«الإمبراطورية المجرمة» تستهدف سرقة 3.3 تريليون دولار من أموال المملكة

بدأ ابتزاز الولايات المتحدة للسعودية تحت زعم تورطها فى هجمات 11 سبتمبر، مع التلويح بنشر 28 صفحة ضمن التحقيقات تحتوى على معلومات تؤكد تواصل أمراء بالعائلة المالكة مع منفذى الهجوم ودعمهم ماليا. ففى يوليو الماضى، قالت لجنتا الاستخبارات فى مجلسى الشيوخ والنواب فى 28 صفحة من هذا التقرير رفعت عنها السرية إن وكالات الاستخبارات الأمريكية لم تتمكن من أن تثبت بشكل نهائى، وجود صلات بين السلطات السعودية ومنفذى تلك الهجمات.

لكن مع السرعة الكبيرة التى مر بها تصويت الكونجرس الأمريكى ضد الفيتو الرئاسى على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (المعروف باسم جاستا) والذى يسمح لعائلات ضحايا الهجمات بمقاضاة المملكة والحصول على تعويضات هائلة منها يكشف أن مخطط ابتزاز السعودية تم إعداده بإتقان كى يمكن استنزاف ثروات المملكة لحل أزمات الميزانية الفيدرالية الأمريكية المتكررة.  

القانون الذى مرره الكونجرس رغم الفيتو الرئاسى تم إعداده خصيصا لدفع الرياض إلى نفق مظلم، قد يكلفها مبالغ مالية طائلة تنهى مستقبلها الاقتصادى أو على الأقل تسمح لواشنطن بمصادرة جميع الأموال السعودية الموجودة لديها، خاصة أن تقديرات أولية تقول إن التعويضات لعائلات ضحايا 11 سبتمبر قد تصل قيمتها إلى 3.3 تريليون دولار، بمعنى آخر أنها لن تتوقف عند تعويض أسر الضحايا، وإنما قد تصل لخسائر افتراضية مادية ومعنوية ونفسية أيضًا، فعمدة نيويورك وحده، يقدر خسائر ولايته بنحو 95 مليار دولار. وعلينا أن نضع فى حسابنا خسائر شركات الطيران، وربما حروب أمريكا فى العراق وأفغانستان، وتكاليفها التى جاءت كرد فعل على هجمات سبتمبر.

بطبيعة الحال، سيتم تجميد الأصول السعودية داخل أمريكا بموجب الدعاوى القضائية المرفوعة على السعودية، وهى أموال يقدر جوزيف جانيون، الباحث فى معهد باترسون للاقتصادات الدولية حجمها بنحو 500 مليار دولار، فيما تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار فى أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 فى لائحة مالكى أصول الخزانة الأمريكية.

وأيًا كان مسار الدعاوى المرفوعة ضد المملكة، فهذا القانون الذى تمارس به واشنطن البلطجة لاستنزاف ثروة أحد أهم بلاد العالم الإسلامى، فسوف تكون له العديد من التداعيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التى ستكون كارثية على البلدين.

ويؤكد مؤسس لجنة شئون العلاقات العامة الأمريكية - السعودية «سابراك»، سلمان الأنصارى، أن مشروع القانون سيؤثر سلباً فى الأمن القومى لواشنطن وسياستها للتجارة الحرة وعلاقاتها الدولية مع حلفائها، كما أنه سيصب فى مصلحة الجماعات المتطرفة التى تعيش دائماً على شيطنة أمريكا وتستفيد منها لتعبئة مجندين جدد.

وعلى المستوى الاقتصادى، توقع «الأنصارى» تبعات أخرى بينها انسحاب استثمارات أجنبية نحو اقتصادات أقل التهاباً سياسياً، إضافة إلى خسارة تدريجية لاستثمارات خاصة أيضاً. وأضاف أن الولايات المتحدة ستشهد مناخاً استثمارياً أقل جاذبية، ما يحرمها من نوع من الاستثمارات الأساسية ليس لإيجاد وظائف فحسب، وإنما أيضاً لاستمرار انتعاش الاقتصاد الأمريكى.

أيضا نسب موقع «بلومبرج» إلى مصادر أن إقرار المشروع قد يدفع السعودية إلى إرجاء سنداتها الدولية الأولى، التى كانت تستهدف جمع 10 مليارات دولار، انطلاقاً من خوفها من إحجام بعض المستثمرين.

وفى الجانب العسكرى، قال مسئول ديمقراطى يشرف على الشئون العسكرية إن مشروع القانون يضع المسئولين الأمريكيين فى خطر، بإضعاف الحصانات الدولية التى تحميهم من الملاحقة فى محاكم جنائية مدنية وعسكرية، لأنه يجرد حكومات أجنبية من حماية الحصانة السيادية، إذا اعتُبرت مسئولة عن إرهاب على الأرض الأمريكية، مما يدفع دولاً أخرى إلى ملاحقة مسئولين أمريكيين فى الخارج.