5 عراقيل تمنع التوسع فى الفروع البنكية الصغيرة

منير الزاهد: تنوع المنتجات أهم من تدشين وحدات مصرفية

علاء فاروق: تذبذب الوضع الاقتصادى يدفع لتوخى الحذر فى الانتشار

وليد ناجى: افتتاحها يرتبط بجدواها الاقتصادية.. والربحية المتوقعة

رئيس تجزئة مصرفية: التوجه نحو خفض الاستهلاك.. أحد العوامل

تعكف البنوك المحلية، على تعزيز انتشارها بالمدن الرئيسية، وعواصم المحافظات، فى حين تجاهلت المناطق الأخرى، بما دفع البنك المركزى لتدشين مبادرة منذ ما يقرب من عامين، تُعنى بإطلاق فروع صغيرة Mini Branches ، ومَنح بعض الحوافز للتيسير على البنوك، منها تقليص رأس المال المطلوب لافتتاح تلك الفروع، إلا أن الكثير من البنوك المحلية لم تستجب لتلك المبادرة بصورة كبيرة .

ودلل آخر تقرير صادر عن البنك المركزى على ذلك، موضحاً أن شبكة الفروع المصرفية ارتفعت بـ 81 فرعاً فقط خلال عام، إذ بلغت 3824 فرعاً نهاية ديسمبر 2015، مقابل 3743 فرعاً نهاية 2014 .

قال مصرفيون، إن التوسع فى تدشين الفروع الصغيرة يصطدم بـ 5 عراقيل، تتمثل فى ضرورة التركيز على نوعية المنتجات المقدمة فى المقام الأول، وتقديم باقة متنوعة من الخدمات البنكية، كما أن ضعف استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية، دفع البنوك للاكتفاء بممارسة أعمالها، وإتاحة خدمات مميزة لعملائها.

وأضافوا أن التحدى الثالث، يتضح فى أهمية التأكد من اختيار المناطق بصورة جيدة، والمفاضلة بين الإيجار والتمليك، إضافة إلى ضرورة تأمين الفرع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ويظهر التحدى الرابع فى أن تلك الفروع تعنى بالتجزئة المصرفية، عكس ما تتجه إليه الدولة من تقليص السلوك الاستهلاكى .

يتمثل العائق الأخير، فى ضعف الربحية المحققة من تدشين فروع صغيرة فى المناطق التى لا تنتشر بها البنوك، إذ يرتبط معدل نمو الفروع بالجدوى الاقتصادية المحققة منها .

من جانبه قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه يرى أن إضافة باقة متنوعة من المنتجات المقدمة للعميل، تعد أهم من تأسيس فروع جديدة، خاصةً مع الرغبة فى تحقيق آليات الشمول المالى، وضم شريحة من غير المتعاملين مع البنوك عبر تعدد المنتجات، مشيرًا إلى أن «القاهرة» يمتلك 240 فرعًا فى جميع محافظات ومدن الجمهورية، وقادر على التواصل مع جميع عملاءه الحاليين والجدد .

وألقى الضوء على بعض الخدمات التى يوفرها البنك، منها التوفير بالتقسيط، والتوفير بالتقسيط التأمينى، وهو يتلاءم مع مستويات الدخول الشهرية لجميع شرائح أفراد المجتمع، كما يعتبر «القاهرة» من البنوك الرائدة فى تدبير قروض متناهية الصغر، بأقل الضمانات الممكنة .

فيما أرجع علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلى المصرى، ضعف شهية البنوك لافتتاح فروع جديدة، بعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ما دفع البعض للاكتفاء بالفروع القائمة، وتوخى الحذر فى افتتاح فروع جديدة بشكل كبير .

وتابع أن البنوك الكبرى وعلى رأسهم البنك الأهلى اتجهت إلى تأسيس فروع جديدة، منها المكاتب الصغيرة Mini Branches ، التى تصل مساحتها بين 150 و200 متر«، حسبما قال علاء فاروق .

وأضاف أن اختيار مساحة الفرع، مرهون برؤية البنك لعدد العملاء المتوقع استقبالهم، لاسيما وأن »المركزي« لم يحدد تعريف للمساحة عند إطلاق المبادرة، وتركها لرؤية كل بنك .

تتميز الفروع الصغيرة، بانخفاض متطلبات رأس المال، إذ يخصص 5 ملايين جنيه من رأس المال الأساسى للبنك، لكل فرع صغير داخل القاهرة الكبرى، و2 مليون جنيه لخارج القاهرة الكبرى، فيما عدا محافظات الوجه القبلى، التى يخصص لها مليون جنيه فقط .

وحددت تعليمات البنك المركزى 5 أنشطة فقط للفروع الصغيرة، وهى عمليات السحب والإيداع، واستبدال العملة نقداً للأفراد، والعمليات المنفذة من خلال ماكينات الصراف الآلى، وجميع العمليات المصرفية للأفراد بما فيها فتح حسابات، ومنح قروض، وقبول ودائع، وتلقى الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة وإرسالها للإدارات المختصة، وطلبات البيع بالتقسيط بالاتفاق مع الموزعين، علاوة على أعمال التسويق والترويج لمنتجات البنك .

واستبعد علاء فاروق، أن يكون السبب وراء ضعف انتشار الفروع الصغيرة خلال الفترة الماضية، هو اعتماد البنوك على التكنولوجيا البنكية الحديثة، مثل الإنترنت البنكى، والموبايل بانكنج، بجانب الدفع عبر الموبايل، والاكتفاء بقدرة تلك الأليات على القيام بدور الفرع البنكى، موضحاً أن العميل المحلى يرى أن الذهاب إلى الفرع، والتعامل مع الموظف ضرورة .

ولفت إلى أنه رغم أهمية تلك الأدوات الجديدة فى تغيير نمط حياة الأفراد، وملائمتها لاحتياجات شريحة كبيرة من العملاء خاصة الشباب، إلا أنه لا يمكن استبدالها بالفروع، خاصةً وأن هناك عدد كبير من العملاء تطمئن للتواصل مباشرةً مع موظفى البنك .

وتابع أن الإجراءات البنكية، تشترط أيضاً ضرورة توقيع العميل على استمارات فتح الحسابات، أو الحصول على التمويلات أمام الموظف للتأكد من صحة البيانات، وتطبيق القواعد المصرفية .

وليد ناجى، مدير عام قطاع الفروع، ومبيعات التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطنى، قال إن البنوك ترغب فى التوسع جغرافياً، وساهمت مبادرة افتتاح فروع صغيرة فى إفساح المجال لافتتاح مزيد من الفروع .

وتابع: هناك تحدياً واجه البنوك عند وضع خطتها للاستفادة من تلك المبادرة، وهو أن الانتشار فى المناطق البعيدة قد لا يحقق ربحية جيدة، تمكن وحدات القطاع المصرفى خاصةً البنوك الخاصة، من تأسيس فروع صغيرة فى القرى، أو داخل المحافظات، لاسيما وأن البنوك تسعى دائما لتحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات التى تضخها فى السوق .

وأضاف أنه رغم خفض نسبة رأس المال الذى يفرضه البنك المركزى لافتتاح الفروع الصغيرة، إلا أن تلك الفروع قد تمثل عبئاً مالياً، فى حال عدم تحقيقها ربحية ملائمة، ويتضح ذلك فى تكلفة الموظفين، والأجهزة الخاصة بإتمام العمليات البنكية، بجانب تكلفة تأجير أو تملك الفرع، مشيراً إلى أن معدل نمو الفروع يرتبط بصورة واضحة برؤية البنوك للجدوى الاقتصادية .

ولفت إلى أن البنوك تغطى المدن حسب كثافتها السكانية، بجانب عواصم المحافظات، موضحاً أن البنوك الأجنبية والخاصة، قد تجد صعوبة فى التواجد بمراكز المدن نظراً لصعوبة المنافسة مع نظيرتها الحكومية المعروفة فى تلك المناطق منذ زمن بعيد، كما أن البنوك الأجنبية لا تستهدف عملاء القرى .

وأشار إلى أن البنوك تجتذب عملائها القابلين للتعامل معها، وقد لا تحقق شرائح المتعاملين مع الفروع ربحاً متميزاً، إذ إن التعامل مع البنوك يعتبر مكلفاً بعض الشيء، ويدفع الكثير من المواطنين لتجنب إيداع الأموال، أو الحصول على قروض .

ولفت إلى أن البنوك الخاصة والأجنبية، تضع قائمة بالمناطق ذات الأولوية، وتركز على الفروع الكبرى بالقاهرة، والإسكندرية، ثم تنظر بصورة تدريجية للمدن الأخرى .

واستبعد الاستغناء عن تدشين الفروع، والاعتماد على القنوات الإلكترونية الجديدة، نظراً لوجود عدد من الصعوبات التى تعرقل ذلك، منها تمسك كثير من العملاء بضرورة التواصل مع موظف الفرع، لارتفاع درجات الطمأنينة عكس التعامل مع الأدوات الجديدة، سواء فى الإيداع، أو التحويلات وغيرها .

وأضاف أنه رغم تزايد الطلب على استخدام القنوات البديلة، لكن الدول النامية ما زال لديها نقصاً فى عدد الفروع البنكية، وعدد المتعاملين مع البنوك، ولذا يظل السوق المحلى بحاجة لتدشين مزيد من الفروع، كما أن المواطنين فى الأقاليم يرون أهمية وجود فروع بنكية، دون استخدام التكنولوجية البنكية الحديثة، التى لم تنتشر بصورة كبيرة فى تلك المناطق .

وأشار إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الأدوات الرقمية الجديدة، لأنها لا تتوافق مع متطلبات القواعد المطبقة فى السوق .

وضرب المثال بماكينات الصراف الآلى ITM ، والتى يمكن للعميل استخدامها فى السحب والإيداع، والتواصل مع موظف البنك بصورة لحظية، إذ إن تلك الماكينات رغم ارتفاع تكلفتها، إلا أن القواعد المعمول بها فى مصر لا تمكن العميل من استخدام التوقيع الإلكترونى electronic signature عند التعامل مع تلك الماكينة .

وتابع قائلاً إن الأدوات التكنولوجية بصورة عامة، أعلى تكلفة مقارنةً بافتتاح الفروع الصغيرة، لكن ذلك يتوقف على رؤية كل بنك، ومدى الربحية المتوقعة من كل أداة .

وقال رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك المحلية، إن البعض استجاب للمبادرة، ودشن فروعاً صغيرة فى بعض الأماكن بالمدن الصغيرة، لكن هناك 3 تحديات تواجه التوسع فى الفروع الصغيرة، على رأسها توفير وتحديد مكان المقر الملائم، خاصة وأنه يجب التأكد من توافر عوامل التأمين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية .

وتابع أن الفروع تركز على التجزئة المصرفية، وتمويل الأفراد، لكن ذلك يتعارض مع التوجه العام للدولة التى تسعى لخفض السلوك الاستهلاكى، ومن ثم تقليص حجم القروض الاستهلاكية .

ومؤخرًا، قرر مجلس إدارة البنك المركزى، إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية، وتشمل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصى خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية، نسبة %35 من مجموع صافى الدخل الشهرى للعميل، وذلك بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، ويتم زيادة تلك النسبة لتصل إلى %40 فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقًا للقانون 148 .