قبل يومين من الانتخابات.. هل مازالت الملكية في المغرب بحاجة لحزب العدالة والتنمية؟

تجاوب الشارع المغربي سنة 2011 مع الربيع العربي بحركة شبابية كانت أولى خرجاتها الاحتجاجية يوم 20 فبراير/شباط، أعقبها خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم 9 مارس/آذار 2011، وأعلن عن قراره إجراء تعديل دستوري شامل للمغرب.

بعد أن تمَّت المصادقة على الدستور الجديد في 13 سبتمبر/أيلول من نفس العام، جرت انتخابات برلمانية مبكرة في المغرب في الـ25 نوفمبر/تشرين الثاني، فأسفرت نتائجها عن تقدم حزب العدالة والتنمية (إسلامي) الذي قاد الائتلاف الحكومي.

ومع بدء الحملة الانتخابية البرلمانية الأخيرة وخلالها، تبادل العدالة والتنمية ووزارة الداخلية الاتهامات. قبل ذلك بأيام تحدث بنكيران عن غضبة ملكية طالته، زيادة على بلاغ -هو الأول من نوعه- أصدره الديوان الملكي ضد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية اليساري الحليف الرسمي للعدالة والتنمية بسبب "إقحامه لمستشار الملك في صراعات حزبية".

كل هذه المؤشرات فسَّرها متتبعون للشأن السياسي بأنها مؤشر لغضب القصر الملكي ومحيطه على حزب العدالة والتنمية الإسلامي في ظل حديثٍ عن عدم حاجة الملكية المغربية له بعد مرور رياح الربيع العربي بل وقلقها من تزايد شعبيته.

المعطي منجب محلل سياسي وناشط حقوقي ومؤرّخ في جامعة محمد الخامس- بمدينة الرباط قال في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي" إن القصر استعمل حزب العدالة والتنمية كـ"منديل قابل للتغيير والتخلص منه بعد أداء دوره، وهو بالفعل ما حدث". ويفسر الحقوقي رأيه قائلاً "إن حزب العدالة والتنمية أدى دوراً كبيراً سنة 2011 بعدم مشاركته الرسمية في الحراك الديمقراطي ودخوله للحكومة رغم أنه لم يحصل على السلطة الحقيقية، إلا أنه استطاع إخماد نار الشارع المغربي المتأجج خلال مرحلة الربيع العربي".

وأضاف منجب أن "الملكية المغربية الآن هي في حاجة أقل لحزب العدالة والتنمية خصوصاً أنها أرادت تغيير الاتجاه الذي صنعته سنة 2011، والمتمثل في التوافق مع الأحزاب التي لها رصيد شعبي مثال (حزب العدالة والتنمية) وليس فقط الأحزاب الإدارية والمخزنية -(المخرن هو تيار داخل الدولة يحافظ على الأسلوب العتيق في الحكم)- التي صنعتها الدولة مثال حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض للعدالة)".

وأوضح منجب أن "القصر في هذه المرحلة يدعم بشكلٍ مباشر حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه عالي الهمة صديق الملك سنة 2009، لكن هذا لا يمنع توقع أن العدالة والتنمية قد يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مضيفاً، هذا الأمر يكاد يكون محسوماً لكن الحكومة المقبلة لن يقودها عبد الإله بن كيران" حسب المؤرخ.

في خطاب عيد العرش -ذكرى جلوس الملك على كرسي الحكم- الأخير، قال الملك محمد السادس ولأول مرة في تاريخ المغرب المستقل إنه ملك المصوتين وغير المصوتين وملك جميع المغاربة، الأمر الذي فسره المعطي منجب بـ"تشجيع الملك بطريقة غير مباشرة على عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية الجارية"، معتبراً أن "الخطاب الملكي الأخير كان ضد حزب العدالة والتنمية بشكل كلي حيث وجه الملك رسالة غير مباشرة لعبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة يأمره فيها بعدم إقحام اسمه في صراعاته السياسية مع أحزاب المعارضة".

وعلى عكس ما يراه منجب فإن محمد الطوزي، محلل سياسي وأحد أعضاء لجنة إعداد الدستور الأخير للمملكة المغربية، استبعد أن يكون هناك صراع قائم بين حزب العدالة والتنمية والقصر.

وقال الطوزي في تصريح لـ"هافينغتون بوست عربي"، "إن الصراع يكمن بين قوى اجتماعية تتزعمها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات أما القصر فيبقى بعيداً عن هذا الصراع".

واعتبر الطوزي أن استعمال كلمة "القصر" و"المخزن" في الصراع السياسي هو توظيف مغلوط، فالانتخابات هي الآلية الوحيدة التي تفرز من سيقوم بتدبير الشأن العام، سواء حزب العدالة والتنمية أو الأصالة والمعاصرة أو غيرهما من الأحزاب، وغير ذلك فهي معطيات غير موضوعية تشكل ضوضاء لا أقل ولا أكثر، حسب تعبير المتحدث.

واعتبر المعطي منجب أن "نتائج حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الجارية ستتأثر برسائل الأخيرة للقصر بدءاً بالبلاغ الملكي الذي صدر في حق الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والذي كان فيه تقريع قوي ومباشر، وإشارة من الدولة بأن العدالة والتنمية وحلفاءه مغضوب عليهم".

ورأى المؤرخ والناشط الحقوقي أن الملك في البلاغ الأخير الذي صدر عن ديوانه "منع اللغة التي يستعملها بنكيران وحلفاؤه لأن القصر وبلاطه هم من يحكمون، وأن الحكومة مجرد مجموعة موظفين ينفذون ما يملى عليهم من قرارات".

ويرى المعطي منجب أن "الدولة المغربية الآن أصبحت خائفة من حزب العدالة والتنمية، وتعتمد أساليب وتقنيات لإضعافه باعتباره من الأحزاب القوية، وذلك من خلال منع السلطات لإقامة تجمع خطابي بين عبد الإله بن كيران مع المواطنين في ساحة تستقبل 30 ألف شخص وأرغمته على القيام بمهرجانه الخطابي في قاعة مغلقة لا تتعدى قدرتها الاستيعابية 2000 شخص"، معتبراً أن "ذلك جاء بعد أن لاحظ القصر في سنة 2015 خلال الانتخابات الجهوية (المحلية) والجماعية كل الأقاليم والدوائر التي صوت فيها الناس بكثافة على حزب العدالة والتنمية.