نائب برلماني يطالب بإلغاء نظام قرعة الأراضي للتصدي للمافيا

قال أشرف شوقي، عضو مجلس النواب، إن قرار إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بتقسيم الأراضي المستردة إلى قطع صغيرة هو قرار صائب، لأن هذا سيتيح لعدد كبير من المواطنون إمكانية الشراء وسيحارب نوعا ما مافيا الأراضي التي يمكنها من جديد العودة لشراء القطع المستردة الكبيرة وسيحرم منها المواطن المصرى الذي يمكنه بالفعل البناء والاستفاده من هذة الأراضي. 

وتابع: شراء أراضي تزيد مساحتها عن 100 فدان سيحرم الكثير من الشراء وسيقتصر الأمر على المافيا والتي بدأت تتخذ صورا أخرى من خلال مجموعة من الأشخاص يقومون بشراء الأرض تحت اسم واحد، فيهم ثم يبيعون الأرض في ثاني يوم لجني أرباح هائلة بالغش والتدليس ويحرمون المواطنين من حقهم في هذة الأراضي.

وعلى جانب آخر، طالب أشرف شوقي عدم عرض أي أرضي مرة أخرى بنظام القرعة لغلق الباب على مافيا الأراضي، مؤكدا أنه لابد أن تقتصر القرعة على الوحدات السكنية لمحدوي ومتوسطي الدخل ، قائلاً: من حقهم أن يمتلكون شققا جاهزة لكن طرح الأراضي بنظام القرعة هو أمر خاطىء لأن من يشارك فى هذة القرعه غير محتاج، فلايوجد مواطن معدوم أو محدود الدخل قادر على بناء الأرض في ظل ارتفاع مستلزمات البناء وأن تصادف وحصل على الأرض فإنه لن يتمكن من بناؤها وسيظطر لبيعها وبالتالي ستحصل عليها مافيا الأراضى موضحا أنه بالرغم من الشروط التي يضعها بنك الإسكان والتعمير للدخول في القرعة إلا أنه يوجد أيضا من يتحايل عليها ويمتلك أراضي الدولة بدون وجه حق لذلك طرح الأراضي يجب أن يكون عن طريق المزادات فهي ستحقق دخل كبير للبلد وستحمي الأراضي من المافيا وسيباع الفدان بقيمته الحقيقة دون أن تهدر قيمته في القرعة حيث تبيع الحكومة الأراضي بأسعار بسيطة لاتتناسب مع ثمن الارض الفعلي مما يعد إهدارا للمال العام.