ما هى المشروعات التى يمولها «البرنامج العاجل للتشغيل».. وكيف سيغير حياة غير المؤهلين للعمل؟

قدم الصندوق الاجتماعى للتنمية ورقة بحثية، فى المؤتمر الذى عقده فى الفيوم فى اليوم الأول للجولة التفقدية لعدد من المشروعات على مدار عدة أيام، عرف خلالها المشروع وأهدافه وما حققه حتى الآن.

وبحسب الورقة البحثية، فإن «البرنامج العاجل للتشغيل» إحدى الآليات المهمة، لتوفير فرصة تشغيل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وهى وسيلة معروفة فى دول عديدة مثل الهند وإثيوبيا وجنوب أفريقيا. وتتلخص فكرته فى تمويل مشروعات بعينها بحيث تتمكن من تشغيل الشباب بها، «ورغم أن فرص العمل تلك لا تتسم بالاستمرارية بحكم طبيعتها ونوعيتها، إلا أن لها آثارا إيجابية على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية» ــ بحسب البحث.

بدأ تفعيل البرنامج فى منتصف عام 2012، بتمويل من عدة جهات أجنبية، منها البنك الدولى بقرض قيمته 200 مليون دولار، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 67,6 مليون يورو، كما تساهم به عدة جهات مثل حكومات اليابان وألمانيا والدنمارك بمنح قيمتها 31 مليون دولار.

وينفذ البرنامج بشراكة بين الصندوق مع كل من الوزارات والمحافظات والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية.

وتتركز المشروعات الفرعية الممولة بين نوعين، الأول يتمثل فى قطاع البنية الأساسية كثيف العمالة ويتضمن ترميم وإعادة تأهيل مساكن الفقراء، وصيانة وترميم فصول المدارس، وتطهير الترع والقنوات الصغيرة من الحشائش، وصيانة ورفع كفاءة الترع الصغيرة، وحماية وتكسية جوانب نهر النيل، وصيانة وترميم الطرق الريفية، وترميم ورفع كفاءة المبانى العامة، واستكمال شبكات مياه الشرب النقية.

والثانى يتمثل فى قطاع الخدمات المجتمعية كثيفة العمالة، وتتضمن تشغيل الشباب بالمناطق الريفية والحضرية، وحملات النظافة ونقل المخلفات، وخدمات التعليم بمرحلة الطفولة، وتشغيل الشباب فى حملات محو الأمية، وتحسين فرص التشغيل الدائمة، والتشغيل فى أنشطة التحقق والمساءلة الاجتماعية من خلال الجمعيات الأهلية.

ويتم اختيار المشروعات على أساس عدة معايير، منها استهداف أفقر القرى، والتأكد من احتياج قاطنى المكان إلى هذا النوع من المشروعات.

ويلتزم المشروع بحد أدنى لنسبة عمالة 70% لمشروعات قطاع الخدمات المجتمعية، وأيضا 60% كحد أدنى من العاملين من الفئة العمرية بين 18 و29 سنة، وضمان مشاركة المرأة فى جميع المراحل وفى كل الأنشطة الممكنة. ويتم تنفيذ مكون الخدمات المجتمعية بالكامل من خلال التعاقد مع الجمعيات الأهلية، وتحقيق أكبر قدر من اللامركزية من خلال الشراكة مع مديريات الخدمات وادارات الحكم المحلى بالمحافظات.