بعد تصفية الأخرس ومحاولة اغتيال عبدالعزيز.. ماذا يحدث في ''التجمع''؟

٤٣ يوما فاصلة ومتهمين مُختلفين بين عمليتي تصفية المستشار محمد الأخرس، مدير نيابة الظاهر، ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، ومازالت الأجهزة الأمنية تبحث عن الجاني وتحاول سد الثغرات في منطقة مترامية الأطراف ومفتوحة الحدود وبها مساحات شاسعة من الظهير الجبلي الذي يسهل عملية الهروب والاختباء.

رغم أن الرحاب والقاهرة الجديدة ومدينتي والتجمعات بها تكتلات يقطن بها كبار المسئولين ووزراء وسياسيين ودبلوماسيين وإعلاميين في مصر، إلا أنها قد تتحول إلى بؤرة أخرى للصراع بين أجهزة الأمن والجماعات المتطرفة والإجرامية لأتساع المساحات وكثرة الثغرات بها.

٢٠ كيلو متر فقط هي المساحة التي تجمع أكبر مباني تحتاج إلى تأمينات مشددة مثل مقر وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، ومكتب النائب العام بالتجمع، ورغم ذلك يتحرك الجناة طُلقاء يخططون وينفذون ويهربون؛ الأمر الذي دعا إلى انتفاضة أمنية واسعة، وهو ما دعا اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، إلى توجيه مساعديه لمعالجة تلك الأخطاء ودراسة تأمين تلك المنطقة الهامة قبل أن تتحول إلى مسرح جديد لتنفيذ عمليات إرهابية ناجحة.

عقب محاولة استهداف موكب النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز، قرر وزير الداخلية إعادة ترتيب الانتشار الأمني بالقاهرة الجديدة وحدودها مع محافظتي القليوبية والشرقية وطريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي ودعم منطقه القاهرة الجديدة بأقوال أمنية ووضع ارتكازات وسيارات مسلحة بأماكن جديدة بجانب تخصيص خدمات ملاحظة للحالة لتأمين خط سير الشخصيات العامة ونشر شرطة سرية بمنطقتي التجمع الأول والخامس ومعظم الأماكن الحيوية بالقاهرة الجديدة.

ووفقا لمصادر أمنية مسؤولة بالوزارة، فإنه تم تكليف ضباط مباحث أقسام شرطة القاهرة الجديدة بتجنيد مصادر من حراس العقارات وأفراد الأمن الخاص بتلك المنطقة وتوسيع دائرة الاشتباه وفحص نزلاء الشقق المفروشة وفحص العاملين بالشركات والمطاعم والمولات والتأكيد على فحص العمالة التي تقوم بالتشييد والمعمار في تلك المناطق الجديدة والنائية، وإجراء فحص دوري للسيارات المتروكة في الشوارع وخطوط سير الشخصيات المهمة.

كما قررت الداخلية بعد عقد عدة اجتماعات موسعة للوزير مع مساعديه لأمن القاهرة والأمن العام والأمن الوطني لإعادة ترتيب الخدمات الأمنية على مكتب النائب العام؛ بمدينة الرحاب وأيضًا مقار وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة والجامعة الأمريكية؛ بالتجمع الأول ومحكمة القاهرة الجديدة التي يتواجد فيها مقر نيابة أمن الدولة العليا والأموال العامة وجهاز مدينة التجمع الأول والطريق الدائري.

ونظرًا للاستراتيجية الجديدة والتطور النوعي لمُرتكبي محاولة اغتيال النائب العام المساعد؛ وقيامهم بتجميع السيارة المفخخة المستخدمة في الواقعة من أكثر من سيارة والتي تحتاج إلى تطور أيضا في المواجهة للفريق الأمني المُكلف بكشف غموض الحادث وتحديد مرتكبيه لمسايرة ذلك التطور فإن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء جمال عبدالباري؛ مساعد الوزير لقطاع الأمن العام؛ يقوم حاليا بشن حملات على المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن تستهدف ورش العاملين في مجال تصليح السيارات وفحص السيارات التي يقوموا بتصليحها ومراجعه تراخيصها وتطابقها مع رقم الشاسيه والموتور وكذا حملات أمنية مستمرة على محال بيع قطع غيار السيارات والاستيراد من الخارج وذلك بعدما أكد تقرير المعمل الجنائي أن السيارة الدايو نوبيرا التي تم استخدامها تم تجميع محتوياتها من سيارات أخرى مسروقة.

وبعد اكتشاف أجهزة الأمن أن السيارة المفخخة ظلت متوقفة في خط سير الهدف لمدة ثلاثة أيام تفحص أجهزة الأمن الشقق المفروشة والفيلات ومناطق بالقطامية تشير التقارير الأولية لفريق الأمن الوطني إلى أنها أماكن لتخزين وتجميع المواد المتفجرة.

وراجع الوزير مع مساعده لشرطة الحراسات الخاصة إجراءات وتشديد تأمين الشخصيات العامة؛ وزيادة عدد القوات المكلفة بالتأمين؛ مع تشديد التعليمات للأفراد والضباط؛ بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لحماية تلك الشخصيات؛ وإعطاء دورات تدريبية وتأهيلية علمية لفرق حماية تلك الشخصيات والمسئولين.

اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق، أرجع الخلل إلى رجال العمليات الخاصة المكلفين بتأمين المستشار زكريا عبدالعزيز قائلا:" إن دورهم ليس روتينياً وكان يجب عليهم فحص خط السير وتغييره من آن لأخر، كما أن دورهم لا يقتصر على السير خلف وأمام الشخصية الهامة فقط ولكن يجب أن يتمتع رجال الحراسات الخاصة بعين ثاقبة ويقوم بفحص جميع السيارات المركونة وملاحظة الحالة في الطريق ذهابا وعودة.