''مصراوي'' يكشف أسباب اختفاء المحاليل الطبية من المستشفيات الحكومية

شهدت أزمة نقص المحاليل الطبية بمحافظة الدقهلية موجة جديدة من التصاعد بعد إختفاءها من المستشفيات والصيدليات وعدم وجود اعتراف رسمى من الدولة بوجود نقص العقار ومواجهة تلك الأزمة.

حاول "مصراوى" الوصول إلى حقيقة تلك الأزمة ليكشف العديد من العاملين بمجال صناعة الدواء أن كمية المعروض من الشركة المصنعة لايكفي 50% من احتياجات السوق في ظل توقف بعض الشركات عن الإنتاج.

وقال الدكتور محمد أحمد البيلي، المدرس المساعد بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، إن قلة المعروض من المحاليل الطبية أدى إلى خلق سوق سوداء بعد اتجاه العديد من أصحاب مخازن الأدوية بإخفاء كميات الديهم وبيعها بأسعار أعلى من المقررة لها.

وأضاف البيلى أن إنتاج المحلول بسيط للغاية ولا تتعدى تكلفة العبوة جنيهات قليلة، واصفا مكونات المحلول بأنها عبارة عن مياة مقطرة بنسبة من الملح ومعبأة داخل زجاجات معقمة.

وأوضح البيلى أن أزمة نقص المحلول بدأت بإغلاق وزارة الصحة لعدد من المصانع المنتجة بدعوى عدم مطابقتها للمواصفات ليصل عدد عدد منتجي المحاليل إلى مصنع واحد فقط.

ووصف الدكتور سعيد شمعة، نقيب الصيادلة بالدقهلية، أزمة المحاليل الوريدية في القطاع الطبي بـ"الأمر المخزي" ، قائلا" تصريحات المسؤولين توضح أنه لا يوجد نقص في إنتاج وتوزيع المحاليل، وفقًا لقرارات تصدر لتنظيم توزيعها، وواقع يصرخ بوجود أزمة حقيقية سببها أن حجم الإنتاج في المصانع أقل كثيرًا عن الاحتياج الفعلي".

وتابع شمعة:" إن فئة من مستغلي الأزمة ظهروا، وباعوا المحاليل في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وتظل الأزمة قائمة لن تحلها تصريحات غير مسؤولة من مسؤولين ولا قرارات لتنظيم توزيع لأن أصل وسبب المشكلة لم يتم علاجه".

وأضاف نقيب صيادلة الدقهلية:"هناك أزمة في المحاليل الوريدية بهذا الشكل في القطاع الدوائي لدولة رائدة في الصناعات الدوائية بحجم مصر في منتج علاجي حيوي لفترة تجاوزت العام الآن، هو أمر ربما لو حدث في إحدى الدول المتقدمة لجرى إقالة المسؤولين عن إدارة الملف الدوائي بل ومحاكمتهم".