اعتراف أميركي بتجسس ياهو على مستخدميها

أقر مسؤولان أميركيان بتصوير شركة "ياهو" ملايين الرسائل الإلكترونية من حسابات مستخدميها لصالح السلطات الأمنية والاستخباراتية الأميركية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين مطلعين بالإدارة الأميركية قولهما أمس إن عملية قامت بها شركة ياهو (الأميركية) عام 2015 لفحص البريد الوارد لعملائها بحثا عن معلومات محددة طلبتها الحكومة جرت بموجب قانون للمخابرات ستنتهي صلاحية أجزاء منه نهاية العام القادم (2017).

وقال المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما من أجل التحدث بحرية- إن هذا الإجراء أجازه أمر صادر عن محكمة مراقبة المخابرات الخارجية، والطلب الذي قدم لياهو جاء بموجب قانون  مراقبة المخابرات الخارجية.

وأوضحا أن الطلب صدر وفقا للبند رقم "702" من القانون والذي سينتهي العمل به يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 "ما لم يتحرك المشرعون لتجديده".

وذكرت رويترز الثلاثاء الماضي أن برنامج ياهو جاء استجابة لطلب سري للحكومة الأميركية لفحص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمئات الملايين من مستخدمي ياهو.

ووفق رويترز التي حصلت على هذه المعلومات من موظفين سابقين بالشركة، صممت المجموعة المعلوماتية برنامجا يتكيف مع الطلبات سنة 2015 يقوم بمسح كل الرسائل الإلكترونية لمساعدة الاستخبارات الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالية (أف.بي.آي).

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز أول أمس الأربعاء رواية لا تختلف كثيرا عما ذكرته رويترز بالاستناد إلى مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته مفادها أن قاضيا فدراليا أمر ياهو بالبحث عن "توقيع رقمي برسائلها الإلكترونية في إطار تحقيق عن كيان تموله دولة لها صلة باعتداءات".

وردت المديرية الوطنية للاستخبارات الأميركية على المنشورات في بيان جاء فيه "لا نناقش التقنيات الخاصة المستخدمة في الأوساط الاستخباراتية لجمع معلومات أجنبية".

وذكرت أن القانون المتعلق بالمراقبة الخارجية لا يجيز سوى "مراقبة محدودة جدا لجهات خارجية محددة لا تشمل الجمع الكمي للمعلومات أو استخدام كلمات أو جمل مفتاحية، والولايات المتحدة لا تعترض مراسلات إلا (لأغراض الأمن القومي)".

ووصفت ياهو في بيان لها أول أمس تقرير رويترز بـ"المضلل" وقالت إن "فحص البريد الإلكتروني الذي ورد في المقال ليس موجودا في أنظمتنا". وعندما طلب من ياهو تحديد التضليل في تقرير رويترز امتنعت عن التعليق.

وقالت ياهو في بيانها "ندرس بعناية فائقة كل طلب من الحكومة للحصول على معلومات عن المستخدمين بغية الحد من عمليات تعميم المعلومات. ومراقبة الرسائل الإلكترونية المذكورة في المقال غير موجودة في أنظمتنا". واكتفت بالتأكيد على أنها "مجموعة تحترم القانون وتمتثل للتشريعات في الولايات المتحدة".