وزيرة التعاون الدولي: شرعنا في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي رغم التحديات

ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى وفد مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الـ24 الدولية والتى عقدت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" وحضرها كل من جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولى وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى حيث تترأس وزارة التعاون الدولى منذ انضمام مصر للمجموعة الوفد الوزارى.

واستهلت الوزيرة، كلمة مصر بالأعراب عن تقديرها لدولة كولومبيا ونوابه للقيادة الرائدة للمجموعة كما تقدمت بالشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي لانضمامهم لنا اليوم معربة عن خالص تهانيها لرئيس البنك على إعادة تعيينه.

واثنت الوزيرة على جهد نواب رؤساء الوفود في إعداد بيان مجموعة الـ24 الدولية والذي يعكس على نحو كاف مواقف وآراء المجموعة في مختلف الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية الهامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الضعف المتواصل في استقرار الإقتصاد العالمي جنبا إلى جنب مع بيئة النمو غير مستقرة تضع ضغوطاً شديدة على معظم الاقتصادات وتزيد من التحديات التي نواجهها، محليا وإقليميا وعالميا لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة وتحقيق الطموح المشترك للقضاء علي الفقر وتحقيق الازدهار.

وأوضحت الوزيرة أنه على الرغم من هذه التحديات، شرعت مصر في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل بشكل غير مسبوق من أجل تنفيذ تعديلات هيكلية، تهدف إلى إطلاق طاقات الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويتضمن البرنامج مكوناً للبعد الاجتماعي لضمان الدمج المجتمعي والإستدامة مثل الاسكان الاجتماعى وتكافل وكرامة.

وذكرت الوزيرة أنه تم بالفعل إطلاق عدة سياسات ومبادرات وبرامج على المستويين الوطني والمحلي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين الإنتاجية وخلق المزيد من  فرص العمل اللائقة، وتعزيز تمكين الشباب والنساء، ومعالجة التحديات التي تواجه المناطق الأكثر احتياجا بكفاءة وفعالية، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية هو عنصرا هاما في برنامج مصر الإصلاحي لرفع مستويات المعيشة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم فى تحقيق أهداف برنامج مصر الإقتصادي الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.