أبرز محطات توتر العلاقات بين مصر والسودان

ومنذ 1956 تشهد العلاقات بين السودان ومصر مدا وجزرا تبعا لطبيعة النظام الحاكم في كل منهما وسياسته الداخلية والخارجية، وكيفية صياغته لمواقفه ورؤاه وتحالفاته الإقليمية والدولية، لكن هذه العلاقة كانت في أغلب فتراتها تفتقر إلى الحميمية بسبب مجموعة من الخلافات والتوترات التي نرصد في ما يلي أبرزها:

تعد قضية تنازع السيادة على منطقة مثلث حلايب الغني بالمعادن أحد التحديات المزمنة التي تواجه علاقات البلدين منذ عام 1958. ففي 1902 جعلت سلطة الاحتلال البريطاني -التي كانت تحكم البلدين آنذاك- حلايب تابعة للإدارة السودانية لأنها أقرب جغرافياً للخرطوم من القاهرة.

وظلت المنطقة تابعة للسودان حتى 18 فبراير/شباط 1958 حين قام الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى المنطقة، وكاد الخلاف الناشب حينها أن يتحول إلى نزاع حدودي مسلح بين البلدين الجارين، لكنهما تمكنا من تغليب منطق التعايش وحسن الجوار على ما الاشتباك.

ورغم أن منطقة حلايب خضعت منذ ذلك التاريخ للسيادة المزدوجة من الدولتين، فإن أزمتها ظلت تطل برأسها على الدوام حسب حركة العلاقات بينهما شدا وجذبا، خاصة أن القاهرة لم تقبل يوما إحالة القضية إلى التحكيم الدولي الذي يُرضي الخرطوم ولا يمكن تحقيقه قانونيا إلا برغبة الطرفين.

وقد أعلن السودان تقديمه شكوى ضد مصر لدى مجلس الأمن الدولي بسبب إجراء حكومتها اقتراعا في الانتخابات البرلمانية عام 2015 داخل منطقة حلايب.

في يونيو/حزيران 1995 تعرض الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لأخطر محاولة اغتيال استهدفته شخصيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حينما كان يحضر قمة أفريقية، فقد أغلق مسلحون الطريق أمام موكبه وأطلقوا النار على سيارته ولكنه لم يصب بأذى بعد أن تمكن حراسه من التصدي لمنفذي الاعتداء، في حين قتل عدد من منفذي العملية.

وقد حملت القاهرة الجماعة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم، وخاصة القيادي في الجماعة مصطفى حمزة أحد أبرز الشخصيات في الأفغان العرب المصريين، الذي تقول القاهرة إنه العقل المدبر لمحاولة الاغتيال، وحكمت عليه غيابيا بالإعدام ثم برأه القضاء المصري بعد إعادة محاكمته حضوريا عام 2013.

واتهمت الحكومة المصرية النظام السوداني بقيادة عمر البشير بالتخطيط لعملية محاولة اغتيال مبارك أو على الأقل تسهيل تنفيذها، وذلك باستضافته الجماعة المتهمة مصريا بتنفيذها وتمكينها من إنشاء معسكرات تدريب خاصة على أراضيه كانت مركزا لتخطيط وتنفيذ هذه المحاولة، وهو الأمر الذي نفته الخرطوم على الدوام.

3- توزيع مياه نهر النيل:

يصف المراقبون مواقف البلدين من ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي -الذي يعد أضخم سد لتوليد الكهرباء على مجرى النيل الأزرق وترى فيه القاهرة تهديدا وجوديا لها وتخشى أن يقلل حصتها من مياه النيل- بـ"المتباعدة".

وقد ظل البلدان ملتزمين باتفاقية 1959 -التي تعتبر دستورا لأعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة بين دول النهر- منذ إقرارها، وأظهرا تعاونا مثاليا بشأنها مكنهما من إنشاء كثير من المشاريع على النهر خلال هذه الفترة.

وتعتبر هذه الاتفاقية نقطة خلاف بين مصر ودول حوض النيل التي لا تعترف بها وتطالب بتقسيم حصص المياه وفق رؤى جديدة، مع أن مصر تعتمد على النيل في أكثر من 95% من احتياجاتها المائية، بينما تحتاج إثيوبيا مثلا 1% فقط من مياهه.

لكن القاهرة والخرطوم اتخذتا مواقف غير موحدة من سد النهضة منذ إعلان أديس أبابا بدء إنشائه أوائل أبريل/نيسان 2011، ففي حين تتهم القاهرة الخرطوم بدعم أديس أبابا وتطالبها بالوقوف معها في مقاومة السد، تميل الخرطوم إلى إحداث توازن في الموقف عبر الالتزام بالاتفاقيات السابقة مع مصر ومساندة إثيوبيا في قضية السد.

في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أعلِن في مصر مقتل ستة مهاجرين سودانيين برصاص مجهولين في شبه جزيرة سيناء على الحدود مع إسرائيل، وذلك بعد قتل قوات مصرية 15 مهاجراً أفريقياً يعتقد أنهم سودانيون يوم 15 من نفس الشهر جنوب مدينة رفح بسيناء.

وأفادت مصادر أمنية وطبية مصرية بأن 11 مهاجرا سودانيا أصيبوا أيضا في الحادث، دون أن تحدد ملابسات الواقعة أو الجهة المسؤولة عن ذلك، ولكنها رجحت أن المهاجرين كانوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية.