السعودية تلجأ لـ JP مورجان لجذب استثمارات أمريكية

حضر كبار المسؤولين السعوديين، خلال اليومين الماضيين، اجتماعًا في مدينة نيويورك الأمريكية مع مستثمرين ومدراء في بنك JP مورجان تشيز، بهدف اجتذاب استثمارات أجنبية إلى الأسواق السعودية، بعد حوالى أسبوع واحد من موافقة الكونجرس على قانون "جاستا"، الذى يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بمقاضاة المملكة، بزعم أنها شاركت ودعمت منفذيها.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن محمد الجدعان، رئيس هيئة سوق المال السعودية، و خالد الحسن، رئيس بورصة تداول بالرياض، وغيرهما من كبار رجال وزارة الاقتصاد، وهيئة النقد العربى السعودية – ساما – اجتمعوا في الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لإزالة الشكوك حول موقف المملكة من الإرهاب، ومناقشة تداعيات القانون الذى سيساعد عائلات الضحايا على مطالبتها بتعويضات ضخمة.

يقول روبرت هام، مدير الاستثمار في شركة مشرق كابيتال في دبى، إنه لا يعرف كيف ستؤثر قضايا التعويضات على الاستثمارات في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربى، وهل ستتغير مشاعر المستثمرين الأجانب تجاه المملكة أم لا، وإن كانت حكومة الرياض تهدد ببيع أصولها في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا صدرت أحكام تطالبها بتعويضات ضخمة .    

واختار كبار رجال حكومة الرياض، الاجتماع مع بنك JP مورجان، لأنه البنك الأمريكى الذى يشرف مع بنوك عالمية أخرى على إصدار سندات سعودية بحوالى 10 مليارات دولار هذا العام،  لسد العجز في الميزانية الذى سيصل إلى حوالى 100 مليار دولار، خلال العام الجارى، بسبب ضعف إيرادات صادرات البترول، الذى هبط سعره بحوالى 60 % منذ عام 2014، لدرجة أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية، هوى بحوالى 21 % منذ بداية يناير الماضى، لينزل إلى أدنى مستوى منذ عام 2011، وليسجل أسوأ أداء بين دول مجلس التعاون الخليجى الست، وربما بين البورصات العالمية أيضاً.  

كان الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، قد أصدر الأسبوع  الماضى، عدداً من الأوامر الملكية التى تنص على تقليص رواتب ومزايا الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وهى المرة الأولى التي تعلن فيها المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، خفضاً في مزايا ورواتب العاملين بالقطاع الحكومي، الذين يشكلون نحو ثلثي العاملين السعوديين.

وأعلنت هيئة  ساما، التى تمثل البنك المركزى للمملكة، الشهر الماضى، عن ضخ حوالى 20 مليار ريال ( 5.3 مليار دولار) للبنوك في صورة ودائع مؤقتة، مع  اتفاقيات إعادة شراء لمدة 7 أيام، و 28 يوماً، كجزء من سياستها لدعم السيولة النقدية، التى انكمشت بسبب استمرار هبوط أسعارالبترول الذى جعلها تمنح البنوك في يونيو الماضى  15 مليار ريال، قروض قصيرة الأجل .