«الشبكة العربية» تطالب بوقف المحاكمة الجنائية للصحفيين وأعضاء مجلس النقابة والإفراج الفوري عن «جعفر وشوكان»

المحاكم تشهد اليوم جلسة نظر تجديد حبس الصحفي هشام جعفر وفي 8 أكتوبر جلسة جديدة لمحاكمة قيادات نقابة الصحفيين وشوكان

طالبت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، بضرورة وقف المحاكمات الجنائية للصحفيين، والانتهاء من محاكمة قيادات نقابة الصحفيين، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي في حق الصحفي هشام جعفر والمصور محمود عبد الشكور «شوكان»، وإخلاء سبيلهم في أقرب جلسة لنظر تجديد حبسهم ،مستنكرة من استمرار منهجية التضييق علي حرية الصحافة في مصر، وجر الصحفيين للمحاكمات الجنائية دون أي جريمة سوي قيامهم بعملهم أو التعبير عن أرائهم السلمية، عبر وسائل الاعلام والشبكات الاجتماعية، وغيرها من هوامش التعبير المتاحة.

وقالت الشبكة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المحاكم المصرية ستشهد في الأيام القليلة القادمة محاكمات بالجملة للصحفيين، حيث تنظر اليوم محكمة الجنايات جلسة جديدة لنظر تجديد حبس الصحفي هشام جعفر، فيما تنظر محكمة جنح قصر النيل يوم السبت ٨ أكتوبر جلسة جديدة لمحاكمة قيادات نقابة الصحفيين، وفي اليوم ذاته تنظر الدائرة ٢٨ جنايات جنوب القاهرة جلسة جديدة لمحاكمة الصحفي محمود عبدالشكور في القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة.

وكان الصحفي هشام جعفر قد ألقي القبض عليه يوم ٢١ اكتوبر ٢٠١٥ بعد اقتحام مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية التي يرأس مجلس امنائها، واقتحام منزله والاستيلاء علي بعض محتوياته، قبل أن يتم تقديمه لنيابة أمن الدولة بعد إخفائه لنحو يومان، ليجد نفسه متهما بالإنضمام لجماعة أسست علي خلاف احكام القانون، وتلقي رشوة دولية في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وذلك من المرجح أن يكون علي خلفية وثيقة أعدها حول المصالحة الوطنية، وفي ظل تحقيق معيب تم حرمان محاموا جعفر من الإطلاع على أوراق القضية أو حتى إذن الضبط والتفتيش الصادر في حقه ، تم حبس هشام احتياطياً دون إحالته لمحاكمة منذ تاريخ القبض عليه وحتي الآن، حتى أصبح الحبس الإحتياطي عقاباً في حقه، وبرغم تعرضه للعديد من المشاكل الصحية وتراجع حالته بسبب احتجازه في سجن العقرب سيئ السمعة وعدم تلقيه الأدوية اللازمة، حتى وصل الأمر لحضوره أخر جلسات تجديد حبسه بالقسطرة، كل ذلك يحدث دون إطلاعه هو أو دفاعه على أي دلائل كافية ترجح صحة ما يواجهه من إتهامات.

أما المصور الصحفي محمود عبد الشكور أبوزيد، والذي عوقب بالفعل بقضائه ما يزيد عن ٣ سنوات خلف القضبان قيد الحبس الإحتياطي، سوف يمثل يوم السبت ٨ أكتوبر أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة لنظر جلسة جديدة في قضية فض رابعة المتهم فيها شوكان بإتهامات تصل عقوبتها للإعدام او السجن المؤبد.

وكان شوكان قد القي القبض عليه في ١٤ أغسطس ٢٠١٣ أثناء قيامه بعمله في تغطية احداث فض اعتصام مناصري جماعة الإخوان المسلمون في ميدان رابعة العدوية، وبرغم أن القبض عليه تم بشكل عشوائي وتقديم فريق دفاعه لوثائق ونماذج من عمله، تثبت أن تواجده كان بتكليف من وكالة ديموتكس التي يعمل لصالحها، وبرغم أن القانون قد وضع حد اقصي للحبس الاحتياطي عامين، إلا ان كل المحاولات والمطالبات بإطلاق سراح لم تلقي رد فعل مناسب من قبل السلطات ليبقي شوكان في السجن في ظل إجراءات محاكمة بطيئة جعلته يعاقب فعلياً دون إدانة أو حكم من محكمة، وبرغم معاناته من فيروس سي، الذي يحتاج لرعاية صحية لا يتم توفيرها له في محبسه بسجن استقبال طرة، ما أدى لتراجع مستمر في حالته الصحية بسبب عدم تلقيه العلاج بشكل منتظم.

بينما تنظر السبت أيضاً محكمة جنح قصر النيل جلسة جديدة لمحاكمة كلاً من نقيب الصحفيين يحيي قلاش، ووكيل النقابة ورئيس لجنة الحرية بالنقابة خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم بتهمة إيواء الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا، وذلك بتشكيل جديد لهيئة المحكمة، بعد تغيرها في حركة القضاة، الأمر الذي من شأنه أن يطيل أمد المحاكمة ويجعل سيف الاتهام مسلطاً ضد قيادات النقابة لفترة أكبر.

وكان قيادات مجلس الصحفيين قد تقدموا ببلاغات وقدموا تصريحات إعلامية احتجاجاً على العصف بالقانون واقتحام مقر نقابتهم من قبل أجهزة الأمن والقاء القبض على صحفيان معتصمين بداخله، فبدلاً من أن يتم التحقيق في بلاغتهم تم تحويلهم للتحقيق وتوجيه تهم نشر الاخبار الكاذبة، وايواء عمر بدور ومحمود السقا لهم، واحالتهم لمحاكمة عاجلة في أيام قليلة.