«المجموعة المتحدة» تصدر ورقة موقف حول مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد

أصدرت المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون اليوم، ورقة موقف حول مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في 8 سبتمبر 2016 والذى تزعم عرضه على مجلس النواب بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة.

ووصفت المجموعة مشروع القانون في مجمله، "انتكاسة كبرى في تنظيم حرية التجمع مقارنة بمسودة القانون التي تم صياغتها في عام 2013 وتم تجاهله"، مؤكدة أن المسودة التي أصدرتها وزارة التضامن تتشابه مع مشاريع أكثر تقييدا للعمل الأهلي مثل مشروع عام 2012.

وتناولت الورقة مراجعة للمسودة الأخيرة من مشروع القانون في ضوء القواعد والمعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التنظيم وتكوين منظمات المجتمع المدني، خاصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى ذلك تم مراجعة هذه المسودة أيضا في إطار أفضل الممارسات كما جاءت في قوانين لدول أخرى.

وسلطت الورقة الضوء على الإشكاليات الأساسية التي تعتبر من الركائز الأساسية عند صياغة تشريع للجمعيات والمنظمات الأهلية، وتشمل هذه الإشكاليات (تأسيس الكيانات وإكسابها الشخصية القانونية، الأهداف والأنشطة المسموح بها، تدخل جهة الإدارة، الحصول على الأموال، المنظمات الأجنبية، العقوبات).

يشار إلى أن المجموعة المتحدة قد أرسلت ورقة الموقف إلى وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات الإقليمية، وثلاثون برلمانياً يمثلون الكتل البرلمانية النيابية الرئيسية بمجلس النواب، ومختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بالمجتمع المدني.

واعتبرت الورقة أن مسودة القانون الحالية تعكس التخوف والارتياب التقليدي من جانب الحكومة من منظمات العمل الأهلي بصفة عامة والمنظمات الأجنبية بصفة خاصة، مؤكدة أن موقف الحكومات المختلفة كان دائماً يتسم بدرجة من التردد وفي بعض الأحيان العداء تجاه المنظمات الأهلية.

وأضافت: "يبدو أن الحكومة تجد أنه من الأفضل لها صياغة قانون وقائي يوفر لها إجراءات استباقية يمكنها كبح هذه المنظمات ووضعها تحت السيطرة؛ وهو هاجس عدائي يتبدى أوضح ما يكون في المسودة التي تناقشها تلك الورقة".