بالتفاصيل: 14 مشهداً في أول أيام الطعن على مصرية تيران وصنافير: متضامنون ومعتقلون بالمحكمة ومفاجآت خالد علي وزفة محامي الحكومة

محامي الحكومة: احتللنا الجزر وقدمنا مراسلات الحكومة وسفارتي أمريكاوبريطانيا حول ذلك

خالد علي يقدم كتاب تابع لوزارة الحربية يثبت مصرية تيران وصنافير من تأليف رئيس البحوث العسكرية

معتقلو الدفاع عن الأرض يحضرون الجلسة.. ومتضامنون يزفون محامي الحكومة بهتاف عيش حرية الجزر دي مصرية

شهد مجلس الدولة يوما حافلا خلال نظر المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، أولى جلسات طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير، الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وشهدت اليوم العديد من المفاجآت والوقائع بدأت بحضور عدد كبير من المخلى سبيلهم على ذمة قضايا الدفاع عن الأرض وفي مقدمتهم الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا والمحاميان مالك عدلي وسيد البنا ، مرورا بمنع دخول مراسلي القنوات الفضائية، إلا بموافقة من رئيس مجلس الدولة.. كما تخللت الجلسة العديد من الوقائع أبرزها تقديم المحامي خالد علي كتاب صادر عن وزارة الحربية في نهاية الستينيات يثبت مصرية تيران وصنافير، انتهاءً بتنظيم عشرات المتضامنين الذين توافدوا لحضور الجلسة زفة لمحامي هيئة قضايا الدولة بعد انتهاء الجلسة مباشرة بهتافات عيش «حرية الجزر دي مصرية» .

حكاية نصف ساعة تم منع المصورين واحتجاز الكاميرات فيها

بدأت اليوم في التاسعة والنصف صباحا، بتوافد عدد كبير من المحامين كان في مقدمتهم خالد علي وطارق العوضي و السفير معصوم مررزوق ومالك عدلي فيما اصطف مراسلو الفضائيات أمام باب مجلس الدولة، انتظار بسماح رئيس مجلس الدولة لهم بالدخول لحضور وتغطية فعاليات الجلسة. وكانت قوات الأمن، قد اشترطت الحصول على تصريح دخول من رئيس مجلس الدولة، قبل السماح لهم بالوصول إلى القاعة، فيما تم احتجازهم لما يقرب من ساعة على سلالم المحكمة بالدقي.

معتقلو الأرض وعشرات الشخصيات العامة يتضامنون

وقبل بدأ الجلسة توافد عدد كبير من المتضامنين لحضور الجلسة كان في مقدمتهم عدد من معتقلي الأرض المخلي سبيلهم وعدد من الشخصيات العامة بينهم خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وحضر أيضا الجلسة، المهندس ممدوح حمزة، وعبد الجليل مصطفى مؤسس حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، والكاتبة الصحفية ونور الهدى زكي.

بالإضافة إليهم حضر عشرات الصحفيين والمحامين إلى مقر المحكمة، للتغطية والتضامن.

ومثل الطرف الثاني في النزاع كمحامي للحكومة نائب رئيس هيئة قضايا والذي تولى تقديم دفوع إثبات عدم مصرية تيران وصنافير.

باسم الله وباسم الشعب.. بدأ القاضي الجلسة، مؤكدا على إعطاء الفرصة للجميع للتحدث سواء محامو القضية أو محامي الحكومة أو من أراد إضافة او مداخلة، مؤكدا على حساسية القضية. وأول من بدء المداخلة كان محامي الدولة وهو نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق شريف.

«الاتفاقية تندرج ضمن أعمال السيادة ومجلس الدولة غير مختص بها» كان أول ما نطق به محامي الحكومة المستشار رفيق شريف، محذرا من الصدام بين مجلس الدولة ومجلس النواب صاحب الاختصاص. مطالبا بوجود لجنة خبراء. وذلك قبل أن يؤكد على احتلال مصر للجزر من السعودية، قائلا «قدمنا مراسلات بين الحكومة المصرية وسفارتي أمريكا وبريطانيا عام ١٩٥٠ حول احتلال مصر للجزيرتين، وقدمنا حافظة ثالثة بها ٣ مذكرات من هيئة أركان الجيش حول الجزيرتين وكتب ومكاتبات من وزارة الدفاع».

وأضاف خلال مداخلته بجلسة المحكمة « القضية ليس محلها القضاء الإداري لعدم صدور قرار إداري نهائي، وما جرى ليس تنازلا عن أرض ولكن اتفاقية إعادة ترسيم حدود بحرية»، مقدما بذلك محضر لمجلس الوزراء عام ١٩٩٣ قرر فيه إعادة الجزيرتين للسعودية، كما قدم محضر لمجلس الأمن في ٢٩ مايو ١٩٦٧ حمل رقم ١٣٤٣ حول الجزيرتين لكنه لم يصرح بمضمون هذه المستندات.

ما الجديد في دفوع خالد علي؟

ومن محامي قضايا الدولة والتي قاد فريق دفاعها نائب رئيس الهيئة إلى مرافعة هيئة الدفاع في القضية وممثلي محركي الدعوى، والتي بدأها خالد علي عارضا العديد من الوثائق التي تؤكد مصرية الجزيرتين، وحفلت مرافعة خالد علي بالعديد من المفاجآت

أهم ما جاء في مرافعة خالد علي اليوم أمام الإدارية العليا، هو كتاب صادر عن وزارة الحربية إبان الجمهورية العربية المتحدة، تحت عنوان «أضواء على سيناء»، وضم الكتاب 10 صفحات حول قضية مضيق تيران حصلت «البداية» على نسخة منه. وهو كتاب من تأليف اللواء مصطفى حسن الجمل، رئيس هيئة البحوث العسكرية.

وشمل الكتاب وصف وشرح لمنطقة خليج العقبة والجزر التابعة لها، والتي أكد على ملكية مصر لجزيرة تيران الموجودة على مداخل مضيق العقبة، واحتوى في عرضه للجزر، «إنه يوجد عند مدخل جليج العقبة جزيرة تيران وأقرب مسافة بينها وبين ساحل سيناء تقرب من نحو سته كيلومترات وإلى الشرق من تيران توجد صنافير على بعد 3 كيلوا متر منها وعلى بعد 14 كيلوا متر شرق صنافير».

وأوضح الكتاب وصف لمضيق تيران، وهو عبارة عن ممر بحري محدود الاتساع محصور بين ساحل سيناء الشرقي عند رأس نصراني وبين بعض الصخور البحرية والشعاب المرجانية التى تغطيها مياة البحر التى تقع غرب جزيرة تيران ، تلك الجزيرة القاحلة التى تقع عند مدخل خليج العقبة من الجهة الجنوبية.

وجاء بالكتاب أن خليج العقبة خليج يخضع للسيادة العربية، فقد مارست الدول العربية سيادتها على هذا الخليج بدون منازعة على مر العصور. وأضاف «تستغرق المياة الإقليمية للدول العربية من شواطئها كل مياة الخليج بالإضافة إلى وجود إسرائيل على ميناء إيلات أمر غير مشروع ومخالف لاتفاقية الهدنة العامة».

وأضاف الكتاب أن حقوق السيادة للجمهورية العربية المتحدة على مضيق تيران؛ لأنه لا يتجاوز أولا اتساع المضيق ثلاثة أميال وهى مسافة تدخل ضمن البحر الاقليميى باجماع الأراء، ولا تنطبق القواعد الخاصة بالمضايق الدولية على مضيق تيران، لأنه لا يصل بين جزئين من أعالي البحار، بالإضافة إلى إنه لا تلتزم الجمهورية المتحدة بما ورد في اتفاقية جنيف سنة 1958 بشأن المضايق لمخالفته للعرف الدولي فضلا عن أن الجمهورية العربية المتحدة ليست طرفا في هذه الاتفاقية.

وثائق وخرائط.. وتحية لشهداء الدفاع عن الأرض في 4 حروب

استعان خالد علي، بعدد كبير من الوثائق للرد على طعن الحكومة على حكم الإدارية بوقف اتفاقية التنازل عن الجزيرتين .. وجاء بين الوثائق التي استند إليها علي في مرافعته عدد كبير من المكاتبات الرسمية وخرائط تعود لأعوام 1906 و1914 و1937 و1943 و1951 ونسخة  مكبرة من خريطة هيئة المساحة المصرية الصادرة عام 1943 والتي أكد أنه حصل عليها من جامعة برلين ولم يجد النسخة الأصلية في هيئة المساحة، مشيرا إلى صدور أوامر سرية بتدمير عشرات الوثائق التي تثبت مصرية الجزيرتين ومدللا على دعواه بما جرى بخصوص هذه الخريطة    

تحية لشهداء الدفاع عن الأرض في الذكرى 43 لنصر أكتوبر

وبدأ خالد علي، خلال جلسة طعن الحكومة على قرار بطلان التنازل عن الجزيرتين أمام الإدارية العليا، والمنعقدة بمجلس الدولة، قائلا: لا يمكن أن أبدأ مرافعتي دون أن أقف أمام هذا التاريخ الذي تنعقد فيه الجلسة ٨ اكتوبر.. ففي مثل هذا اليوم قبل 43 عاما كان جنود الجيش المصري يقفون للدفاع عن الأرض المصرية كجيش دفاع وليس جيش اعتداء، فتحية لارواح كل من وقفوا للدفاع عن الارض التي خضنا ٤ حروب كان محورها تيران وصنافير لما لهما من أهمية استراتيجية ومن أجل السيادة الوطنية على مضيق تيران.. من أجل هذه الأرض وقف جنودنا وبذلوا دماءهم من أجل الدفاع عن الأرض وعلى رأسها الجزيرتين، والآن يأتي من يضيعها. وأكد علي "إن الجزر التي يتم التنازل عنها اليوم تابعة لمصر وتخضع للسيادة الوطنية المصرية، وأن كل الوثائق التاريخية تؤكد ذلك".

حقيقة تنازل المخلوع مبارك عنهما

نفى المحامي الحقوقي خالد علي، ما قيل عن توقيع الرئيس المخلوع حسني مبارك، اتفاقية للتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» عام 1990، مؤكدا أنها اتفاقية للمحميات الطبيعية في الأساس.

وأضاف علي، خلال مرافعته في الجلسة، «طوال حياتي أقف ضد حسني مبارك، ولكن ما قيل لنا عن تنازله عن الجزر غير صحيح، بل أصدر اتفاقية بالمحميات الطبيعية وكانت تيران جزءا منها».

وقدم علي أيضا، برقية من الملك عبد العزيز مؤسس السعودية، من رسالة الدكتوراة حول الجزيرتين في ١٧ يناير عام ١٩٥١ تؤكد أن هناك نزاع على الأرض وأنها ليست سعودية.

كما قدم برقية أخرى من السفير السعودي يشيد بالتحرك المصري لرفع العلم على الجزيرتين وكلها ضمن الرسالة التي أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب. فيما أشار إلى إعلان اتفاقية «إعلان البحار» والتي أضافوا فيها ملحق نتيجة اعتراض مصر على وضع جزيرة تيران.

دفوع خالد علي الأخرى وحديثه عن السيادة

بعد تأكيده لهيئة المحكمة أن الجزر تابعة لمصر، وأن الوثائق تؤكد ذلك، قال أيضا «السيادة هي عنصر رئيسي في هذه الدولة، وفي هذه القضية لابد من البدء بتحديد وضع الأرض والمركز القانوني لها، فإذا كانت أرض مصرية لا يجوز التحجج بأعمال السيادة لغل يد المحكمة عن نظر القضية».

بعد ذلك سرد خالد علي، وقائع تاريخية حول سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام ١٨٠٠ مرورا باتفاقية لندن ١٨٤٠ وحتى عام ١٩٠٤ واستعان بكتاب لمستشرق أكد خلاله أن تيران تابعة لمصر، وفي رحلة ١٩٤٨ يقطع المستشرق الفنلندي الذي تحدث عنه أن قبائل مصرية سكنت الجزيرتين وقدم خالد علي كتاب المستشرق الفنلندي في رحلتيه.

كما قدم خالد علي كتاب ناعوم شقير رئيس قلم المخابرات بالجيش المصري والذي حكى فيه قصة اتفاقية ١٩٠٦ وتصورات الدولة العثمانية للسيطرة على الخليج وانتهى الأمر لتوقيع اتفاقية من العقبة وحتى رفح وهو ما يعني أن ما كان ملك مصر بحريا ظل ملك مصر ولم يتنازل عنه.. كما قدم خالد علي كتاب ناعوم شقير وفيه خريطة مصر عام ١٩١٤ وفيه تيران وصنافير مصرية.

وأشار خالد علي، إلى وثيقة لوزارة المالية حول مصرية تيران وصنافير وأطلس عام ١٩٢٢ الذي طبعته الحكومة وفيه تيران وصنافير مصرية.

وقدم خالد علي كتاب صادر عن وزارة المالية عام ١٩٤٥ فيه خريطة للقطر المصري تعود لعام ١٩٣٧ وتكشف أن الجزر مصرية.

طلبات الدفاع عن الأرض ومصرية الجزر

طالب خالد علي، بانتقال هيئة المحكمة إلى دار الوثائق والمحفوظات للاطلاع على الوثائق المحفوظة منذ عام ١٩٢٣ وحتى عام ١٩٥٤، مقرا بتنازله عن المرافقة ثقة في المحكمة.

وطالب علي بإلزام هيئة المساحة المصرية بالتصريح باستخراج شهادة بتاريخ إنشاء اللوحة رقم ٦ وتحديد تاريخ الطبعة الولى والثانية والطبعات التالية وما دلالة الرقم المسجل على جزيرة تيران.

وناشد هيئة المحكمة فيما يتعلق بطلب الحكومة بوقف التنفيذ، أن يكون حكمها مكتوبا، خاصة في ظل ما جرى من تلاعب باللجوء للأمور المستعجلة وضربها عرض الحائط بالحكم وبنص المادة ١٩٠ التي تؤكد أن المحكمة هي الجهة التي تفصل.

كما طلب التصريح بتصوير نص المستندات التي قدمتها هيئة قضايا الدولة. وردت المحكمة انه نظرا لطبيعة الوثائق انه سيسمح لمدة ايام بالطلاع والتصوير حسب الوثائق. وقدم علي صورة مكبرة للوحة بالخريطة من متحف برلين مشيرا الى انه تيران اخدت رقما مصريا عام ١٩٤٣ مشيرا الى انه عندما ذهب لمصلحة المساحة لم يجد اصل الخريطة.

قرارات بإعدام وثائق مصرية تيران وصنافير

وأعطى خالد علي خريطة جديدة صادرة من مصلحة المساحة المصرية عام ١٩٥٠ تؤكد أن تيران وصنافير مصرية، مؤكدا أنها تقدم لأول مرة.