نائلة جبر: اتخاذ كافة التدابير لمواجهة الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن تصاعد موجة الهجرة غير الشرعية لن تزيدنا إلا تصميماً على اتخاذ جميع التدابير الوقائية على كافة المستويات لوقف الخسائر في الأرواح من المواطنين المصريين والأفارقة الذين يتم استغلالهم من قبل المهربين.

وكتبت السفيرة جبر تحت بعنوان "محاربة الأمواج: دور مصر فى مكافحة التحدي الدولي لظاهرة الهجرة غير الشرعية" ونشر على المدونة الخاصة بوزارة الخارجية باللغة الإنجليزية اليوم  السبت.

وقالت جبر "لقد شعرنا جميعا بالصدمة جراء حادث غرق قارب المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل المصرية، مع عدد القتلى الذي وصل إلى أكثر من مائتي إنسان فقدوا حياتهم من أجل وهم الحصول علي فرصة أفضل علي الجانب الآخر من المتوسط. 

ولقد أثار الحادث سيلاً من الأفكار والعواطف حول خطورة وتعقد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، باعتبارها ظاهرة متعددة الأبعاد تحمل تكلفة اجتماعية واقتصادية وإنسانية عالية للجميع في بلدان المنشأ والعبور و المقصد على حد سواء".

واستعرضت جبر، الجهود الوطنية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث ذكرت أن مصر واحدة كانت من أوائل الدول التي أدركت خطورة هذه المشكلة متعددة الأوجه وما تخلفه من تداعيات، وضرورة التعامل معها بمزيد من الاهتمام، مع الالتزام بضرورة اعتماد نهج شامل لمعالجة هذه المشكلة في جوهرها. 

وقالت "وتحقيقا لهذه الغاية، كان من الضروري إنشاء كيان مصري جديد لتحديد سياسة الدولة في مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتذليل أية معوقات بيروقراطية قد تواجهنا في هذا الإطار، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء في مارس عام 2014، قرارا بإنشاء اللجنة المصرية الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ككيان مشترك يضم 19 من الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. ويتمتع هذا الكيان بإطار مؤسسي وولاية واضحة لتنسيق الجهود الوطنية، ووضع الأسس القانونية والعملياتية التي سوف ترتكز عليها هذه الجهود".

وتابعت: "كللت جهودنا ببلورة أول استراتيجية وطنية (2016-2026) التي من المنتظر إطلاقها قريباً، وهى بمثابة خارطة طريق لعشر سنوات كاملة تم الاتفاق عليها من قبل كافة الجهات الوطنية المعنية، وتتضمن كافة الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية والسياسية والثقافية، بما يوفر أساسا قوياً لحل متعدد الأبعاد لمواجهة هذه الظاهرة. كما تم تطوير خطة عمل لعامين في إطار هذه الاستراتيجية تتضمن آليات للتنفيذ والمراجعة على أساس مؤشرات رئيسية للأداء يمكن التحقق منها".