«العدل» ترد على الدعوة إلى التظاهر فى 11 نوفمبر بطلبات تسليم جديدة للإخوان الهاربين

مصدر: قطاع التعاون الدولى يبدأ تعقب 39 قياديا.. وقطر تتجاهل تسليم متهمين محكوم عليهم

بدأت وزارة العدل تحركات لمواجهة ما يسمى بـ«مظاهرات 11 نوفمبر ضد غلاء الأسعار» عقب تطبيق قانون القيمة المضافة والإجراءات الاقتصادية المنتظرة بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، بهدف كشف علاقة عناصر جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية المقيمين خارج مصر بالصفحات الإلكترونية المروجة لهذه المظاهرات.

وكشف مصدر قضائى أن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم عقد اجتماعا الأسبوع الماضى مع مساعده لقطاع التعاون الدولى المستشار عادل فهمى ناقش خلاله تلك الدعوات والتقارير الأمنية التى أشارت إلى أن وراء تلك الدعوات بعض النشطاء وجماعة الإخوان وعناصر تابعة لها هاربة خارج البلاد.

وأضاف المصدر ــ الذى فضل عدم نشر اسمه ــ لـ«الشروق» أن قطاع التعاون الدولى يجهز حاليا طلبات تسليم نحو 39 قياديا من جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد والذين يحرضون على مظاهرات 11 نوفمبر وسبق اتهامهم أيضا فى ارتكاب والتحريض على أعمال العنف والقتل.

وأشار المصدر إلى أن معظم تلك القيادات تتركز فى دولتى قطر وتركيا اللتين تواليان جماعة الإخوان، موضحا أن مصر خاطبت جميع الدول المتوقع هروب هذه القيادات إليها على مدى السنوات الثلاث الماضية لتسليمهم ولم يتم القبض إلا على القياديين الإخوانيين أكرم الشاعر بالسعودية ومحمد القابوطى بالكويت.