3 عراقيل في طريق «جاستا»

أكد عدد من خبراء القانون صعوبة تطبيق قانون العدالة ضد الإرهاب، المعروف إعلاميًا بـ"جاستا" في الواقع، مشيرين إلى أنه سيلحق الضرر بالعديد من دول العالم وأولها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، التي أصدرت القانون خاصة مع تورطها في انتهاكات في العديد من الدول.

وكان الكونجرس الأمريكي أصدر قانون العدالة ضد الإرهاب والمعروف إعلاميًا بـ"جاستا" رغم عدم موافقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عليه ورغم معارضة غالبية الدول له، مشيرين إلى أن أمريكا تسعى بهذا القانون إلى فرض سيطرتها على العالم ونشر الإرهاب، بالإضافة إلى التحكم في بعض الدول وابتزازها.

الفقيه الدستوري والقانوني، الدكتور رمضان بطيخ، وضع 3 صعوبات أمام تطبيق قانون العدالة ضد الإرهاب منها مطالبة أي شخص برفع دعوى قضائية لإثبات أن الدولة الأجنبية المقامة ضدها الدعوى قدمت عن علم أو عدم تهور دعمًا ماديًا أو موارد لجماعة إرهابية وهو ما يصعب إثباته.

وأضاف "بطيخ" في تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن التحدي الثاني أمام القانون هو أن اللجنة التي حققت في هجمات 11 سبتمبر لم تجد أدلة على تورط الحكومة السعودية فيها، بالإضافة إلى أن القانون المذكور يسمح للمحكمة بتعليق إجراءات التقاضي ضد دولة أجنبية في حال تأكيد أمريكا إجراءها لمباحثات مع الدول التي رفعت ضدها الدعوى القضائية.

وكان مجلس الوزراء السعودي أكد أن اعتماد قانون "جاستا" يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، ومن شأنه إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلبًا على جميع الدول بما في ذلك أمريكا، مطالبًا الكونجرس الأمريكي باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن القانون.

فيما قال جيف توبين، المحلل والمختص بشئون القانون الدولي، إن قانون "جاستا" يحمل في طياته الكثير من التعقيدات القانونية، موضحًا أن هناك العديد من التعقيدات التي ستحد من إمكانية عائلات الضحايا من الحصول على أي تعويضات مالية ولكنه خرق في جدار تقليدي يمنع الأفراد في دولة ما من مقاضاة حكومات تابعة لدول أخرى وهو مفهوم يعرف باسم الحصانة السيادية ويعتبر أحد المبادئ المهمة في القانون الدولي.

وأضاف "توبين" في تصريحات تليفزيونية له أن المخاوف الحقيقية من القانون تتمثل بما سيفتحه من مخاطر على أمريكا،  على سبيل المثال يمكن لأحد في باكستان أن يرفع دعوى قضائية حول أن الغارات الأمريكية التي تنفذها طائرات بدون طيارات تعتبر خرقًا للقانون الباكستاني وعليه سنقوم بمقاضاة أمريكا.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن رفضه للقانون مستخدمًا الفيتو الرئاسي إلا أن الكونجرس بمجلسيه أوقف فيتو الرئيس الأمريكي، معتبرًا أن قرار الكونجرس الأمريكي بتمرير القانون كان مُسيسًا ومتجاهلاً للعواقب الخطيرة التي يخلفها إصدار هذا القانون.

وأشار إلى أن إصدار هذا القانون يعني أن المسئولين الأمريكيين حول العالم قد يكونون مهددين بالمثل إذا ما تم انتهاك الحصانة السيادية للدول عبر مقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية، محذرًا أن هذا القانون غير موجه لدولة بعينها وإنما يفتح الباب أمام خصومات مع دول عدة من بينها حلفاء تاريخيون للولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال الخبير القانوني، الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، إن إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون العدالة ضد الإرهاب سياسي في المقام الأول ولا علاقة له بالقانون، موضحًا أنه لا يمكن تحريك دعوى قضائية ضد دولة إلا إذا كان هناك دليل على تورطها في حادث معين مخالف للقانون، مشيرًا إلى أنه عندما تم اتهام ليبيا بتحطيم الطائرة فوق لوكيربي؛ جاء بعدما اعترف مواطن ليبي بمسئوليته عما حدث.