المحتوى الرئيسى

خبراء أجانب: مناخ الاستثمار فى مصر صعب

10/09 10:42

مناخ الاستثمار فى مصر «صعب»، وطارد للاستثمار، هكذا وصف مديرو استثمار مباشر، وأخصائيين جذب استثمار أجنبى، الوضع فى مصر، الذى أدى إلى تجميد بعض صفقات الاستحواذ بالسوق لحين تحرك المسؤولين لحل المشكلات، ، تجنبا للخسائر المحتملة نتيجة عراقيل أزمة العملة، وتراجع الحكومة عن تعهداتها، والقيود المفروضة على رؤوس الأموال.

وتشير الأزمات التى يعانى منها الاستثمار الأجنبى فى مصر، إلى تأثر خطط الاستثمار الحكومية، التى ترمى لجذب استثمارات أجنبية قيمتها 10 مليارات دولار العام المالى 2016 – 2017.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المالى 2015-2016، ما قيمته 6.4 مليار دولار .

ووصف جيل دى كليرك، شريك تنفيذى بمجموعة كابيتال تراست الاستثمارية، المالكة لصناديق استثمار «يورومينا 1، 2،3» اتخاذ قرار بالاستثمار فى مصر حاليا بـ« الصعب»، للمستثمرين الأجانب والمحليين على السواء، نتيجة عدة معوقات أبرزها عدم توفير الدولار الأمريكى، اللازم لاستيراد مدخلات الإنتاج، ما يؤثر بدوره على الطاقة الإنتاجية، والمبيعات، ومعدلات الأرباح .

ويقول كليرك «نحاول تدبير السيولة الدولارية اللازمة لعملياتنا من القطاع المصرفى الرسمى، لكننا نواجه صعوبة فى هذا الأمر ما يدفعنا للجوء للسوق السوداء، وشراء الدولار بسعر أعلى من الرسمى بنسبة كبيرة».

وأضاف زيادة أسعار الطاقة، وعدم وضوح خطط الحكومة الاستثمارية فيما يتعلق بالقوانين، و المنظومة الضريبية، وكذلك سياستها المالية بصدد سعر العملة، وتوفير النقد الأجنبى، يحد من رغبة رجال الأعمال فى ضخ استثمارات جديدة، أو اتخاذ قرارات توسعية للاستثمارات القائمة.

ودلل كليرك على عدم الاستقرار، والتزام الحكومة فى تنفيذ تعهداتها مع المستثمرين، بتراجعها فى السماح للتحكيم الدولى فى اتفاقية شراء الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن «كابيتال تراست» اضطرت فى وقت سابق من الشهر الجارى إلى تجميد استثماراتها فى هذا المجال بسبب إصرار الحكومة رفض التحكيم الدولى، ما دفع البنوك الأجنبية التى كانت ستمول المشروع بنسب تتراوح بين 70 : %80 إلى الانسحاب.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة، طرحت خلال أغسطس 2014 مشروعات بقدرة 4000 ميجاوات، رياح وشمس، تنفذ عبر نظام تعريفة شراء الطاقة المتجددة، وتأهل لها 136 مستثمرا عالميا ومحليا، على أن تشترى وزارة الكهرباء الطاقة المنتجة من المشروع بسعر 102 قرش لكل كيلووات شمسية و83 قرشا لكل كيلووات رياح، مع السماح بالتحكيم الدولى بالتدخل فى حالة نشوب أى نزاعات، ما منح المستثمرين القدرة على الاستعانة ببنوك أجنبية لتمويل المشروعات، التى تحتاج لرأس مال كبير، إلا أن الحكومة سرعان ما تراجعت فى هذا الأمر ما أدى لانسحاب الممولين الأجانب.

وحذر كليرك من أن المستثمرين الأجانب، الذين لم يختبروا السوق المصرى والاستثمار فيه من قبل، تبدو لهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر ضبابية، وغير مستقرة، وهو ما سيصرف انتباههم بشكل كلى عن إقامة مشروعات بالسوق، وضخ استثمارات جديدة .

وتمتلك مجموعة كابيتال تراست 3 صناديق استثمار، (يورومينا 1 و 2 و 3)، وتستثمر بالسوق المصرى منذ 10 أعوام، ويبلغ حجم الاستثمارات التى كان من المخطط أن تضخها تراست كابيتال من خلال صندوقى «يورومينا 1 و 2 » فى مصر، ما قيمته 73 مليون دولار، فى حين أنه بلغ حجم الاستثمارات التى ضخت فعليا حتى الآن 52 مليون دولار، فى قطاعات الأغذية، والخدمات الطبية، ومنتجات العناية الشخصية، والطباعة والتغليف، وتكنولوجيا المعلومات، وتخطط المجموعة لاستثمار 30 مليون دولار من رأس مال صندوق يورومينا 3 الذى أغلق الاكتتاب الثانى فيه شهر يونيو الماضى، فى عدة قطاعات.

وتمتلك المجموعة ما نسبته %80 من شركة IT Works، لتكنولوجيا المعلومات، وحصة حاكمة نسبتها %51 من مستشفى العيون الدولى، و %25 من شركة «إيزى كير» لمستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الشخصية، و %7 من شركة لصناعة الكرتون، و%5 من شركة الوادى القابضة للصناعات الغذائية والزراعية، واستثمارات قيمتها 14 مليون دولار بشركة ساكسون للخدمات البترولية.

وقال يوسف حيدر الرئيس التنفيذى لمجموعة « TVM» كابيتال جروب الإماراتية أن أكبر أزمة تواجههم فى مصر هى القيود المفروضة على رؤوس الأموال، وعدم قدرة المستثمرين على تحويل عوائدهم الاستثمارية للخارج، فضلا عن أزمة شح العملة وعدم وجود سعر موحد بالسوق.

وأضاف: «يعانى المستثمرون تحديات أخرى تتعلق بضخ استثمارات فى صعوبة اختراق الشركات العائلية الراغبة فى زيادة رؤوس أموالها لانها إما مترددة بشأن إجراء التعديلات اللازمة فى الاندماج أو غير قادرة على إجراء تغييرات.

وأشار «حيدر» إلى أن هذه المشكلة أثرت على قدرتهم على الاستثمار بكفاءة، خلال العامين الماضيين، موضحا أن المشكلات الأخرى المتعلقة بزيادة أسعار الطاقة، والكهرباء والمياه لم تؤثر عليهم بشكل كبير، حيث أنه يمكن التعامل معها.

وتعمل TVM بالسوق المصرى فى المجال الطبى، حيث استحوذت مؤخرا على 1.2 مليون سهم من شركة أميكو ميديكال للصناعات الدوائية.

ويقول وليد جمال الدين عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن أزمة العملة، تتوج المشكلات التى يعانى منها المستثمرين الأجانب بالداخل، إضافة إلى عدم قدرتهم على تحويل عوائدهم الاستثمارية للخارج.

وتابع جمال الدين، أن عدم التزام الحكومة بتعاقداتها الاستثمارية و البيروقراطية فيما يتعلق باستخراج التراخيص، وتضارب القوانين، وندرة الأراضى الصناعية، وارتفاع سعرها إن وجدت- يبلغ سعر متر الأرض الصناعية المرفقة 2000 جنيه، يدفع المستثمرين السعوديين لرفض أى عروض من المجلس للاستثمار بالداخل.

ويعد جزء من دور المجلس الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر .

وتابع، أيضا، النزاعات الاستثمارية، وصعوبة تنفيذ الأحكام، وضعف النظام الإدارى للدولة، وتراجع الدولة فى تعاقداتها، وعدم حسم الدولة لملكية الأراضى، يأتى ضمن المشكلات.

وأشار إلى أنه غالبا ما يحدث بعد شراء مستثمر قطعة أرض معينة من الحكومة، وتوقيع مستندات شراء بينه وبين الدولة، يجد قضية مرفوعة من مواطنين يؤكدون أحقيتهم بالأرض، وملكيتهم لها.

وتحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة فى مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، بقيمة 50 مليار جنيه، بعدد شركات تتجاوز 3100 شركة، أسست منذ 1970 حتى 2015، بحسب تصريحات سابقة لوزير التجارة السعودى الدكتور توفيق الربيعة.

وتتوزع الاستثمارات السعودية بمصر على عدد من القطاعات، يتصدرها القطاع الصناعى بنحو 16 مليار جنيه، يليه القطاع الإنشائى باستثمارات تقدر بـ8 مليارات جنيه، والقطاع السياحى فى المرتبة الثالثة بـ7 مليارات جنيه، بعدد شركات يبلغ 268 شركة، والقطاع التمويلى باستثمارات تبلغ حوالى 6 مليارات جنيه، تليها الاستثمارات الزراعية ثم الخدمية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويقول أحمد أبو الحمد، أخصائى جذب استثمار بشركة تيدا الصينية، إن أزمة نقص العملة الصعبة، وتباطؤ الحكومة فى تنفيذ تعهداتها، وبطأ إجراءات تنفيذ الشركات، أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين الأجانب فى مصر.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل