إلى عمرو أديب: اذهب للكبار مباشرة

مساء الاثنين الماضى أطلق الإعلامى الكبير عمرو أديب فى برنامجه الجديد «كل يوم» على قناة «اون اى» مبادرة لتخفيض الأسعار بنسبة عشرين فى المائة تحت شعار «الشعب يأمر لتخفيض الأسعار».

تحدثت لمدة دقيقتين تقريبا مع الزميل عمرو فى البرنامج عبر الهاتف، وقلت: «مع ترحيبى بأى فكرة تخفض ولو واحد فى المائة من الأسعار لأى سلعة، فلابد أن تكون هناك آلية عملية تضمن تنفيذ ذلك، بدلا من أن تلاقى الفكرة نفس مصير سابقاتها الكثيرات».

واليوم أضيف بعض الأفكار، لعلها تكون مفيدة لهذه الفكرة أو الحملة أو أى أفكار مماثلة.

مبدئيا أتمنى تغيير الشعار لأن واقع الحال أن الشعب لا يأمر، بل هو الطرف الأضعف فى المعادلة بأكملها، ولا حول له ولا قوة فى المفرمة الرهيبة لارتفاعات الأسعار المستمرة فى كل الجبهات.

الطرف الأقوى فى المعادلة هم كبار التجار، وبدلا من أن تكون الفكرة عمومية، ويصعب تقييمها وقياس نجاحها، فإننى أقترح على الاستاذ عمرو والقائمين على الحملة التفكير فى إجراءات عملية، حتى تأتى الحملة ثمارها.

لو تمكنت الحملة من تخفيض دائم ولو بنسبة ٥٪ فقط لسلعة واحدة محددة، فسيكون ذلك أكثر نفعا، بدلا من تخفيض ٢٠ أو ٣٠٪ لمدة أيام أو أسابيع ثم تعود ربما إلى عادتها القديمة وننسى أمر الحملة حتى تأتى حملة جديدة.

إذا كان عمرو أديب يريد حقا النجاح لفكرته، أقترح عليه ان يذهب مباشرة إلى كبار التجار المتحكمين فى بعض السلع الأساسية، ويحصل منهم على ضمانات محددة ومكتوبة ومعلنة بنسبة تخفيض فعلية وليست على طريقة أوكازيونات بعض المحلات الخاصة التى ترفع السعر فجأة بنسبة خمسين فى المائة ثم تعلن تخفيضا فى الأسعار بنسبة ٤٪.

هناك مجموعة من كبار التجار الذين يحتكرون مجموعة من السلع الأساسية مثل السكر والزيت واللحوم والأرز وغيرها.. وبعض هؤلاء حقق مكاسب خيالية فى الفترة الأخيرة، بدرجة تجعلنا نقول ان بعضهم امتص فعلا دماء الشعب المطحون، وبعضهم تاجر بالأزمات الأخيرة، وبعضهم تمكن من تسخير بعض السياسات الحكومية الغريبة لمصلحته الشخصية، كما حدث فى أكثر من سلعة استراتيجية مثل السكر والأرز.

لو أن عمرو أديب نجح فى اقناع هذه اللوبيات الضخمة او بعضها، بحيث تخفض خمسة فى المائة فقط من سعر السلع الأساسية فى البقالات والسوبر ماركت بعيدا عن الجمعيات الاستهلاكية، فسوف يكون قد قدم خدمة لا تقدر بثمن لغالبية المصريين.

للأسف الشديد لا توجد أى آليات حقيقية لضبط الأسواق، وفى ظل ضعف وترهل الجهاز الإدارى، وغياب تأثير جمعيات حماية المستهلك، وتواطؤ بعض مفتشى التموين وضعف دور الأمن فى الرقابة والمتابعة، صار التجار بلا رقيب حقيقى. وهكذا شهدنا فى الأيام الأخيرة رفع أسعار سلع بسبب تطبيق قانون القيمة المضافة، فى حين زادت سلع أخرى بسبب ارتفاع سعر الدولار، أما الأغرب فهو زيادة سلع غير متأثرة لا بالقيمة المضافة ولا بالدولار، لكنها زادت باعتبار أن ذلك هو الموضة الآن!!!.