تعرف على أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية

أصدرت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بيانًا مجدولاً بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية، والذى أظهر استنفاد ثلاث شركات لرصيدها، وهم: إيديتا للصناعات الغذائية، وجلوبال تيلكوم، وأوراسكوم للاتصالات.

وأشار الجدول إلى تبقى 175 ألف سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

ولفت الجدول إلى وجود 10 شركات أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تسنتفذها بعد، وتضم هذه الشركات بالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب الجدول، يتبقى لشركة بالم هيلز 602.1 مليون سهم، بينما يتبقى لجي بي أوتو 272 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 163.5 مليون سهم، كما يتبقى لشركات: "حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، دومتى، باكين، ليسيسكو مصر" 129.3 مليون سهم، 126.3 مليون سهم، 70 مليون سهم ،41 مليون سهم، 27.2 مليون سهم، 11 مليون سهم، 5 ملايين سهم، 4.6 مليون سهم على التوالي.

وأدخلت إدارة البورصة المصرية -بداية شهر أغسطس الماضى- تعديلا جوهريا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على "ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة، سيتم منع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة، على أن يتم تفعيل القرار اعتبارا من 10 أغسطس الحالي.

وقال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، إن القرار يهدف بشكل رئيسي لتحقيق توازن بين نسب أسهم التداول الحر، والنسبة المتاحة كشهادات إيداع دولية، لضمان توافر سيولة مناسبة للأسهم المتداولة بالسوق المحلية".

وضرب رئيس البورصة مثالاً توضيحًا، فى تصريحاته لـ"المال"، بأنه إذا قررت شركة لديها نسبة تداول حر بنحو 10%، طرح شهادات إيداع دولية، فيجب ألا تزيد نسبة الشهادات على 5%، ليتم الإبقاء على نسبة مماثلة للتداول بالسوق المحلية.

وأوضح عمران أنه في حال رغبت الشركة تخطي تلك النسبة من شهادات الإيداع، يجب عليها طرح حصص إضافية من أسهمها للتداول الحر، أو تحويل أسهم مملوكة للمساهمين الرئيسيين، في الشركة إلى «GOR»، دون المساس بنسب التداول الحر المتاحة، مؤكداً أن القرار لا يلغى الحد الأقصى لنسب شهادات الإيداع المنصوص عليه في قواعد سوق المال، والمقرر بـ33% من رأسمال الشركة المقيدة.