الدولة لا تزال تخدع المواطن في القرن الـ21

التقويم الميلادي الذي يرتكز على أبعاد دينية، هو تقويم سياسي بالعمق. فولادة المسيح المسبقة بنبؤة، تجعل أحداث حياته مرهونة بتلك النبؤة : حيث لكل حدث أو تفصيل رسم مسبق. طبعا هذا ما يُنتَج كرؤى وتفاسير، عندما تُخضِع السلطة (بأشكالها الممتزجة دينوسياسيا) المعطيات الدينية لمنهجها : فتقدّمها كسكاكر للرعية.

قصة المسيح، إشكال سياسي. فقد حوكم من جانب السلطة الرومانية انطلاقا من دعوى قضائية تقدّم بها اليهود. لم تكن السياسة بطابعها الحالي، لكن بشكل عام، يصعب عزل النزاعات الدينية بإطارها الخالص، دون ملامسة البعد السياسي ـ والسياسي والاقتصادي متراكبان : هذا ما يفسر سلطة رجل الدين السياسية والاقتصادية بتاريخ التقويم الميلادي؛ أما قبله فأقربهم للرب أكثرهم نفوذا وثروة. ومن أقربهم غير الحاكم وبلاطه !

مفهوم الملكية، حيث تخضع أرض الرب لممتلكي النصوص الدينية (بالحرف أو بالدم)؛ يمنح سلطة للمالك على كل ماتحمله الأرض : هذا بالتأكيد لا يحدث إلا اعتمادا على تخلف الجموع، بما يترتب عنه من تخويف المنشقين أو إلغائهم في أرض الجنون.

في الخلافات الاجتماعية، ليس هناك دين، بقدر ما هناك سياسية. الدين منذ تأملات البوذيين القدماء، انسحاب رغبوي من تطلعات المادة ! هذا هو جوهر التدين. أمّا فرض جوهره المفاهيمي/التأملي في العلاقات يجعله انطلاقة سياسية تأخذ شكل حزب : قبِلتْ بذلك أي جهة أو رفضتْ أو نكرتْ، لا تتشكّل السيادة الدينية، إلا ارتكازا على ما هو سياسي.

طبعا منذ قانون روما القديمة، وحتى عبر الاجتهادات التنويرية الفلسفية الطابع، لا تزال الدول تمارس نوعا من الخداع الرجعي، عبر عملية تحوير المفاهيم والمبادئ فيما يتعلق بالعقود السياسية. فأول طرح إشكالي، هو تقديمها للمواطن بشكل ملتبس، مفاهيم متداخلة بما تهدف له وتتناقض معه (حرية التعبير والرأي والمعتقدات وحق المواطنة والمشاركة والكرامة إلخ) : فالمواطن حر وفي نفس الوقت يلزم أن يخضع لشعائر الدولة (غالبا دينية في الظاهر ـ سياسية بالعمق). إخضاع اليسار لقوة اليمين بالاستمالة أو بالتشهير أو بالانتحال (حيث السيطرة الإعلامية من جهة اليمين). إبراز المعارضة وقمع غير مباشر لأنشطتها.

الطرح الثاني، تركيب وتأكيد المفاهيم القانونية بشكل غبي : سيادة الدولة على المواطن (المتمثلة في مؤسسات السلطة والقرار)، بدل عقد الشراكة الذي تُبنى عليه العملية الدستوية والصرح الانتخابي : ما يعني أن المواطن "شريك في السيادة والسلطة" ليس عبدا أو خادما أو رعية؛ يدلي بخطاب و يطرح قضية، لا يُوظف في خطاب أو يخدم قضية؛ يدافع عن مصالحه ومصالح الشراكة (الاجتماعية بالأساس)، وليس مصالح الدولة الملتبسة !