زيادة التعويضات بارتفاع تعويضات التأمين الطبى والسيارات التكميلى والحريق.

وأوضح أن التأمين الهندسى هو قاطرة نمو القطاع خلال الفترة الحالية بسبب مشروعات البنية التحتية بمنطقة محور قناة السويس وغيرها، وتليها تأمينات الحريق والتأمين البحرى والنقل الداخلى وتأمين الائتمان، حيث ستشهد الفترة المقبلة تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة فى المنطقة تنعكس آثارها على القطاع.