الكهرباء تتلقى العروض المالية لمشروع العدادات الذكية 9 أكتوبر الجاري

تتلقى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العروض المالية الخاصة بمشروع مناقصة العدادات الذكية والمقرر طرحها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPPالأحد 9 أكتوبر الجاري، وذلك بعد تلقيها العروض الفنية من الشركات نهاية سبتمبر الماضي.

وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التغيير المستمر في طريقة الطرح، وتراجع الكهرباء عن طرح المشروع عن طريق الشراكة تسبب في خروج الاتصالات من المشروع واستمرار الكهرباء منفردة في إجراءات الدراسات والطرح وغيرها، وحسب المعلن فإن شكل المناقصة الأخير لم يكن يمثل النسبة الحقيقية من خدمات القيمة المضافة المطلوبة من المشروع وبالتالي فإن وقفه جاء نظرًا لكل تلك التعقيدات.

ووأوضح لـ"أموال الغد" أنه وفقًا لوزارة  الاتصالات كانت الرؤية الخاصة بطرح مشروع مماثل على المدى الطويل خلال من 10-12 عامًا تتعلق بتوفير البنية التحتية للكهرباء من قِبل القابضة للكهرباء، وإتاحة خدمات التوزيع من قبل شركات القطاع الخاص وفق النموذج المعمول به في خدمات المحمول خلال الفترة الحالية، غير أن الطريقة التى تمت صياغة المشروع في شكله الأخير لم تراعي تلك الأطر.

ويحظى بدعم سياسي هائل من خلال الدعم الخاص بمؤسسة الرئاسة والذي ظهر خلال قمة مارس الاقتصادية في 2015، ودعم أجنبي ظهر حليًا في الشركات التى أبدت رغبتها في المشاركة مثل هواوي واريكسون، بالإضافة إلى الاستعانة ببيت خبرة مثل بوز آلن يوضح توجه الدولة القوى نحو طرح مشروع مماثل، غير أن الواضح أن المشروع تم إيقافه ليعاد طرحه بصورة أنسب.

وقبل إلغاء المناقصة الأخيرة المشتركة بين الوزارتين حول طرح المشروع كانت الكهرباء تسعى لطرحه بقانون المناقصات العادي، غير أن النموذج الذي أقرته الاتصالات كان يقوم على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بهدف إحالة 40 مليون عداد للعمل بطريقة القراءة الذكية معتمدة على "انترنت وتكنولوجيا  الأشياء" في قراءة معدلات الاستهلاك واستخراج عدد من الاستخدامات الأخرى لتلك القراءات مثل تحديد نسبة الفاقد من الكهرباء ومعدلات سرقة التيار الكهربائي ومعدلات استخدام الوقود في توليد الكهرباء بالتحديد بما يقضي على مشكلات دعم الوقود والتى تستهلك 100 مليار جنيه سنويًا من الموازنة العامة للدولة.

واستطرد " الاستثمارات المتوقعة للمشروع ستتخطى الـ10 مليارات جنيه موزعة على 1-2 مليار جنيه على الدراسات والمراحل التجريبية خلال العام الأول وحوالي 6-8 مليارات جنيه في المراحل التالية، و فترة المشروع تبلغ على الأقل 20 عامًا".