وكيل لجنة الصناعة يطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول خسائر الصحف القومية

تقدم النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب برؤية استراتيجية إلى الحكومة بعنوان “الإعلام الرسمى للدولة ما له وما عليه” طالب فيها بضرورة أن تتدخل الدولة بقرارات سياسية وتنفيذية لإصلاح حال المؤسسات الإعلامية الرسمية التى أصابها كثير من العطب والترهل، وهى: (المؤسسات الصحفية القومية – اتحاد الاذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”)، رافضاً دعوات تصفية وخصخصة الصحف القومية ومطالب هدم ماسبيرو، حيث شدد على أن الإعلام الرسمى للدولة بمثابة القوة الناعمة التى لا يمكن التفريط فيها.

وتضمنت الدراسة التى تقدم بها بدراوى إلى البرلمان – بحسب بيان له – خمسة فصول بحثية خصص الفصل الأول منها عن المؤسسات الصحفية القومية وما تعانيه من عثرات وأمراض مستعصية حتى باتت عبأ على الدولة، مشيراً إلى أنها تسبح فى بحر من الخسائر والديون التى تجاوزت الـ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ضرائب متأخرة تصل إلى ما يقارب الـ 7 مليارات جنيه متهماً الحكومات المتعاقبة بتجاهل علاج أزماتها حتى باتت تلك المؤسسات أشبه بخيل الحكومة التى تنتظر “رصاصة الرحمة” رغم أهميتها فى خلق توازن مع الصحف الخاصة والحزبية والأجنبية.

وانتقد “بدراوى” عدم وجود أرقام حقيقية لتوزيع تلك الصحف، وافتقاد قدرتها على التأثير فى الرأى العام وافتقادها لهامش من الحرية مما يدفعها أحياناً كثيرة إلى تزييف الواقع بما يحجب عنها جانب من المصداقية التى تعد أساساً لإقناع الرأى العام.

ولفت إلى معاناة تلك المؤسسات من تضخم عدد العاملين اللذين بلغوا حوالى 24 ألف عامل، بالإضافة إلى ٤ آلاف صحفى مما يكبل تلك المؤسسات بأعباء أجور ومرتبات وحوافز تفوق قدراتها وطاقتها الإنتاجية.

وطالب “بدراوى” بإغلاق الإصدارات الأسبوعية والشهرية الخاسرة، واستبدالها بمواقع إخبارية إليكترونية لتحجيم حجم الخسائر على أن تتعامل الحكومة بشكل عملى وجدى مع الأمر سواء بإسقاط الديون التى تكبل تلك المؤسسات أو جدولتها.

واقترح النائب البرلمانى تأسيس شركة قابضة تضم كل المؤسسات الصحفية القومية على أن تتولى إعادة استثمار الأصول وإجراء عمليات الهيكلة مع الحفاظ على الأصول والطاقات البشرية وإعادة تدريب الكوادر وتأهيلهم وتشغيل المطابع فى القطاعين العام والخاص.

وطالب وكيل لجنة الصناعة بتشكيل لجنة تقصى حقائق من البرلمان لدراسة أوضاع تلك المؤسسات وبحث أسباب خسائرها وأوجه إنفاق الأموال الممنوحة لها من الدولة ومعرفة أسباب تراجع أدائها إدارياً و مالياً ومهنياً على أن تضم اللجنة فى عضويتها خبراء فى الإدارة والاقتصاد وكبار وشيوخ مهنة الصحافة والنواب الصحفيين على أن يتبنى البرلمان إصدار مجموعة من التشريعات التى يمكن من خلالها جدولة أو إسقاط ديون تلك المؤسسات ومنحها قروض ميسرة، وكذلك طرح بدائل لأنشطة تجارية واستثمارية تناسب طبيعة تلك المؤسسات بحيث يمكن أن توفر تمويل ذاتى يساعدها على مشروعات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.

وشدد على ضرورة الإبقاء على تبعيتها للدولة مع إجراء عملية تقييم شاملة لكافة الإصدارات الصحفية والتصرف فى الأصول غير المستغلة على أن يتم الفصل بين ملكية الدولة لتلك المؤسسات وطريقة إدارتها ووسيلة تمويلها وسياستها التحريرية، وأن يتم الاستعانة بمراكز بحثية متخصصة ووضع تصورات استراتيجية لإحداث تطوير شامل لكل مناحيها التحريرية والمالية، وكذلك تشكيل لجان مستقلة ومحايدة من خبراء تكون مهمتها متابعة ورصد أرقام التوزيع الحقيقية للصحف القومية على أن تكون تلك الأرقام دورية ومعلنة وموثقة ودقيقة ومتوافرة أمام صانع القرار الإعلامى وأمام القارئ والمعلن ترسيخاً لمبدأ الوضوح والشفافية.