أمين «الاستقلال» المغربي: «الربيع العربي» تدبير صهيوني.. ولا فرق بين الإخوان في مصر والمغرب | المصري اليوم

حاورته في المغرب: هاجر إسماعيل

حزب الأستقلال المحافظ واحد من أهم الأحزاب التي تتنافس في الانتخابات التشريعية المغربية المنتظرة يوم الجمعة 7 أكتوبر.

أقدم حزب مغربي موجود على الساحة حاليًا، تعود جذور تأسيسه إلى عام 1930، عند تشكيل نشطاء لما يعرف بالزاوية خلال مناهضة المغاربة للحماية الفرنسية، إلّا أن التأسيس جرى عام 1937 عندما انتظمت كتلة العمل الوطني بزعامة علال الفاسي في حزب سياسي، وقد تعرّضت الكتلة للحل في عام 1937 لتغير اسمها إلى «الحزب الوطني لتحقيق المطالب المغربية»، قبل أن تشكّل وثيقة المطالبة بالاستقلال عام 1944 الميلاد الفعلي لحزب الاستقلال،وتولي حميد شباط مهمة الأمين العام للحزب بعد نجاحه في انتخابات الأمانه العامة له خلفا للوزير الأول السابق عباس الفاسي في عام 2012،بعد تاريخ نضالي عمالي طويل تولي خلالها منصب الكتابة العامة لاتحاد الشغالين – نقيب العمال – وتولي أيضا منصب عمدة مدينة فاس منذ عام 2003 حتي عام 2013.

حميد شباط هو الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي يوصف بأنه أقدم حزب سياسي في المملكة المغربية، صاحب تاريخ نضال عمالي طويل، يقدم نفسه باعتباره مواطنا مغربيا بسيطا يمثل معظم طبقات الشعب. «المصري اليوم» التقت به في مقر الحملة الانتخابية للحزب، فكان هذا الحوار.

البرلمان المغربي عبارة عن غرفتين الأولي والثانية، أو غرفة البرلمان وغرفة المستشارين، والانتخابات المقررة يوم 7 أكتوبر هي انتخابات غرفة البرلمان، والحزب الفائز فيها سوف يتمتع بحق رئاسة الحكومة، ومن هنا تأتي أهمية هذه الانتخابات، أي أنها سوف يلحقها تغيير للحكومة، وبالتالي تغيير مرحلي في التوجه، وبالطبع هذه هي الانتخابات الثانية بعد الدستور الجديد للملكة في 2011، وقد فاز في الانتخابات الأولي حزب العدالة والتنمية صاحب العلاقات الدولية مع جماعة الإخوان في مصر وحول العالم.

بالعكس، لا فرق بين تجربة جماعة الاخوان في مصر وحزب العدالة والتنمية في المغرب، فكلاهما يتبني نفس الأفكار بنفس التوجهات، والفارق الوحيد هو اختلاف شكل الدولة بين مصر والمغرب، فلو لم يكن النظام الملكي حاضرا لكان وضعهم في المغرب مثل وضعهم في مصر.

وانسحبنا من الائتلاف بسبب ما أسميه ضيق صدر الأخوة في العدالة والتنمية، وأنهم لا يسمعون أي شخص ولا أحزاب متحالفة ولا معارضة ولا نقابات، وعندما يسمعون لأي كيان يكون بهدف فرض رؤيتهم ووجهة نظرهم، التي لا يعلمها إلا الله، فهم بلا خطة، وسبب انسحابنا الحقيقي أننا قدمنا للوزير الأول عبدالاله بن كيران مذكرتين للاصلاح الاقتصادي، ولو كان اطلع عليهم ما وصلنا للأزمة الخانقة التي وصلنا لها الآن، لكنهم يرفضون الحوار أو المشاركة، وبالتالي لا داعي للتحالف معهم.

نتحدث عن فوز حزب الاستقلال صاحب الأرضية الشعبية في الشارع المغربي، وتشكيل حكومة استقلالية من حزب دائما كان يريد استقلال الوطن ولم يطمع أبدا في الحكم، ولكن ما عمل عليه هو استقرار واستقلال الوطن، ونرغب في أن نعيد للمواطن المغربي الانجازات التي حققها عباس الفاسي، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، عندما تولي تشكيل الحكومة في الفترة بين 2007 إلى 2011، إلى أن جاء ما يسمي بالربيع العربي وأتي بحكومة العدالة والتنمية، واليوم يشعر المواطن بالفرق بين وضعه الاقتصادي والمعيشي الحالي وما كان عليه عام 2008، وأصبح هناك حنين لوجود حكومة من حزب الاستقلال وهذا هو ما نحاول تحقيقه.

بالطبع لا، فنحن حزب منفتح على الجميع، وهذا معني الائتلاف، فنحن نتحالف مع الأحزاب في اطار احترام الشعب المغربي، والهدف هو الانسجام في التحالف حتي لا نصل إلى ما وصل اليه في تحالف الحكومة الحالية، وهو عدم قدرتهم حتي الآن على تقديم كشف حساب بالخمس سنوات التي قضوها في رئاسة الحكومة.

بالعكس، رؤيتي تأكدت، وما قلته عن أن «الربيع العربي» تخطيط صهيوني غربي أصبح حقيقة متجسدة أمامنا جميعا، بدليل ما يحدث في مختلف الدول العربية، وظهور داعش وغيره من التنظيمات الارهابية، والمغرب صاحب تاريخ نضالي عمالي طويل سبق به ما يسمي «الربيع العربي» ولم نكن بحاجة اليه.

بالطبع، نمتلك رؤية اقتصادية واضحة لاخراج المغرب من أزمتها الحالية، التي سببتها سياسة حزب العدالة والتنمية التي لا تقوم على خطة فقد مرروا قوانين مثل قانون التقاعد وصندوق المقاصة كان لها تأثير سيء وخطير على المواطن المغربي العادي.

بالطبع، سوف نلغي قانون التقاعد المثير للجدل والذي يبخس المواطن الذي خدم في الوظيفة العمومية حقه، ويخصم من كل الموظفين في الدولة حوالي 1200 درهم دون وجه حق، فلابد للحكومة أن تتحمل مسؤوليتها ويجب أن يستمر صندوق دعم التقاعد في اطار الدعم الحكومي له، وسوف نعيد الدعم إلى السلع الغذائية الرئيسية، ونلغي ما يسمي بقانون الغاء الدعم عن صندوق المقاصة الذي يوفر السلع الغذائية للمواطنين.

حكومة العدالة والتنمية اضطرت لأنها لم تعمل، فبرنامج حزب العدالة والتنمية الذي أعلن عنه للناس في 2011 هو أن يزيد معدل النمو حتي 7 – 8%، ولكن اليوم ووفقا لتقارير الحكومة نفسها فمعدل النمو 1،2% وهو معدل كارثي، ونحن كحزب الاستقلال لدينا خطة لزيادة نسبة النمو حتي 8%، وهذا النمو يصحبه تنمية عن طريق مشروعات حقيقية وجلب استثمارات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهو ما نطلق عليه الاقتصاد التضامني، الذي يعتبر الأساس بالنسبة لنا، وهو الذي سوف يقود للتصدير إلى أوروبا وأفريقيا وننتقل من دور الاقتصاد المغربي من الاستهلاك إلى الانتاج، ونعرف أننا سوف نجد صعوبة في اخراج الاقتصاد المغربي من أزمته، لكن بالعمل سوف نحقق ذلك فلا يمكن أن نحل مشاكل المغرب بالكلام والأحاديث الصحفية والاعلامية.

حزب العدالة والتنمية حتي الآن لم ينتقل إلى مستوي رجال الدولة، فهم يتعاملون مع الدولة باعتبارها الحزب، فالدولة هي الأساس، فالايمان بالدولة هو السبيل لتقديم الخدمات للشعب، أما فيما يتعلق بمسألة محاربة الفساد فأنا لا أفهم استخدام هذا المصطلح في مختلف كل دول العالم فهو مصطلح اعلامي ليس أكثر، وبالمناسبة حزب العدالة والتنمية لم يحاسب الفاسدين بل حماهم وترك من هربوا بمليارات الدولارات إلى خارج المملكة، فكيف انتصر الفساد عليه اذن؟ واذا تحدثنا عن محاربة الفساد، فلنبدأ بمحاربة الرشوة عن طريق أوضاع المواطنين، وتطبيق القانون.

أنا لا أحاسب أي شخص، فهناك قانون في المملكة المغربية يجب أن يطبق على من يثبت عليهم الفساد، وأريد أن أسأل أي حكومة جاءت بعد الربيع العربي الذي تشدقت حكوماته بمحاربة الفساد، هل حاربوا الفساد سواء في تونس،أو مصر، أو المغرب؟ انهم يعيشون مع الفساد،وفي رأيي أن من يريد محاربة الفساد فليحاربه فعلا، ويتوقف عن الكلام دون عمل.

الملفان مهمان جدا، وحكومة الإخوان الحالية اتجهت اتجاها غريبا على المغاربة، فخصخصت المدارس والمستشفيات، ولم تفكر في تحسين وضع المدارس التي يصل فيها عدد الطلاب على 70 طالبا في الفصل الواحد،ولم تفكر في ايجاد حلول وتدبير سكن لائق وأجر لائق لرجل التعليم، أما بطاقة الرميد وهي التي تعطي للفقراء لمنحهم الدواء والعلاج مجانا، فسماها الشعب بطاقة الموت، فلا يوجد طبيب أو دواء، وبالتالي علاج كل هذه الاشكاليات من خلال توفير تعليم مجاني جيد وأبنية تعليمية وحياة كريمة للمدرسين، وأيضا توفير أجور جيدة للأطباء وعلاج مجاني للفقراء هو على قائمة أولوياتنا كحزب.

بالطبع لا، لكننا نملك رؤية وخطة وبلدا مستقرا منذ قرون، ولا يمكن لأي شخص أن يمس استقرار المغرب، وهذا الاستقرار تضمنه سلامة الحياة اليومية للمواطن المغربي في اطار ثورة الملك والشعب، ولا يمكن لحزب بعينه أن يكون الضامن لهذا الاستقرار.

أتوقع أن يشارك قطاع كبير من الشعب في الانتخابات، على مستوي الشباب والموظفين والمثقفين، وبالطبع دور المثقفين مهم جدا في حشد الناس، وتوعيتهم لأهمية التصويت، وخلق مناخ ايجابي للمشاركة في الانتخابات التشريعية.