خالد علي يطالب في مرافعته بانتقال المحكمة لدار الوثائق وإصدار حكم مكتوب والسماح بتصوير الوثائق

طالب خالد علي، بانتقال هيئة المحكمة إلى دار الوثائق والمحفوظات للاطلاع على الوثائق المحفوظة منذ عام ١٩٢٣ وحتى عام ١٩٥٤، مقرا بتنازله عن المرافقة ثقة في المحكمة.

وطالب علي بإلزام هيئة المساحة المصرية بالتصريح باستخراج شهادة بتاريخ إنشاء اللوحة رقم ٦ وتحديد تاريخ الطبعة الولى والثانية والطبعات التالية وما دلالة الرقم المسجل على جزيرة تيران

وناشد خالد، هيئة المحكمة فيما يتعلق بطلب الحكومة بوقف التنفيذ، أن يكون حكمها مكتوبا، خاصة في ظل ما جرى من تلاعب باللجوء للأمور المستعجلة وضربها عرض الحائط بالحكم وبنص المادة ١٩٠ التي تؤكد أن المحكمة هي الجهة التي تفصل.