بعد وفاة مهند.. حقوقيون: الرعاية الطبية داخل السجون سيئة

أثار خبر وفاة الناشط المصري مهند إيهاب، البالغ من العمر «19عاماً»، والذي أصيب بمرض السرطان عقب دخوله سجن برج العرب، حالة من الحزن بين الأوساط الحقوقية ورواد التواصل الاجتماعي، موضحين أن حالات الامراض المزمنة والمستعصية من السجناء والتي تحتاج لرعاية مكثفة وعلاج استثنائي، يجب أن يخرجوا ويعالجوا خارج السجن ويحصلوا على البيئة الصحية المناسبة التي قد تساهم في شفائهم من المرض، لافتين إلى أن مهند كان يجب أن يتمتع بالإفراج الصحي فور العلم بمرضه بالسرطان وعدم التأخر في اخراجه، حيث ساهم السجن في تدهور حالته الصحية وخروجه وحالته ميئوس منها.

وسادت حالة من الحزن بين نشطاء التواصل الاجتماعي حيث دشن النشطاء هاشتاج «مهند مات»، الذي تصدر تريند مصر على «تويتر»، معبرين عن حزنهم لموت مهند، وكانت آخر تدوينة كتبها مهند إيهاب، في 24 أغسطس الماضي، على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»: «النهاردة هبدأ نوع علاج جديد وهيكون صعب جدًا وآثاره الجانبية خطيرة جدا.. أي حد يشوف الكلام ده يدعيلي دعوه حلوة بالله عليكم»، لكن بعد شهر  دخل مهند في غيبوبة إلى أن توفى أثناء علاجه بأمريكا.

ومن جانبه، أوضح حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن الرعاية الطبية داخل السجون غير كاملة وذلك بسبب الإعداد الكبيرة من المسجونين المتكدسين في أماكن ضيقة، حيث إنها تضم أعدادا كبيرة  فوق طاقتها الاستيعابية.

وبين «أبوسعدة»، أنه يجب اتباع سياسة الافراج المؤقت والشرطي على المحبوسين احتياطيًا، وذلك لتقليل الكثافة داخل السجون حتى يحظى المسجونون المحكوم عليهم بأحكام بخدمة جيدة، واماكن لائقة للاحتجاز الادمي، فضلًا عن الافراج عن المعتقلين في قضايا سياسية.

وأعرب «أبوسعدة» عن حزنه من وفاة الشاب مهند، مفيدًا أن حالات الامراض المزمنة والمستعصية والتي تحتاج لرعاية مكثفة وعلاج استثنائي، يجب أن يخرجوا ليعالج خارج السجن ويحصلوا على البيئة الصحية المناسبة التي قد تساهم في شفائهم من المرض.

وأكد «أبوسعدة»، أن مهند كان يجب أن يتمتع بالإفراج الصحي فور العلم بمرضه بالسرطان وعدم التأخر في إخراجه، موضحًا أن السجن ساهم في تدهور حالته الصحية وخروجه خارج السجن وحالته ميئوس منها

وأشار «أبوسعدة»، إلى أن وفاة مهند وإصابته داخل السجن بالسرطان يعد درسا كبيرا يجب أن يعيه المسؤولون وأن يتم تداركه، مشيرًا إلى أنه يجب ألا يظل أحد داخل السجون وهو مريض بأمراض خطيرة.

وأكد «ولاء جاد»، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن القواعد الدنيا لمعاملة السجناء هي توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم ونقلهم للعلاج في مستشفيات خارجية إذا تطلب الامر هذا.

وأفاد «جاد»، بأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقانون مصلحة السجون وضع عددا من الاشتراطات لحماية السجناء ولكن للآسف لا  تطبق هذه الاشتراطات بشكل كافٍ ويتم انتهاكها أكثر من مرة.

وبين «جاد»، أنه يجب عمل تقرير طبي محايد عن حالة الشاب مهند الصحية، بعد خروجه من السجن، وذلك استعانة بالتقارير الطبية الذي قام بها والده أثناء هذه الفترة، وهل كان لوجوده في السجن دور في اصابته بالسرطان أم لا وتدهور حالته الصحية، مفيدًا أنه بنسبة كبيرة فإن مهند قد اصيب بهذا المرض وتدهورت حالته بسبب الاهمال الطبي، وفترة احتجازه أثرت على حصوله على العلاج المناسب.

ولفت «جاد»، إلى أن القوانين تحتاج لإعادة النظر بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية للسجون، موضحًا أنه يجب تفعيل الرقابة القضائية على السجون  وأماكن الاحتجاز، فضلًا عن زيارة المجلس القومي لحقوق الانسان للسجون بدون اخطار.

وقد تم حبس مهند إيهاب أكثر من مرة وذلك في 27 ديسمبر 2013، خلال تواجده بالإسكندرية لتصوير إحدى التظاهرات، كان حينها يبلغ الـ17 من عمره، فأودع داخل إصلاحية الأحداث بكوم الدكة، وصدر الحكم بسجنه 5 سنوات تم تخفيفها في الاستئناف إلى 3 أشهر.

في يوم 21 يناير 2015، ألقى القبض على مهند مرة أخرى لنفس السبب وهو تصوير مظاهرة، ودخل سجن برج العرب في شهر مارس من العام نفسه، وبعد شهرين فقط من دخوله السجن بدأت حالته الصحية في التراجع، بداية من نزيف الدم المتواصل وعدم القدرة على الكلام، وصولا إلى عدم قدرته على الذهاب إلى الحمام بمفرده.

حينما عرض مهند على مستشفى السجن، شخصوا حالته المرضية كونه يعاني من الأنيميا، تحولت عقب ذلك إلى تايفود، ثم فيروس في الكبد، وتم نقله إلى مستشفى الحميات، والتي لم تستطع تشخيص حالته أيضاً.

وقام والد مهند إيهاب أخذ عينات منه لتحليلها عرف من خلال نتيجتها أنه مصاب بسرطان الدم، دخل مهند أحد المستشفيات في الإسكندرية، وأجريت له تحاليل أخرى وبدأ في علاجه الكيماوي وهو مسجون، وبعد تدهور صحته أُخلي سبيله على ذمة القضية أواخر يوليو الماضي.