القضاء البحريني يرجئ البت في قضية الناشط نبيل رجب

قرر القضاء البحريني اليوم الخميس (06 أكتوبر/تشرين الأول) إرجاء الحكم في قضية الناشط المعارض نبيل رجب الذي يحاكم بتهمة الاساءة للسلطات البحرينية والسعودية، إلى 31 من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المحامي العام هارون الزياني تأكيد إرجاء الحكم في قضية رجب من دون أن يسميه، مشيرا إلى أنه يحاكم "لارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة".

وكانت السلطات أعادت توقيف رجب في حزيران/يونيو، بعد أقل من عام من الإفراج عنه لأسباب انسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الامم المتحدة وواشنطن.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الانسان، الذي يرأسه الناشط، فإن الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على موقع "تويتر"، تحدث فيها عن حالات التعذيب في سجن بالبحرين، كما انتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.

وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015، دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت السلطات البحرينية إلى "التوقف فورا عن ملاحقة (...) رجب الذي يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير". وأوقف رجب مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، وقادتها المعارضة الشيعية. وسبق له أن أمضى عامين في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.

تعتبر البحرين من أكثر دول الخليج انفتاحا ونساء البحرين من أكثر الخليجيات حقوقا، فهن حاضرات بقوة في أجهزة الدولة والاقتصاد والسياسة. ورغم أنهن لا يزالن يواجهن العديد من العقبات، إلا أنهن تمكن من فرض أنفسهن في عدة مجالات، متحديات سلطة الدين والمجتمع والسياسة، كحقوقيات وصحفيات وبرلمانيات أو كأخريات، على غرار الأميرة مريم آل خليفة، اخترن التضحية بحياة في القصور من أجل الحب.

تحظى سميرة رجب بتقدير كبير لدى الكثير ممن يعرفها، ولعل ذلك لعب دورا كبيرا في تعيينها في منصب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم حكومة البحرين. الوزيرة - التي تنحدر من عائلة شيعية وعلى قرابة من المعارض المعتقل نبيل رجب - تؤكد في لقاء مع DW أن "النساء لسن في مواقع صنع القرار فقط لتصور للعالم بأن المرأة موجودة فقط" وإنما "تمارس حقوقها كاملة" وأن "هذه السياسة متبعة من أكبر سلطة في البحرين."

فيما لا يحق للمرأة في السعودية حتى اليوم لا الانتخاب ولا الترشح، كانت البحرينيات أولى النساء في الخليج اللواتي حصلن على حق الانتخاب والترشح عام 2002. ورغم أن النساء يشكلن أكثر من نصف الناخبين تقريبا، إلا أن المرشحات الثماني، اللواتي خضن الانتخابات البرلمانية عام 2002، قد فشلن في الحصول ولو على مقعد واحد. الأمر الذي دفع بملك البحرين إلى تعيين ست نساء في مجلس الشورى، الغرفة الثانية في البرلمان.

تمكنت البحرينية لطيفة القعود عام 2006 من الفوز بلقب "أول برلمانية خليجية" بعد أن حازت على مقعد من إجمالي 40 مقعد في البرلمان البحريني. بيد أن دخولها البرلمان لم يأت بفضل فوزها بأغلبية أصوات الناخبين لدائرتها الانتخابية وإنما لأن أجل التسجيل للترشح عن دائرتها الانتخابية قد انتهى دون أن يتقدم أي مرشح آخر، ما جعلها تفوز تلقائيا. يذكر أن القعود كانت خسرت أمام مرشح إسلامي في انتخابات عام 2002.

كانت هدى النونو، التي شغلت منصب سفيرة البحرين في واشنطن، أول يهودية تشغل منصبا مماثلا على الصعيد العربي. وكانت البحرين قالت حين إعلان تعيين النونو سفيرة عام 2008 بأنها "لاتفرق بين المرأة والرجل في تولي المسؤوليات والمناصب العامة ولا تفرق بين مواطنيها تبعا لعقيدتهم الدينية." النونو، التي تنحدر من عائلة يهودية ضمن جالية لا يتجاوز عددها 37 فردا، كانت عضوا في مجلس الشورى بين عامي 2002 و2006.

تقوم الشيخة سبيكة، قرينة ملك البحرين، بدور كبير في تمثيل نساء بلادها في المنظمات والمحافل الدولية. وترأس الأميرة البحرينية المجلس الأعلى للمرأة الذي أنيطت به مهمة تقديم استشارات للجهات الرسمية في شؤون المرأة. كما يؤكد المجلس أنه يسعى إلى دعم حقوق البحرينية وتعزيز فرصها في مجالات مختلفة. لكن هناك انتقادات بأن دور الشيخة سبيكة لا يعدو أن يكون رمزيا وأن المجلس بعيد عن هموم المرأة البحرينية الحقيقية.

كثيرا ما أثارت الناشطة الحقوقية غادة جمشير التحفظات في البحرين، حيث عرفت بمواقفها الواضحة ضد سلطة الدين والسياسة التي تحول دون تحرر المرأة وبانتقاداتها اللاذعة للمحاكم الشرعية ولبعض الممارسات التي اعتبرتها تنتهك حقوق المرأة تحت غطاء الدين مثل زواج المسيار. كما وصفت المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الشيخة سبيكة بأنه جعل "لإشغال بنات الأسرة الحاكمة بدلا من البطالة" وأنه بعيد عن مشاكل المرأة البحرينية.

تتميز البحرين بمجتمع مدني نشط يميزها عن دول الجوار، اذ ساهمت المنظمات النسائية، التي بدأت نشاطها في الخمسينات" في تمكين المرأة من بعض حقوقها. كما تكافح ناشطات وحقوقيات، على غرار عمل الدكتور وجيهة البحارنة (في الصورة) ومنظمتها غير الحكومية "جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية"، من أجل تحسين وضع المرأة. وتقول البحارنة إن أكثر ما تفتقده البحرينية هو قانون موحد خاص بالأسرة والأحوال الشخصية.

كانت المرجعية الشيعية في البحرين رفضت إقرار قانون موحد خاص بالأحوال الشخصية، حيث يوجد قانون خاص بالشق السني فقط. ووفقا لتقرير لمنظمة فريدوم هاوس غير الحكومية، فإن قضاة المحاكم الشرعية يتخذون قرارات بشأن حقوق الطلاق والزواج والميراث وحضانة الأبناء استنادا لتفسير أحكام الشريعة. ولا يعترف القانون البحريني بالعنف الأسري. ولا يحق للمرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني إعطاء جنسيتها لأطفالها وزوجها.

كانت المرأة البحرينية الأولى في منطقة الخليج في الحصول على حق التعليم، حيث أسست أول مدرسة للبنات عام 1928. وبالإضافة إلى حصولها على حقها في الانتخاب والترشح عام 2002 وتقلدها مناصب مهمة في أجهزة الدولة لتكون ريادية في منطقة الخليج وأكثر النساء حقوقا، يبقى المجتمع البحريني مجتمعا محافظا تلعب فيه التقاليد دورا كبيرا وتبقى أمام المرأة عقبات كبيرة. وقليلات هن من تجرؤن على تحدي هذه الأعراف والتقاليد...

واحدة من اللواتي تحدين التقاليد هي الأميرة مريم، ابنة عم ملك البحرين: ففيما اعتبرها كثيرون في الغرب بأنها شجاعة، يرى العديد من أبناء بلدها أنها جلبت الخزي على أهلها وضربت بالتقاليد عرض الحائط. وكانت الأميرة (33 عاما) تعرفت على جندي أمريكي عام 1999 لتبدأ بينهما علاقة سرية قبل أن تهرب معه إلى وطنه حيث تزوجا قبل أن يطلقا عام 2004 لتنتهي قصة رومانسية اٌستلهم منها فيلم بعنوان "الأميرة والجندي".