مصرفيون: التضخم وغلاء اﻷسعار نتائج فورية لتعويم الجنيه

طالب عدد من الخبراء والمحليين، طارق عامر محافظ البنك المزكزى بضرورة الإسراع باتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري خلال الفترة الحالية من أجل انعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذبها للسوق المصري خاصة بعد تراجعها على مدار الفترة الماضي بسبب عدم ثبات التشريعات وتذبذب سعر الصرف، مؤكدين أن التعويم خطوة نحو جذب الاستثمار الأجنبية ومحاصرة السوق السوداء.

ولكن أخرون يرون أن الإقدام على التعويم سيزيد أسعار السلع المستوردة في السوق المحلي، ويرفع معدل التضخم  الذي تحاول الدولة بكل السبل كبح جماحه خلال الفترة الماضية فضلا عن زيادة نسبة البطالة في السوق المصري.

وكشف مصدر مسؤول بالبنك المركزى رفض ذكر اسمه  لـ "مصر العربية" عن نية محافظ البنك المركزى طارق عامر خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء تعويما جزئيا للجنيه بالإضافة إلي طرح عطاء استثنائي  بقيمة تتراوح بين الـ 500 إلي 700 مليون دولار لتقليل الفجوة بين سعر الصرف داخل السوق السوداء مقارنة بالمستوى الرسمي.

وأرجع أسباب تأخر محافظ البنك المركزى عن اتخاذ قرار التعويم خلال عطاء اليوم الثلاثاء الذى بلغ 120 مليون دولار نتيجة شعوره بقيام مؤسسات دولية بالضغط عليه من أجل الإسراع بخطوة التعويم وهو ما اعتبره طارق عامر تدخلا واضحا في سياسة مصر النقدية والتى يحددها البنك المركزى وحده.

وأضاف إن العطاء  المزعم طرحه خلال اليومين المقبلين حال ضخه في السوق فسوف يقضي على الفجوة بين السعرين الموجدين في السوق الرسمي والموازى، موضحا أن سعر الدولار الذي يتم المضاربه عليه حاليا ليس قيمته الحقيقية إنما قيمته تصل إلي 12.5 جنيها .

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد سامي إن تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية كان أحمد مطالب المستثمرين في مصر، مضيفا أنه في حال خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، تنخفض تكلفة الاستثمار في مصر بالإضافة إلى إمكانية زيادة الصادرات.

ولكن سامي أكد أن تعويم الجنيه في ظل الظروف الحالية ينطوي على خطورة بالغة، إذ لا سياحة والإنتاج متراجع، ما يؤدي إلى قفزات سريعة في سعر الصرف وسط شح العملة في مصر.

وأوضح سامي أن الأهم من تعويم الجنيه هو استقرار سعر الصرف فالاستثمار الأجنبي يفضل دائما الأسواق المستقرة.

ومن جانبه، أكد رضا عيسى الباحث الاقتصادي على فكرة خطورة عدم الاستقرار في سوق العملة في البلاد، ملقيا الضوء على معضلة شح الدولار، وعدم تمكن الشركات العالمية من تحويل أرباحها من مصر.

وأوضح أنه شاهد على هذه الأزمة من خلال شركات الأسمنت العالمية العاملة في مصر إذ لا تستطيع تحويل أرباحها من مصر، وبالتالي كأنها لم تربح حتى ولو زادت مكاسبها في السوق المصري. ورأى عيسى أن ارتفاع البورصة بنحو 3.5% ليس مؤشر على تفاؤل المستثمرين بتعويم الجنيه المصري، موضحا ان البورصة تحولت إلى "كازينو قمار"، على حد تشبيهه.

وأضاف أن البورصة هبطت في أوقات كانت الحالة الاقتصادية في مصر جيدة للغاية والعكس بالعكس، كما أن أسهم الشركات تهبط رغم ربحيتها وترتفع رغم خسارتها، رافضا فكرة أن البورصة المصرية تعكس حال الاستثمار الخارجي في مصر.

ومن جانبه، اعتبر المحلل المالي أحمد عبد العزيز، إقدام البنك المركزى عل تعويم الجنيه بأنه خطوة مفيدة للاستثمار وللبورصة بصفة خاصة خاصة وأن الحديث منذ أمس الأول حول نية البنك المركزى إجراء تعويم للجنيه دفع كافة المؤشرات لارتفاع بنسب مختلفة.

وأضاف نظرة المستثمرين خاصة الأجانب تجاه السوق  المصري تحدد وفقا لخطة الدولة وسياستها النقدية ، مشيرا إلى أن القرار سيساعد الدولة على النهوض بمعدل الاستثمار المستهدف تحقيقه خلال العام المالي الجاري.

وأشار إلي أن زيادة الاستثمار ستساعد على زيادة المعروض في السوق من النقد الأجنبي الذي تعاني منه مصر منذ عدة سنوات، ما يجعل فرصة القضاء على السوق الموازى للعملة فكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مطالبا الحكومة بالمضي قدما نحو التعويم الكلي.

وأختلف معه في الرأى، الخبير المصرفي أحمد آدم،حيث قال، إن تعويم الجنيه سيقابلة موجه تضخمية حاد ويرفع معدل البطالة بشكل غير مباشر في مصر ، خاصة وأن  التعويم يعنى ترك البنك المركزى الدولار وفقا لإلية العرض والطلب وهو ما سيترجم بزيادة في سعره حاليا.

وأضاف  أن الأسعار سترتفع في السوق المصري بعد اتخاذ القرار حيث أن الدلار سيرتفع سعر وبالتالي الفاتورة الاستيرادية ستزيد ما يتحملها المستهلك في نهاية الأمر، مطالبا البنك المركزى بإجراء تعويما جزئيا للجنيه بدلا من التعويم الحر لمنع الزيادة  في الدولار الأمريكي التى قد تحدث حال تنفيذ التعويم.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف إن أي تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي سيؤدي إلى رفع البطالة.

وأوضح الشريف أن العلاقة بين تعويم الجنيه المصري ومعدلات البطالة هي غير مباشرة، إذ خفض الجنيه إلى زيادة أسعار السلع والواد الخام المستوردة وبالتالي زيادة أسعار المنتجات وبالتبعية محاولة تقليل تكلفة الإنتاج، ومنها تكلفة العمالة.