الحريري عن «الخدمة المدنية» بعد إقراره: سيقلص مرتبات الموظفين في الدولة.. ومستشار وزير التخطيط يرد: لن يحدث

قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية لا يحقق الإصلاح الإداري بشكل سليم، لأنه يحرم الموظفين من بعض حقوقهم المالية، وإن القانون 47 كان أفضل ماليًا من الخدمة المدنية الذي تم إقراره.

وأكد «الحريري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «توقيت مصر» على «التلفزيون العربي»، مساء الأربعاء، أن «القانون به جريمة تشريعية لأنه سيقلص مرتبات الموظفين في ظل ما نشهده من غلاء للأسعار وأعباء المعيشة المرتفعة، وهذا سيفتح بابًا للفساد أكثر في الجهاز الإداري للدولة».

وتابع أنه «يجب ضمان حياة سليمة للموظف مثل ضابط الشرطة والقاضي، ويجب وضع حد أدنى للأجور للموظف لا يقل عن 3آلاف جنيه في ظل الأعباء الحياتية التي نعيشها».

وشدد على أنه «يجب الرجوع للمحكمة بخصوص القانون لمعرفة هل هو دستوري أم لا، وما يمكن تعديله حتى نخدم الموظفين».

فيما نفى طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، تأثير قانون الخدمة المدنية على مرتبات الموظفين في الدولة، مؤكدًا أن «القانون لن يقلص مرتبات الموظفين عن القانون السابق».

وأضاف «الحصري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «توقيت مصر»، أن «قانون الخدمة المدنية أصلح التشويه الخاص بالمرتبات الذي كان موجود في القانون 47، وتم زيادة العلاوات، ونحن سنكون سعداء لأي إضافة لمرتبات الموظفين سيقترحها البرلمان».

وأكد «الحصري» أن «إقرار قانون الخدمة المدنية دستوريًا، ولا يشوبه أي عوار دستوري، وأي حد يثير البلبلة حول عدم دستورية القانون فرأيه خطأ، لأن المجلس به قامات قانونية وهم أدرى الناس بالدستور».