روسيا تستكمل عدة المبارزة السورية

اكتملت عدة المبارزة الروسية: اتفاقية التمركز المفتوح في قاعدة حميميم، وتأهب أنظمة «اس 400» و«اس ـ 300»، ووصول السفينة الحربية الروسية «ميراج» خلال ساعات إلى شرق البحر المتوسط، وتهديد بـ «فيتو» في مجلس الأمن الدولي، وسيطرة للجيش السوري على تلة الشيخ سعيد الحيوية التي تفتح أمامه أحياء مثل العامرية والسكري. وإذا لم يكن كل ذلك مريحا، فإن الروس طرحوا معايير حيوية لبالون التسوية التي طرحها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا حول حلب الشرقية.

وليس أدل على العجز الأممي في أحدث خرق مقبول، من الرفض الذي أشهرته «جبهة النصرة» في وجه فكرة دي ميستورا «الانسحاب الآمن» من الشرق الحلبي، ما يعزز خيارات الحسم العسكري الآخذة بالتصاعد على حساب المخارج الملتوية التي تحاول واشنطن تمريرها عبر شعارات «إنسانية» براقة تثير شهية الأميركيين للتشهير بالروس والتلويح في وجوههم بعواقب ارتكاب «جرائم حرب» في سوريا، وهو ما استدعى ردا قاسيا من موسكو.

وفي دلالة إضافية على المشهد الجديد الذي فرضه الروس والسوريون ميدانيا، وتداعياته المحتملة، كشفت صحيفة «إزفيستيا» الرّوسية أن الجيش الإسرائيلي طلب من وزارة الدفاع الرّوسية عقد بروتوكولات ثنائية جديدة وتحديد قواعد للتّعامل في سماء سوريا، بعد نشر منظومة «اس-300». وقال مصدر روسي مطّلع: «في إطار خطّنا الثّنائي السّاخن، طلب منّا الجانب الإسرائيلي تنسيق بروتوكولات جديدة وقواعد للتّعامل مع أجل تحسين الآليّات الرّاهنة المتفق عليها بين وزارتَي الدّفاع الرّوسية والإسرائيليّة منذ بدء عمليّة القوات الجوية الفضائيّة الروسيّة في سوريا»، موضحاً أنّ «الجانب الرّوسي يُعِدُّ، في الوقت الرّاهن، ردّه على الطّلب الإسرائيلي».

وبعدما طرح دي ميستورا فكرة المجيء إلى حلب الشرقية لمرافقة نحو 900 من مسلحي «جبهة النصرة» إلى خارجها، في محاولة على ما يبدو لاستدراج الروس والسوريين إلى فخ هدنة جديدة غير معلومة النتائج، خرج المتحدث باسم «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا) حسام الشافعي ليعلن رفض دعوة دي ميستورا، معتبراً أن الدعوة تأتي تماشياً مع تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد القاضية بإفراغ المدينة من المسلحين. واعتبر الشافعي أن «فتح الشام قوة مجاهدة وأحد أركان القوة العسكرية للثورة السورية، لن تخذل شعبا مسلما يباد».

جاء ذلك في وقت قال فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو مستعدة لدعوة دمشق للموافقة على خروج مسلحي «النصرة» من حلب مع أسلحتهم، مشترطة لذلك انفصال من سيبقى في المدينة عن «النصرة» بشكل رسمي.

وأوضح لافروف أن المسلحين الذين سيبقون في أحياء حلب الشرقية، بعد انسحاب «النصرة»، يجب أن ينفصلوا عن «النصرة» نهائيا، وشدد على ضرورة تسجيل هذا الالتزام على الورق. وتابع: «إذا أراد هؤلاء الخروج مع أسلحتهم، فليذهبوا، ولن تكون هناك أي أسئلة. لكن إن أرادوا البقاء في هذه المدينة، فيجب علينا عقد اتفاق منفصل حول هذه المسألة».

واعتبر الوزير الروسي أن تنصل هؤلاء المسلحين من «النصرة» والتزامهم المكتوب بذلك من شأنهما أن يتيحا لقوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية السورية وللمعارضين المسلحين، تشكيل هيئات مشتركة لحفظ النظام، لكي يشعر السكان المحليون بالأمان.

وبشأن اقتراحات دي ميستورا حول الحفاظ على المجلس المحلي الذي يسيطر حاليا على أحياء حلب الشرقية، أكد لافروف استعداد موسكو للعمل مع دمشق لدراسة إمكانية الحفاظ على مؤسسات السلطة المحلية الموجودة في تلك الأحياء، على الرغم من كونها معارضة للحكومة السورية.

وفي هذه الاثناء، هدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي. وقال للصحافيين: «لا يمكن أن أرى كيف يمكن أن ندع هذا القرار يمر»، معتبراً أن المشروع الفرنسي «تمت صياغته على عجل، أعتقد أنه لم يتم إعداده من أجل إحراز تقدم، بل من أجل الدفع نحو فيتو روسي».

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أكد أن مشروع القرار الفرنسي يتضمن عددا من المواقف غير المقبولة لروسيا، إضافة إلى أنه يسيس الجانب الإنساني بقدر كبير، معتبراً أن القرار بصيغته الراهنة يهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة السورية، وبالتالي، موسكو.

ندد وزير الخارجة الأميركي جون كيري خلال استقباله نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت في واشنطن بـ «جرائم حرب» في حلب، داعياً الأمم المتحدة لإجراء تحقيق ملائم في هذا الشأن. وقال كيري: «الليلة الماضية هاجم النظام مجددا مستشفى حيث قتل 20 شخصا وأصيب مئة. على روسيا والنظام أن يقدما للعالم أكثر من تفسير لأسباب عدم كفهما عن ضرب مستشفيات وبنى تحتية طبية إلى جانب أطفال ونساء».

وأضاف: «من يرتكبون (ذلك) ينبغي تحميلهم مسؤولية أفعالهم. هذا الأمر ليس مجرد حادث. إنه إستراتيجية محددة الهدف لترهيب المدنيين وجميع من يقف في وجه (تحقيق) أغراضهم العسكرية».

بدوره، اعتبر ايرولت أنها «لحظة الحقيقة، بالنسبة إلى جميع أعضاء مجلس الأمن: هل تريدون، نعم أم لا، وقفا لإطلاق النار في حلب؟ والسؤال يطرح خصوصا على شركائنا الروس».

وأضاف: «هذا المشروع الذي نطرحه هو بالتأكيد برسم النقاش، لكنه يتضمن نقطتَي قوة: الأولى هي وقف إطلاق النار ووقف القصف والتحليق الجوي فوق حلب، الثانية هي إيصال المساعدة الإنسانية. لن نسكت عن تدمير حلب».

لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إنه «في حال تحدثنا عن جرائم حرب، يجب أن نبدأ بالعراق ثم ليبيا وبالتأكيد اليمن ومعرفة ما يحدث هناك. إن التلاعب بمثل هذه الألفاظ في غاية الخطورة لأن هناك جرائم حرب فعلية وراء المسؤولين الأميركيين».

صادق مجلس الدوما الروسي على اتفاق مع دمشق لنشر قوات جوية روسية في قاعدة حميميم «لفترة غير محددة». وصادق 446 من أصل 450 نائبا على الاتفاق الموقع في 26 آب العام 2015، وهو ينص على إعفاء القوات الروسية في حميميم من الضرائب والرسوم الجمركية على أن يتمتع العسكريون الروس وعائلاتهم بحصانة ديبلوماسية. وتسمح السلطات السورية لروسيا باستخدام كامل البنية التحتية للقاعدة بالتنسيق مع الجانب السوري ومن دون مقابل. كما يسمح لموسكو بنقل الأسلحة والذّخائر والمعدّات العسكريّة والمواد الضّروريّة للقيام بالمهمّات الموضوعة أمام المجموعة الروسية وضمان أمن عسكرييها وظروفهم المعيشية.

إلى ذلك، قالت زاخاروفا إن موسكو قررت نشر منظومة الدفاع الجوي «اس-300» في سوريا بعد تسريبات حول نية الولايات المتحدة قصف المطارات السورية بصواريخ مجنحة.

وقالت في مقابلة مع قناة «دوغد» الروسية، «مع الأخذ بالاعتبار وجود آلياتنا هناك حيث تجري عملية للقوات الجوية، ولا يعلم أحد إلى أين سيتوجه هذا الصاروخ، حتى أن الأميركيين أنفسهم لا يعلمون في بعض الأحيان، مع الأخذ بالاعتبار ما حدث في دير الزور».

سيطر الجيش السوري على تلة الشيخ سعيد الإستراتيجية على الأطراف الشرقية لمدينة حلب بعد عملية عسكرية خاطفة على نقاط تحصن وانتشار المجموعات المسلحة.

ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن هذه التلة الإستراتيجية «ستساعد وحدات الجيش على رصد تحركات الإرهابيين بدقة في حيَّي العامرية والسكري وبالتالي شل حركتهم وإجبارهم على الاستسلام».