مناشدة أممية للسماح بخروج المدنيين من منطقة مواجهات في بنغازي الليبية

دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أطراف الصراع في ليبيا إلى إعلان هدنة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها، وإيجاد ممر آمن لتمكين المدنيين من مغادرة مناطق المواجهات.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: "أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، عن انزعاجه إزاء تقارير تفيد بأن مدنيين في ضاحية قنفودة في بنغازي (شمال شرقي ليبيا) ما زالوا عالقين في خط النار، ويعانون من نقص في الماء والغذاء والدواء".

وأضاف "حق": أن "كوبلر أكد أن حماية المدنيين تعد الأولوية القصوى لدى الأمم المتحدة، ودعا إلى هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى أولئك المحتاجين وإيجاد ممر آمن لتمكين المدنيين الراغبين في الرحيل بالقيام بذلك بأمان وعلى نحو يحفظ الكرامة".

وتابع: "ينبغي السماح للنساء والأطفال الراغبين في المغادرة بالقيام بذلك كخطوة أولى نحو إجلاء جميع المدنيين والمعتقلين"، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة لإتمام عملية الإجلاء.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن استخدام المدنيين كـ"دروع بشرية" وشن هجمات عشوائية "أفعال محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي"، محذرا من أن مثل هذه الانتهاكات قد ترقى إلى "جرائم حرب تقع تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويتعين محاسبة مرتكبيها".

ومنذ عدة أشهر، تشهد ضاحية "قنفودة"، التي تعد من أكبر المناطق في المحور الغربي لمدينة بنغازي، معارك بين قوات الجيش، التابع للبرلمان الليبي المنعقد في طبرق (شرقي البلاد)، ومقاتلي "مجلس شورى ثوار بنغازي"، وهو تجمع لمقاتلين إسلاميين ساهموا في إسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011.‎

يذكر أنه عقب سقوط نظام القذافي، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج، باشرت مهامها من طرابلس أواخر مارس 2016، إلا أنها لم تنل ثقة مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.