تأجيل طعن الدولة على حكم بطلان "تيران وصنافير" لـ 22 أكتوبر

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية لجلسة ٢٢ أكتوبر الجاري للاطّلاع على المستندات.

وقال المستشار الشاذلي إنه سوف يعطي من يريد المرافعة والحديث فرصة، وأنه لن يسمح بالتلاسن أو مقاطعة المحامين لبعضهم البعض.

 وقال محامي الدولة، إن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية مازالت إجراءات مبدئية ولم تأخد شكلها النهائي، وإن توقيع تلك الاتفاقية عمل من أعمال السيادة ومحكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها ونظر القضية في أول درجة في عجالة.

وأضاف أن الدعوى تصف الاتفاقية بالتنازل، في حين أنه لا يوجد تنازل والأمر لايخرج عن إعادة الجزيرتين للسعودية وهذا ما كان يوجب عدم قبول الدعوى.

 وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الوحيد بنظر هذه الاتفاقية وفقا للدستور ولا ينعقد الاختصاص للقضاء.

ومن جابنه،  قال خالد علي المحامي: "إننا حضرنا إلى هنا ليس طعنا في أحد أو على أحد، إنما جئنا للطعن على اتفاقية ترسيم الحدود".

 فيما قدم كتاب وزارة الحربية المصرية الذي يتحدث عن أهمية تيران وصنافير وأن جزيرة تيران تحمي قناة السويس.

وأضاف أن الاعتراف بأن الجزيرتين سعوديتين يعبر عن أن كل ماقامت به مصر من غلق مضيق تيران والحروب على الجزيرتين هو عدوان وأن جيش إسرائيل هو جيش الدفاع.

فيما قدم رسالة دكتوراه مشرف عليها الدكتور مفيد شهاب بها رسائل بين مصر والسعودية ومنها رسالة للملك عبد العزيز آل سعود تقول إن الدولتين يبحثان النزاع على الجزيرتين وهذا دليل على أن ملكية السعودية لهما غير ثابتة، قائلًا: "تيران وصنافير مصريتان".