البترول: مشتقات أرامكو قد تصل فى أى وقت.. والعقد ما زال سارياً

مصادر: الإجراءات التقشفية بالمملكة قد تكون وراء تأخر التوريد

أعلنت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، أن العقد الموقع مع شركة أرامكو السعودية، لتوريد المشتقات البترولية لمصر، ما زال سارياً، ولم يتم التراجع عنه .

كانت وكالة رويترز قد قالت أمس الأول، إن الهيئة العامة للبترول قامت بطرح مناقصة ضخمة  لتعويض إحتياجات السوق المحلية من المشتقات البترولية، بعد توقف الشحنات التى كان من المقرر استلامها أكتوبر الجارى من المملكة العربية السعودية .

وأكدت مصادر لـ «المال»، أن «أرامكو» يربطها بقطاع البترول تاريخ طويل من التعاقدات، والتعاملات، ومن الوارد وصول الشحنات فى أى وقت خلال الشهر الجارى .

وأعلنت وزارة البترول فى بيان لها أمس، أن الهيئة المصرية العامة للبترول، لم تتلق أى مخاطبات رسمية من شركة أرامكو، بشأن تسليم الشحنات البترولية طبقاً للتعاقد الجارى بينهما .

وقال تجار لرويترز، إن الهيئة المصرية العامة للبترول، عاودت الدخول إلى سوق التعاقدات الفورية، فى الأسابيع الماضية، لتغطية الفجوة، معلنة عن أكبر مناقصة لها خلال الأشهرالماضية، تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار، تصل فى أكتوبرالجارى، مقارنة مع نحو 200 ألف طن فى سبتمبرالماضى .

من جانبه أوضح حمدى عبد العظيم، المتحدث الرسمى للوزارة، أن هيئة البترول قامت بالتعاقد على كميات إضافية للوفاء باحتياجات السوق المحلى، واستمرار الحفاظ على مخزون استراتيجى من المنتجات البترولية، فى حين قالت مصادر مسؤولة، إن هيئة البترول تقوم بطرح مناقصات عالمية  لاستيراد مشتقات بترولية، بالتوازى مع الإمدادات السعودية، لتغطية كامل إحتياجات السوق المحلية من المشتقات، وعلى رأسها البنزين والسولار.وذكرت المصادر، أن الوزارة لم تتلق أى خطابات بشأن موقف «أرامكو» من تسليم الشحنات البترولية .

وأوضحت لـ «المال»، أن الشركة السعودية التزمت بتوريد الكميات المتعاقد عليها منذ مايو وحتى سبتمبر الماضيين، قائلة: تأخر شحنات شهر أكتوبر، قد يعود لظروف إنتاجية تتعلق بالشركة، أو بسبب المتغيرات المالية التى تمر بها حالياً،وما أعلنته عن عزمها الطرح فى البورصة قريباً، فى كل ما يتعلق بأنشطتها، وليس مجرد عمليات التكرير والتوزيع .

ورجحت مصادر أخرى، شاركت فى صياغة الاتفاق الذى تم توقيعه على هامش زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة أبريل الماضى، أن يكون سبب تأخر الشحنات، الإجراءات التقشفية التى تتخذها المملكة العربية السعودية فى الوقت الحالى، لضبط أوضاعها المالية، بعد تراجع أسعار البترول عالمياً .