مبادرة «الشعب يأمر».. 20 % من «المسكنات»

ضجة إعلامية أخرى يثيرها الإعلامي عمرو أديب في ثالث حلقات برنماجه الجديد "كل يوم" على فضائية "ON E"، بالأمس، عندما أطلق مبادرة بعنوان "الشعب يأمر"، دعا فيها التجار لتخفيض أسعار السلع.

فكرة مبادرة أديب تتلخص في أن يخفض التجار أسعار السلع بنسبة 20 % لمدة 3 أشهر "في محاولة لحل الأزمة"، بحسب الإعلامي الذي انتقل حديثا إلى شكبة قنوات "On"  التي يملكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد يومين من حواره الجدلي مع رجل الأعمال هارب حسين سالم بمناسبة تصالحه مع الدولة واقتراب عودته إلى البلاد.

المبادرة تستهدف في الأساس القطاع الخاص: "اللي أنا بقوله ده مش بطلبه م الحكومة ولا رئيس جمهورية ولا من الجيش.. أنا بطلبه م القطاع الخاص.. من كل واحد عنده سوبر مركز.. ده مش حل.. دي محاولة للحل.. بنحاول نصبر الناس بس".

ويأتي هذا بالتزامن مع ترقب واسع لقرار من البنك المركزي لتعويم الجنيه، للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بحسب خبراء اقتصاد.

ولم يتطرق أديب إلى انتقاد "التعويم" بشكل مباشر، لكنه مر سريعا بالقول إنه من الواضح أن القرارات ستتخذ شئنا أم أبينا، سواء بعد ساعة أو بعد أسبوعين، ثم ركز اهتمامه على حل شعبي للأزمة، فيما اعتبر محاولة تغطية على المشكلة الأساسية، مع التغطية على ذلك بانتقاد سريع لاحتمالية تعويم الجنيه.

وبسرعة كبيرة، أعلن كثيرون تضامنهم مع المبادرة، منهم رؤساء تحرير صحف وفنانون، وشركات، وتصدر هاشتاج #الشعب_يأمر تريند موقع تويتر، وصرح أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بأنهم سينسقون مع سلاسل بيع السلع الغذائية، للبيع بأسعار مُخفّضة تقترب من سعر التكلفة، خصوصا فيما يتعلق بالزيت والسكر والجبنة والشاى، وذلك استجابة للمبادرة.

وكانت أسعار السلع قد زادت بشكل سريع في الآونة الأخيرة على خلفية انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، مع ندرة العملة الأجنبية، فيما تعجز السلطات التنفيذية والرقابية عن كبح جماح السوق رغم وعود كثيرة من الحكومة ورئيس الجمهورية بذلك.

وكانت مصر قد فاوضت صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة نحو 12 مليار دولار، ومن المقرر في الأيام القليلة المقبلة أن تستكلمل اللمسات الأخيرة لإرسال الدفعة الأولى من القرض للقاهرة.

ويربط كثيرون بين قرض صندوق النقد وبين الإجراءات الاقتصادية المزمع اتخاذها، سواء بتعويم الجنيه، أو الاستمرار في خطة رفع الدعم عن الوقود والخدامات الأساسية، وهو ما لمح إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب بمدينة الإسكندرية، عندما أشاد بقرارات تخفيض الدعم التي اتخذها الرئيس أنور السادات في عام 1977 وأدت إلى اندلاع انتفاضة الخبر.

في المقابل، يطرح خبراء كثيرون حلولا بديلة للحكومة والرئاسة للخروج من المأزق، دون الاعتماد على القروض الخارجية من المؤسسات الأجنبية التي تسمح لنفسها بوضع "روشتتها" الخاصة للاقتصاد المصري، والتي تتلخص عموما في تخفيض الدعم وتعويم العملة المحلية، في إطار سياسة السوق المفتوحة.

ومن ضمن الحلول الاعتماد على الموارد الداخلية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإعادة هيكلة الهيئات التي تهدر ملايين الجنيهات سنويا بسبب عمليات الفساد التي تحكمها، وكذلك تبني خطط قصييرة ومتوسطة الأجل للتخطيط لاقتصاد إنتاجي لا ريعي، وعدم الاعتماد على القروض أو المنح بشكل أساسي.

بالتزامن مع كل هذا، أتت مبادرة عمرو أديب التي لا تبدو أكثر من عمل خيري يؤديه الإعلامي في بداية حلقات برنامجه الجديد، ومع أنه اعترف بأنها ليست غلا محاولة وليست حلا، لكن طرحها في هذا التوقيت –حتى لو انتقد السياسيات الأخرى- فإنه بذلك كالطبيب الذي يعرف دواء المريض لكنه يتجاهله ويكتب له المسكنات، لتبدو أنها ستحقن الأزمة بـ20 % فقط من المسكنات وهي النسبة التي اقترحها أديب على التجار، فيما يبدو أصل الداء قائما.

من يقول هذا يستند إلى واقع قريب، هو المنح والمساعدات التي اعتمدت عليها مصر من دول الخليج بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي كانت بالمليارات، لكنها لم تؤسس اقتصادا حقيقيا، للدرجة التي وصلنا فيها إلى هذه الدرجة مع التخوف تجاه المستقبل الاقتصادي للبلاد.