«مسئولون على ما تُفرج»!

أن تقدر مسئولية الكلمة وأن تزنها قبل أن تنطق بها، أمر طبيعى لآحاد الناس، إلا أن ذلك يكتسب أهمية خاصة إذا كنت ممن يتولى أى موقع مهما كان مستواه أو إذا كنت من بين من يحلو لهم تسمية أنفسهم بـ«النخبة»، أما إذا راهنت على ذكائك «المتقد» فى إمكان التهرب مما قلته توهماً من جانبك بأنك «الأذكى» وأن ما عداك غير ذلك وأنه فى إمكانك «اهتبال» مستمعيك فهو أمر أترك الحكم عليه لك أنت نفسك!

بين «لت» النائب عجينة، وتراجع الداعية الإسلامى أحمد عمر هاشم، وتعالى وزيرة التضامن الاجتماعى عن مجاورة ركاب الدرجة الاقتصادية بالطائرة المتجهة إلى لندن، صُدم الرأى العام خلال أيام الأسبوع الماضى، إذ حاول كل من الثلاثة -كما اعتدنا فى كل مرة- أن يلصق اتهامه بوسائل الإعلام التى تنسب لكل منهم ما لم ينطق به، ثم سرعان ما يتراجع وينفى حدوث ذلك كلياً ويحاول نسج قصة أخرى مغايرة تماماً لكل ما نطق به ليعود فى النهاية ويتراجع ليبدى اعتذاره بعد أن يُواجه بـ«نص مفرداته»!

منذ اللحظة الأولى التى وطأت فيها قدماه عتبة مجلس النواب «اختمرت» فى ذهن النائب إلهامى «عجينة» فكرة أن يكون مختلفاً عن غيره من النواب، فلم يتوقف عن إثارة الجدل، فى البداية وصف «زميلاته النائبات» بأنهن «غير محتشمات» وهو ما أثارهن عليه ليسرع ويتراجع «ما كانش قصدى»، ليعود ليقول إن «رجالة مصر عندها ضعف جنسى» داعياً النساء إلى الرضاء بالختان «عشان العجلة تمشى»، ليتعرض من جديد لهجوم كبير من الغاضبين الذين حرك بعضهم بلاغات ضده بتهمة إهانة رجال مصر، ليعود من جديد ليتراجع ويحاول إلصاق التهمة بالإعلام الذى يحرف أقواله!

فى آخر «إهاناته» طالب عجينة بإطلاق حملة جديدة لتوقيع الكشف الطبى على الطالبات داخل الجامعات بشكل دورى قائلاً: «أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها «آنسة»، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستنداً رسمياً عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر»!! ودعا وزير التعليم العالى لأن يصدر قراراً بتوقيع الكشف الطبى على الطالبات كل عام كشرط للحصول على كارنيه الجامعة، «وأى طالبة يثبت أنها تزوجت عرفياً أو ليست آنسة يتم إبلاغ أهلها على الفور»، ولفت عجينة إلى أن هذه المبادرة سيكون من شأنها القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى الجامعات، مطالباً البرلمان والإعلام ورؤساء الجامعات بتبنى هذه الحملة! وعندما اشتدت حملات الغضب الشعبى عليه عاد ليعلن «مقاطعته للإعلام» الذى ينسب إليه ما لم ينطق به، إلا أنه عاد ليكتب فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أنا باعتذر عن الإشاعات اللى انتشرت عن كشف عذرية البنات فى الجامعة أنا ماقلتش كده»!

الأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة للدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر سابقاً، الذى راهن على أن ذاكرة الرأى العام «ذاكرة سمكية» تُمحى كل 15 ثانية، متوهماً أن الجميع قد أسقط من ذاكرته «قصائد المديح» التى نظمها وقت مبارك ثم انقلب عليه، الشيخ الأزهرى عاد بوهم جديد ساعياً إلى إتمام المصالحة مع تجار وأباطرة الدم «جماعة الإخوان الإرهابية»، إذ فى حواره مع جريدة «الوطن» رداً على سؤال وجهه الزميل الشاب سعيد حجازى: «هل تقصد بذلك المصالحة والمراجعة مع الإخوان والجماعات الموجودة فى السجون؟ قال بالحرف الواحد: «أدعو لضرورة وجود مراجعة للموجودين داخل السجون، ومراجعة فكرهم ومناقشتهم، فلا بد من حوار صريح بين كبار العلماء والشباب المضللين المتطرفين ليرشدوهم ويجيبوا عن أسئلتهم، وإن حدث ذلك فلا مانع من قبول المصالحة فيما بعد».

فى نفس يوم الحوار تراجع الشيخ الأزهرى وقال فى اتصال تليفونى مع أحد البرامج التليفزيونية «إن أحد الصحفيين وجه له سؤالاً، فى أحد المساجد، عن رأيه بذلك الشأن، لكنه رفض الإجابة عن ذلك السؤال، مبرراً بأنه لا يتحدث فى الشأن السياسى»، وهو ما دفع جريدة «الوطن» إلى نشر نص الحوار مسجلاً ليواجه الداعية الإسلامى «كذبه البيّن»!